نرمين المفتي 

نشر موقع (worldmeters.info) في 24 من الشهر الجاري الفقرة التالية عن نفوس العراق “يبلغ عدد سكان العراق الحالي 46، 495، 876 نسمة اعتبارًا من يوم الاثنين 24 حزيران (يونيو) 2024، بناء لأحدث بيانات الأمم المتحدة”.

وفي آخر تحديث لنفوس العراق في الموقع ذاته والذي يؤكد أن العراق يحدث معلوماته الخاصة بالسكان في الأول من شهر تموز سنويا، واستنادا إلى الأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شعبة السكان.

التوقعات السكانية في العالم، مراجعة عام 2022. (متغير الخصوبة المتوسطة)، نقرأ أن نفوس العراق قدر في 2023 بـ 45، 504، 560 نسمة في منتصف العام. 

وأضاف أن عدد سكان العراق يشكل 0.57% من إجمالي سكان العالم، ليحتل المرتبة رقم 35 في قائمة الدول حسب عدد السكان. وتوقع الموقع أن يبلغ نفوس العراق في 2030 حوالي 53 مليون نسمة وفي 2050 سيكون 74 مليونا و515 ألفا و140 نسمة. وكان موقع ‏( World population review) قد توقع قبل ثلاث سنوات من الآن أن يكون نفوس العراق 81 مليون نسمة في 2050. 

إن نظرية الحكومة الرشيد واستنادا إلى أدبيات الأمم المتحدة هي أن “تضمن مؤسسات الحكم بشكل فعال الحق في الصحة والسكن اللائق والغذاء الكافي والتعليم الجيد والعدالة والأمن الشخصي”. 

وهذا التعريف لا يشير إلى الحكومة، اية حكومة، تخطط ليوم أو شهر وحتى سنة إنما إلى حكومة لديها تخطيط مستقبلي يحقق هذه الأهداف دائما، لذلك تعمل الحكومات على السيطرة على النسل كي تستمر الرفاهية ويعيش الإنسان بكرامته متمتعا بحياة فيها كل متطلباته حتى الكماليات منها وفي الوقت نفسه دائما هناك أجيال جديدة لإدامة الشعب والبلد معا. 

وفي العراق واستنادا إلى إحصائيات وزارة التخطيط فإن نسبة الشباب هي الأعلى، أي أن لدينا قوى عاملة تستطيع أن تنفذ مشاريع خطط متوسطة وبعيدة المدى، بمعنى أن تبني الحاضر والمستقبل القريب وتضمن المستقبل البعيد، طبعا مع توفير الإمكانيات اللازمة، ولكن تصدمنا النسبة الكبيرة التشغيلية والتي تلتهم الموازنات السنوية ومع المطالبات المستمرة بالتعيين، ستقل الموارد في ظل استمرار الاقتصاد الريعي. 

وكتبت في هذا الحيز في تشرين الأول 2022 مقالا عن المهام المطلوبة من الحكومة، التي أوضحت في برنامجها الحكومي أنها ستكون حكومة خدمات وانجازات وأجدني مرغمة على تكرار التذكير بمهمة “التخطيط السكاني في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وشحّ المياه العذبة عالمياً ايضاً والتغييرات المناخية والجفاف، واستنادا إلى بيانات وزارة التخطيط، فان سكان العراق يزدادون 800 ألف فرد سنوياً، وهذا رقم كبير جداً، إن السيطرة على الولادات مهمة وطنية ولابد من البدء بخطوتها الأولى، لان سياسة كهذه تحتاج لسنوات لتثبيتها والعمل بها”. 

وبصورة أوضح لابد من الإشارة إلى المصاعب الحياتية التي تتسبب بها عوامل المناخ والاحتباس الحراري وانعدام المساحات والأحزمة الخضراء وبناء العشوائيات، التي ألغت المساحات الخاصة بالمدارس والمستشفيات و مراكز الشرطة.. وإذ تشير الدلائل أن لا تغيير كبير ملموس في 2030، لكننا نأمل أن تتغير الأوضاع إلى الأحسن في 2050 وان يتمتع الذين يأتون من بعدنا بحياة افضل. وهذا (الأحسن) يرتبط بشدة بالسيطرة على النسل، وقطعا نحتاج إلى برامج توعية في وسائل الإعلام والجامعات، فالأسرة ومن بعدها العشيرة ليست بحاجة إلى أبناء كثيرين للتباهي، إنما تحتاج إلى أبناء تتوفر لهم البنى التحتية والحياة الكريمة، ليكونوا شبابا يعتمد عليهم المجتمع والبلد، فالتباهي ليس بالعدد إنما بالنوعية.