سعد الراوي *

 يعد قرار محكمة التميز الاتحادية العدد 4/ الهيئة العامة /2024م في 29/5/2024م سابقة بتحديد صلاحيات الرقابة على القرارات القضائية والفصل بين السلطات وسنوجز بشكل مبسّط مضمون هذا القرار وبعدها نعرج على مدى تأثيره على قانون الانتخابات.

مضمون القرار: 

1 - اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن قرار المحكمة الاتحادية رقم 102 لسنة 2024 في 15 / 4 / 2024 الذي عدل نص قانوني نافذ (قانون التقاعد الموحد) هذا الأمر خارج عن اختصاصها، ولا تملك مثل هكذا صلاحيات وخرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في نص المادة 47 من الدستور.

2 - يبدو أن في قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز العراق، أخذ اتجاهاً قضائياً جديداً سنته هذه المحكمة، بأن لها الولاية والرقابة القضائية على جميع المحاكم وبما فيها المحكمة الاتحادية وفقاً لقانون التنظيم القضائي في العراق.

3 - هل هذا القرار يلغي كل القرارات المتعلقة بتعديل القوانين أو إضافة فقرات أو حذف مواد عرجت عليها قرارات قضائية للمحكمة الاتحادية؟ ونذكر مثلاً ما مصير قانون الانتخابات.

4 - حدد هذا القرار أمرين {بأن محكمة التمييز الاتحادية هي من لها سلطة الرقابة على القرارات القضائية/ وأكد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية}.

تأثيره على قانون الانتخابات النافذ: 

1 - إن الهيئة التمييزية أعدمت قراراً للمحكمة الاتحادية الذي عدّلت فيه إحدى مواد قانون التقاعد الموحّد، استناداً لمبدأ أن التشريع وتعديل القوانين من اختصاصات مجلس النواب حصراً. 

2 - هذا المبدأ الذي تبنّته الهيئة التمييزية هل يسري على قضية إلغاء فقرات من قانون الانتخابات الذي ألغت بعض فقراته قرارات للمحكمة الاتحادية؟ وما مصير قانون الانتخابات بعد هذا القرار لمحكمة التميز الاتحادية! فالمواد المحذوفة من قانون الانتخابات النافذ: {مادة 10 محذوفة / مادة 44 محذوفة / مادة 45 محذوفة / مادة 50 محذوفة} هل تعاد هذه المواد؟ وما مصير هذا القانون الذي أجريت فيه الانتخابات الأخيرة؟ 

3 - وإذا تم إلغاء هذه القرارات وأُعيدت الفقرات المحذوفة من قانون الانتخابات ما مصير نتائج الانتخابات الماضية التي أُجريت تحت قانون فيه عدة مواد لغتها قرارات المحكمة الاتحادية؟.

4 - هل نحن أمام قانون جديد للانتخابات الذي هو أصلاً فيه غموض ولم نجد أي جهة رسمية أو شبه رسمية لديها كل القانون من العنوان إلى الأحكام الختامية وبفقرات وتبويب متسلسل ووفق صياغة تشريعية تليق ببلد الحضارات وأول من شُرِعَتْ فيه القوانين.

5 - ومن ناحية أُخرى هل ستلغي قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص الدوائر الانتخابية في إقليم كردستان وكوتا الأقليات؟. 

6 - لذا نحتاج مراجعة جديدة ومعرفة فقرات القانون بحيث تكون مفصلة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وهذا ينطبق على كل المنظومة الانتخابية وليس فقط قانون الانتخابات.

الخلاصة: 

1 - هذه كلها إشكالات تضيف تعقيد لمضمون وفقرات القانون الانتخابي الذي لم نجده مكتملاً وما مصير هذه الفقرات الملغية هل تعاد أم تستبدل، مع العلم أن الأحكام الختامية في قانون الانتخابات عرجت على قرارات المحكمة الاتحادية. وهل يعاد القانون إلى مجلس النواب لتعديله وطرح مقترحات كثيرة يحتاجها هذا القانون وهذا ما دعاني لكتابة هذه الورقة.

2 - أي جهة رسمية صاحبة قرار تتبنى موضوع مراجعة المنظومة الانتخابية، سأزودها بعدة أوراق أذكر عناوينها كمرفقات.

3 - ضرورة ان تكون مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية تتعاون فيها كل شركاء العملية السياسية لانضاج منظومة انتخابية موائمة لكثير من المعايير الدولية للانتخابات ونتجاوز كل إشكالات هذه المنظومة، وما لحق منها من عزوف الناخبين وتراجع واضح في الديمقراطية آملين أن نجد من يصغي لمخاوفنا ويجعلها نصب عينه. 

* نائب رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات/ الأسبق