سوسن الجزراوي

في عام 1995 استطاع شاب من الولايات المتحدة الامريكية ويدعى (بيبر أوميدار) وبنجاح مبهر، اكتشاف طريقة آمنة وفعالة لآلية الدفع الالكتروني، وذلك عبر ابتكاره لمنصة (آي پي) والتي ساهمت بشكل كبير في دعم عمليات البيع والشراء عبر النافذة الإلكترونية، دون تجشم عناء التعاملات الورقية المباشرة.

واختلفت الروايات حول التاريخ الحقيقي لهذا المفهوم، الذي نجح في إشاعة ثقافة التعاملات المالية عبر منظومة متكاملة من العمليات الرقمية الدقيقة، كان هدفها الرئيس هو خدمة العملاء وتسهيل مهمتهم في الحصول على سلعهم التجارية أو إيصال الحوالات المالية، عبر نافذة الدفع عن بعد بطريقة فاعلة، إذ أشارت المصادر أيضا، إلى أن شركة (ويسترن يونين) كانت من أوائل من قام بإصدار بطاقات دفع إلكترونية معدنية، لعملائها المميزين، إضافة إلى شركات أخرى كانت من بين من نجح بإصدار هذا النوع من بطاقات التعامل المالي ( عن 

بعد ).

ولأن العالم أصبح متسارعاً بديناميكيته التي دخلت المنافسة حتى مع سرعة (البرق والضوء)، لجأ المعنيون بسوق تداول العملات وما ينبثق عنها من تفاصيل لا حصر لها، إلى ابتكار ما من شأنه تعزيز كفاءة الإداء في هذا المحفل المهم، إذ راهنوا على ركائز عدوها غاية في الأهمية، مسلطين عليها الضوء لإنجاحها وجعلها القواعد الذهبية في تعاملات المال، ومن هذه الأمور، كان عنصر الوقت هو الركيزة الأولى التي سهّلت عملية إرسال المال واستلامه بشكل سلس خالٍ من التعقيدات، وهو ما يبحث عنه كل شخص في هذه المنظومة الحياتية.

كذلك جاء تركيزهم على قضية الأمان والتي صارت مؤخرا محط شك وريبة في التعاملات الورقية، نتيجة كثرة العملات المزيفة المنتشرة بشكل يصعب تمييزه لدى ( قليلي الخبرة).

وبلا شك فإن الركائز المعتمدة تبدأ ولا تنتهي لأن الحياة تبحث عن كل ما هو جديد وأكثر مرونة، وهنا كان لا بد من إلقاء الضوء أيضا على الركيزة الثالثة، التي اختصرت التنقل من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، بل حتى من قارة إلى قارة، فالتعامل الإلكتروني هذا لا يحتاج إلى اكثر من جهاز حاسوب وأجهزة ساندة أخرى مرتبطة بمنظومة متكاملة بين العميل والوسيط والمستهلك والمصدر  والمنتج.

وأمام هذا المنجز الصغير بحجمه، المهول بفعله، تأتي الحاجة الملحّة إلى ضرورة التثقيف بماهية التعاملات المالية، عبر بطاقات صغيرة قلبت العالم رأسا على عقب، سواء ما كان منها متعاطيا مع الأموال مباشرة أو مع الأدوات والمستلزمات، التي يحتاجها الإنسان في عمله والتي يحصل عليها بمنتهى السهولة والأمان فيما لو أحسن استخدام رموز وأرقام تلك البطاقة الصمّاء، التي تجيد الحوار مع المال بمنتهى اللباقة وبكل  اللغات.

واعتقد جازمة أن مسؤولية هذا التثقيف، تتحمله الدولة والحكومة بشكل أساس، إذ لا يمكن تغيير اتجاه البوصلة بين عشية وضحاها من التعامل الورقي المباشر، إلى التعامل الإلكتروني، سواء عن بعد أو عن قرب لتحقيق ذات الغاية، دون أن يكون هنالك توضيح دقيق للمستخدم، ابتداء من أبجديات الحوار الرقمي الإلكتروني، وصولا إلى الغاية المنشودة، والا فان هذا الإنسان سيغرق في متاهات لا حصر لها، بدءا من الإحراج النفسي، وصولاً إلى الخسارة المالية نتيجة فقدان ثقافة التعامل الرقمي المريح الواضح.

ولتحقيق هذا فإن الوسائل متاحة بلا حواجز ولا ضوابط ولا شروط، إذ باتت وسائل التواصل الاجتماعي خير مرشد للتثقيف بكل المجالات، ومن الممكن أن تتحمل الدولة المسؤولية المباشرة لهذه التوعية، كونها هي التي أسست لهذا النوع من التعامل، تماشياً مع التطور التكنولوجي والرقمي الذي غزا العالم، كذلك يمكن استخدام الشاشات العملاقة وتخصيص أعداد لا بأس بها لتوجيه أنظار وأسماع الناس لنصائح استعمال البطاقات بأنواعها، الڤيزا، الماستر، الوولت كارت، زين كاش، والقائمة تطول، والهدف الرئيس، هو إيصال المعلومة بدقة وحرفة تجعل مستخدم التعامل المالي الإلكتروني، على دراية كاملة وتفصيلية عن دهاليز وتفاصيل هذا المشروع المهم المتطور العالمي.