بغداد: هدى العزاوي

رأى مختصون ومراقبون لشؤون حقوق الإنسان، أن مغادرة العراق وخروجه من قائمة استخدام الأطفال في النزاعات المسلّحة التي تنشرها منظمة الأمم المتحدة سنوياً؛ تعد خطوة مهمة لتعزيز مكانة العراق في المجتمع الدولي، وأن هذه الخطوة تأتي بجهود ومتابعة الحكومة الحالية الحثيثة في هذا الشأن.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة "ستختنك دفندرز" لحقوق الإنسان، الدكتور علي البياتي، في حديث لـ"الصباح": إن "التقرير الأخير الذي قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بخصوص الدول التي تستخدم الأطفال في النزاعات المسلحة وخلا من اسم العراق، تكمن أهميته في تقديم لمحة عامة عن حالة الأطفال والنزاعات المسلحة، مع التركيز بشكل خاص على الفترة من كانون الثاني إلى كانون الأول 2023" .
وأوضح، أن "التقرير يسلّط الضوء على اتجاهات وأنماط الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك  القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على المدارس والمستشفيات، ويؤكد أيضاً على التحديات التي تواجه حماية الأطفال في مناطق النزاع ويحدد الطريق للمضي قدماً في مواجهة هذه التحديات،  ويشكل التقرير أداة لإثارة القلق الدولي وتشجيع الحكومات على اتخاذ تدابير علاجية لحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة" .
وأضاف، أن "وثيقة التقرير تشير إلى بعض التطورات الإيجابية في العراق، مثل استكمال الأنشطة الواردة في خطة العمل، وإنشاء مديرية حقوق الإنسان ومكتب الشكاوى في قوات الحشد الشعبي، وتعيين نقاط اتصال لحماية الطفل، كما يسلّط الضوء على المشاركة بين الحكومة والأمم المتحدة في فحص الأطفال وتقييم أعمارهم وفصلهم عن الجماعات المسلحة أثناء عمليات التجنيد، وتشير هذه التطورات إلى بعض التقدم في معالجة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في العراق" . وبيّن البياتي، أنه "بحسب الوثيقة، فقد تحققت الأمم المتحدة في العراق من 61 انتهاكاً جسيماً بحق  الأطفال،  وشملت هذه الانتهاكات قتل وتشويه 52 طفلاً على يد جناة مجهولين، والغارات الجوية العسكرية التركية، وتنظيم (داعش) الإرهابي، بالإضافة إلى ذلك، وقعت 10 حوادث لمنع وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك أعمال العنف ضد العاملين في المجال الإنساني والنهب، والتي نسبت إلى مجموعات مسلحة مختلفة" .
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أعلن في وقت سابق من شهر حزيران الجاري؛ خروج العراق من قائمة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة بشكل رسمي، وذلك للالتزام بخطة العمل المشتركة التي وقع العراق عليها مع فريق الأمم المتحدة القطري (اليونيسف، ويونامي) الخاصة بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
من جانبه، قال اللواء الركن المتقاعد عماد علو، مستشار "مركز الرافدين للحوار"، في حديث لـ"الصباح": إن "مسألة استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة تقع في قلب احترام القانون الدولي الإنساني، وهذا الاستخدام تتنوع أشكاله من تجنيد الأطفال كمسلحين أو مقاتلين، حيث يطلق عليهم (الجنود الأطفال)، ويتم استخدامهم في أعمال التجسس وجلب المعلومات" .
وبيّن، أن "العراق ظل لفترات طويلة منطقة نزاعات مسلحة، وهنالك انتهاكات وتجنيد للـطفال بعد عام 2003.