القدس المحتلة: وكالات
ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أنّه لن تتم إعادة غالبية الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة، إلا من خلال الوسائل الدبلوماسية، واصفةً العثور على الأسرى الأربعة في النصيرات بـ {الاستثناء»، بحسب ما نقلت عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.
ورغم استعادة 4 أسرى في العملية التي نفذها جيش الاحتلال السبت في القطاع، بحسب الصحيفة، فإنّ تعقيد العملية نفسها والعنف الذي رافقها يسلّط الضوء على «التحديات» التي تواجه العثور على الأسرى وإخراجهم.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن المقدّم في قوات الاحتياط الإسرائيلية، الذي كان يرأس في السابق قسم المخابرات العسكرية الذي يتعامل مع أسرى الحرب والعسكريين، آفي كالو، قوله إنّ إطلاق سراح الأسرى الأربعة هو «إنجاز تكتيكي لا يغيّر الجانب الستراتيجي».
وأضاف: «لا يزال لدى (حماس) عشرات الأسرى، لن يتم إطلاق سراح الغالبية العظمى منهم، إن لم يكن جميعهم، في العمليات، ولكن يمكن إنقاذهم كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدّثت، السبت، عن استعادة جيش الاحتلال 4 أسرى إسرائيليين من مخيم النصيرات، كانوا لدى المقاومة.
ووفق المُعطيات، فإنّ المقاومين، الذين كانوا مع الأسرى، اشتبكوا مع القوة الإسرائيلية التي دخلت المُخيم، الأمر الذي أدّى إلى مقتل ضابط في وحدة «يمام»، ونقل موقع «أكسيوس»، عن مسؤول أميركي، قوله إنّ الوحدة الأميركية الخاصة بـالأسرى الإسرائيليين ساعدت على استعادة الأسرى الأربعة.
في المقابل، أكّدت «حماس» أنّ استعادة الجيش الإسرائيلي هؤلاء الأسرى، بعد أكثر من 8 أشهر من عدوان استخدم فيه كل الوسائل العسكرية والأمنية والتكنولوجية، وارتكب خلاله كل الجرائم، من مجازر وإبادة وحصار وتجويع، «لن تغيِّر فشله الستراتيجي في القطاع».
في غضون ذلك، بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس الاثنين زيارة إلى مصر يتبعها بأخرى إلى إسرائيل، على أن يتوجه خلال الأسبوع إلى الأردن وقطر، في مسعى لزيادة الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وتعد هذه الجولة الثامنة لبلينكن في المنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي، ومن المقرر أن يلتقي بلينكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة قبل أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت في إسرائيل لاحقاً، وفقاً لبرنامج أعلنته وزارة الخارجية الأميركية.
إلى ذلك، وبعد التهاوي الذي شهدته حكومة تل أبيب، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضمه إلى حكومة الحرب بعد استقالة بيني غانتس.
وقال بن غفير في منشوره على حسابه في «إكس»: «في ضوء تقاعد غانتس، وجهت طلبا إلى رئيس الوزراء أطالب فيه بالانضمام إلى مجلس الحرب»، وأضاف: «حان الوقت لاتخاذ قرارات شجاعة وتحقيق ردع حقيقي وتحقيق الأمن لسكان الجنوب والشمال وإسرائيل ككل»، بحسب زعمه.
وكان غانتس، العضو الوسطي في حكومة الحرب الإسرائيلية المكونة من ثلاثة أشخاص، قد أعلن استقالته مساء أمس الأول الأحد، متهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسوء إدارة المجهود الحربي ووضع «بقائه السياسي» على حساب الاحتياجات الأمنية للبلاد.
