بغداد: وكالات

كشف مسؤول في بنك السودان المركزي عن تعرّض 121 فرعاً من البنوك والصرافات بالعاصمة الخرطوم للنهب الكامل وتدمير مبانيها ونهب المعدات والأثاث، بينما أكد وجود مشكلة بالسيولة الماليَّة.
وقال المسؤول لـ"سودان تربيون": "دُمِّرت بشكل كامل نحو 367 ماكينة صراف آلي في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان"، موضحاً أنَّ عدداً من الجهات الحكومية المختصة لم يحددها "أجرت مسحاً لمواقع الماكينات باستخدام تطبيق خرائط غوغل". وأقرَّ المصدر بوجود "شح كبير في السيولة وسط خطط لطباعة الأوراق النقدية في الخارج، وهو الأمر الذي لم يحسمه المسؤولون في مدينة بورتسودان بعد".
وأشار إلى أنَّ "بنك السودان المركزي يبذل جهداً جباراً لتوفير السيولة النقدية للمواطنين بعد سرقة وإتلاف مبالغ ضخمة من العملة".
من جانبه، قال مدير إحدى الإدارات بالبنك المركزي سابقاً، والخبير الاقتصادي والمصرفي، محمد عصمت: إنَّ "تقدير حجم الكتلة النقدية التالفة خلال أشهر الحرب ليس سهلاً". وأضاف أنَّ "تقديرها صعب، دعك من تحديدها بدقة، وهو مطلب أساسي من متطلبات طباعة العملة لمقابلة عملية الإحلال وذلك بسبب الحرب والخراب الذي طال المؤسسات المصرفية في مبانيها ونظمها المصرفية وهو خراب شمل كل رئاسات البنوك في ولاية الخرطوم فضلاً عن عدد كبير من فروعها في ولايات السودان".
وأكد أنَّ "الحال تنطبق كذلك على خسائر الجهاز المصرفي فهي أيضاً يصعب تقديرها في ظل الظروف الحالية، لكنها تشكل نسبة كبيرة من الرصيد الرأسمالي السوداني والمقدرة قيمته في العام 2019 بأكثر من 500 مليار دولار".
في حين ذكر أنَّ "هناك تقديرات غير مؤكدة تشير إلى تدمير نحو 15 % من هذا الرصيد الرأسمالي، أي 75 مليار دولار"، مؤكداً أنه لا شك أنَّ خسائر الجهاز المصرفي تشكل نسبة تقديرية من إجمالي هذه الخسائر المادية".
وأشار إلى خسارة أخرى قال إنها "لا تقدر بثمن، وهي فقدان ثقة المودعين والمواطنين، باعتبارها أهم عوامل النجاح المصرفي".
وقبيل انعقاد مؤتمر باريس بشأن السودان، في أبريل الماضي، قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، إنَّ السودان "خسر 25 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال عام واحد من الحرب". وأوضح بحسب منصة أخبار الأمم المتحدة، أنَّ "الدول لا تخسر 25 بالمئة من إنتاجها في عام واحد إلا إذا كان الوضع هناك مدمراً".