بغداد: عماد الإمارة

قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، إنَّ موازنة العام الحالي 2024 تتمتع بجملة مزايا من شأنها زيادة معدلات التنمية المستدامة ورفع وتيرة المشاريع وتنويع مصادر التمويل، مبيناً أنَّ تقديرات أسعار النفط في الموازنة ما زالت مرتفعة عن السعر المحدد والبالغ 70 دولاراً للبرميل وبنسبة تغيير تزيد على 16 بالمئة، في حين أشار إلى أنَّ الموازنة تتمتع بانضباط عال في تعظيم الإيرادات غير النفطية، لاسيما الضريبية والجمركية، وتحديداً بعد اعتماد الأتمتة والأساليب الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في التقدير والتخمين والتحصيل.

وفي وقت سابق، قلل المستشار صالح من مخاطر ارتفاع نسبة العجز في الموازنة، مؤكداً أنَّ زيادة أسعار البترول عن الرقم المحدد في الموازنة "الثلاثية" يعني أنَّ "تمويلاً تلقائياً للعجز بات متحققاً".وأعلنت وزارة النفط الشهر الماضي، عن تصدير شركة غاز البصرة أول شحنة من غاز البروبان "شبه المبرد، وبكمية بلغت أكثر من 10700 طن" مبينة أنها "تعد من الشحنات الكبيرة التي يتم تسويقها وتحميلها على ظهر الناقلات المتخصصة". في حين يرى مختصون أنَّ تلك الخطوة مهمة جداً ومن شأنها تعظيم إيرادات البلد المالية، فضلاً عن ضرورتها في تلبية الاحتياجات الداخلية. وأكد صالح خلال حديثه لـ"الصباح" أنَّ الموازنة تتمتع بانضباط عال في تعظيم الإيرادات غير النفطية، لاسيما الضريبية والجمركية، وتحديداً بعد اعتماد الأتمتة والأساليب الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في التقدير والتخمين والتحصيل، فضلاً عن توجهها صوب فرض الانضباط على النفقات التشغيلية وجعل الإنفاق عليها بالحدود الدنيا المقبولة. كما أوضح صالح أنَّ "الموازنة الثلاثية حرصت بشكل حقيقي على رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتشغيل المشاريع المقرة كافة، ذلك لضمان معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي وبنسبة تفوق ضعف معدل نمو السكان من خلال حركة المشاريع الجديدة دون تلكؤ أو توقف"، مشيراً إلى أنه "ووفقاً لتلك المعطيات نلحظ أنَّ نمط الإنفاق العام وعلى وفق الجداول التي أعلنت يتسم بالدقة والموضوعية والوفورات الذاتية مما يسهم في خفض اللجوء إلى تمويل العجز الفعلي حتى عند الحاجة إلى الاقتراض الداخلي وبالحدود التي لا تتعدى في نهاية المطاف النسبة المعيارية الدولية المقبولة لتمويل العجز والبالغة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أو تفوقها بقليل".

كما أوضح المستشار المالي أنَّ "كفاءة الصرف السنوي في الشقين التشغيلي والاستثماري مسألة مهمة في تحديد إجمالي الإنفاق العام السنوي حسب ما هو مخطط له، لافتاً إلى أنَّ الموازنة التشغيلية تشكل التحدي الأكبر في نمط حياة السياسة المالية لكونها تشكل أكثر من 70 بالمئة من الإنفاق الكلي وتُصرَف نسبة 75 بالمئة منها على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، لذلك فإنَّ مساحة المناقلة فيها محدودة جداً في اعتقادنا أو تبقى في نطاق ضيق جداً وأنَّ التطورات في هذا الجانب تقتضي أن يقابلها نمو عال في الإيرادات غير النفطية لمواجهة قيد الإنفاق التشغيلي، وهذا ما تسعى إليه الموازنة العامة الاتحادية من إجراءات في إدخال التكنولوجيا الرقمية والجباية الإلكترونية ضمن مبادئ الحوكمة التي جاء بها البرنامج الحكومي، موضحاً في الوقت ذاته أنَّ توزيع التخصيصات الاستثمارية في الموازنة العامة الثلاثية يخضع بلا شك إلى معايير ومؤشرات خطط التنمية الاقتصادية الوطنية وعلى وفق رؤية متجانسة لأولويات الإنفاق الاستثماري في تحديد مشاريع المحافظات، وهي تخصيصات دقيقة تحظى بمصادقة مجلس الوزراء والسلطة التشريعية معاً وعلى النحو الذي أقرّت بموجبه الجداول المالية للعام 2024 مؤخراً، لاسيما في جانب النفقات العامة وبشقيها التشغيلي والاستثماري والتي اتسعت تأثيراتها التنموية بشكل متجانس على امتداد الجغرافية السياسية للعراق.

ويرى صالح أنه وفي حال تناسبت التخصيصات السنوية الاستثمارية للعام 2024 على مدى القدرة على التنفيذ في ضوء مؤشر تعطل نسبة الموارد المالية المخصصة للمشاريع سابقاً والتي لم تفعل على وفق المسار الزمني المحدد لها، فإنَّ تمويل مشاريع المحافظات بات أمراً ينسجم مع القدرة على التنفيذ وهي تمثل في الوقت نفسه مؤشر الاستثمار في البعد الزمني، ما يعني أنَّ تمويل المشاريع التنموية لابد أن يتناسب في الأحوال كافة مع القدرة على التنفيذ الميداني والعملي، وهنا تكمن روح المنافسة في أسبقية المحافظة الواحدة في الاستثمار الأمثل وبالوقت المحدد دون تلكؤ، أي السير بالأعمال المنجزة بشكل أمثل ما يقتضي استكمال التخصيصات وتوفيرها طبقاً لقاعدة الاستثمار الحقيقي بالزمن المحدد.