طهران: محمد صالح صدقيان
أقرّ مجلس صيانة الدستور في إيران أهلية ستة مرشحين، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 حزيران، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأحد.
وأجاز المجلس، لستة أشخاص من بين 80 تقدّموا بطلب خوض الانتخابات في أعقاب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في أيار. وخلت القائمة النهائية من أسماء بارزة يتقدمها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، بينما ضمت النائب مسعود بزشكيان «إصلاحي»؛ وزير العدل السابق مصطفی بور محمدي «أُصولي»؛ أمين مجلس الأمن القومي الإيراني السابق سعيد جليلي «أُصولي»؛ رئيس مجلس الشوری البرلمان محمد باقر قاليباف «أُصولي»؛ رئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني «أُصولي»؛ ورئيس مؤسسة الشهداء أمير حسين قاضي زادة هاشمي «أُصولي» .
وكان مجلس صيانة الدستور قد أعلن سابقاً أن موقف صيانة الدستور بشأن صلاحية المرشحين يعتبر نافذاً ولا يمكن الاعتراض عليه بسبب كون هذه الدورة من الانتخابات «مبكرة» خلافاً لما كان عليه الأمر في بقية الدورات الانتخابية.
وأعلنت وزارة الداخلية أن المرشحين يحق لهم الدخول بالدعاية الانتخابية اعتباراً من يوم أمس وحتی نهاية يوم السادس والعشرين من الجاري .
وقالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن خمس مناظرات تلفزيونية ستجری للمرشحين الستة وفق تواريخ محددة تستغرق كل مناظرة بين 3.5- 4 ساعات؛ تتناول كل منها قضية محددة لإعطاء الفرصة أمام المرشحين من أجل طرح برامجهم في هذه القضايا التي تهم الناخب الإيراني مثل الاقتصاد والعلاقات الخارجية والحريات الشخصية..الخ.
اللافت في قائمة المرشحين الذين تم تأييد صلاحيتهم لخوض السباق الانتخابي استبعاد رئيس مجلس الشوری السابق علي لاريجاني من خوض الانتخابات وهي المرة الثانية التي يتم فيها رفضه من قبل مجلس صيانة الدستور، علماً أن المرشد الإيراني الأعلی آية الله علي خامنئي طلب من المجلس المذكور عام 2021 إعادة النظر بدراسة صلاحيته لأنه «أُصيب بالإجحاف» علی حدِّ تعبير المرشد، ووافق المجلس علی إعادة النظر في حينها بصلاحية لاريجاني، لكنه لم يغير موقفه.
والأمر اللافت أيضاً استبعاد الرئيس الاإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وهي المرة الثالثة التي يتم فيها استبعاده من خوض الانتخابات الرئاسية.
ولم يذكر مجلس صيانة الدستور أسباب رفض أو قبول المرشحين، لكنه يقول إنه سيخبر المرشحين برسالة خاصة عن الأسباب بناءً علی طلبه أو بحالة أعطی معلومات مغلوطة للرأي العام.