بغداد: عماد الإمارة
دعا مختصون في الشأن الاقتصادي إلى ضرورة العمل على تعزيز الإيرادات غير النفطيَّة وتقليل الاعتماد على النفط بالشكل الذي يتناسب مع الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي لـ»الصباح» أنَّ «النفط يتأثر بالمتغيرات كونه أحد السلع الستراتيجية بغض النظر عن العرض والطلب ويمكن تحديد العوامل المؤثرة في أسعار النفط منها السياسية والاقتصادية والعوامل الناجمة عن الصراعات والاضطرابات الأمنية.وعدَّ النفط وبسبب أهميته الدولية والستراتيجية سلعة مسببة للنشاط الاقتصادي أو حتى التأثير في القرارات السياسية التي قد تؤدي إلى تغيير مواقف الكثير من الدول تجاه ارتفاع الأسعار.وبشأن الموازنات العامة يرى الراوي أنه «بات من الضروري اتخاذ الإجراءات العملية بشأن إعادة النظر بالموازنات العامة بعيداً عن توقعات الريع ورفع كل أشكال النفقات العامة غير الضرورية وتفعيل الأنظمة الإيرادية غير النفطية كنظام الضرائب والرسوم العامة وتنشيط القطاعات الاقتصادية لتصبح الموازنة قادرة على توفير فرص عمل للقوى العاملة الشابة وتنويع الدخول وكذلك تطوير الإنتاج النفطي بما يتناسب والطاقة الاحتياطية. ودعا الخبير إلى تحقيق الاستقرار في نمو الموازنة العامة باعتماد معدل يتلاءم مع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي وعدم جعل تطور الموازنة مرتبطاً بالريع النفطي.من جانبها، أوضحت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين الدكتورة نغم حسين في تصريح لـ»الصباح» أنَّ «عدم استقرار العائدات النفطية يولد تعقيدات في السياسة المالية على الأمدين القصير والطويل وهي مرتبطة بعدد من القضايا الجوهرية ومنها الأهمية النسبية لقطاع النفط في الاقتصاد الوطني» .وأضافت أنَّ «التحدي الأكبر في البلد هو كيفية إدارة الثروة النفطية بحكمة ومن دون تبذير وتبديد للعائدات المتحققة كون النفط سلعة متأرجحة الأسعار، لذلك فإنَّ التركيز يجب أن ينصبّ أولاً على الأجل الطويل والاهتمام بعدالة التوزيع للموارد والأعباء» .
