‏بغداد: شكران الفتلاوي

أفادت  وزارة التخطيط بأن الإجراءات الحكومية أسهمت في تحقيق الأمن الغذائي، أبرزها توفير السلة الغذائية، فيما يرى مختصون أن الأسواق العراقية تشهد استقراراً واضحاً بأسعار المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل مستمر.
ويمتلك العراق خزيناً كافياً من المواد الغذائية يكفي لعدة أشهر قادمة، في ظل استمرار التعاقدات مع الشركات العالمية المجهزة للمواد الغذائية، إذ لم يدرج العراق ضمن الإحصائية العالمية للدول التي تعاني من التضخم بأسعار المواد الغذائية، وفقاً لوزارة التجارة.
وبلغ عدد المستفيدين من السلة الغذائية  بحدود الـ41 مليوناً و553 ألف مواطن، في عموم المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان.
المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، قال لـ» الصباح» : إن «مستوى الأمن الغذائي في العراق، شهد تحسناً ملموساً، خلال السنتين الماضيتين، نتيجة العديد من العوامل، من بينها الإجراءات والسياسات الحكومية، من ناحية تحسين المستوى المعيشي للفقراء، سواء من خلال شبكة الحماية الاجتماعية بزيادة عدد المشمولين، أوشمول شرائح جديدة، ناهيك عن توفر السلة الغذائية التي أدت إلى تحقيق اطمئناني استهلاكي، واستقرار في أسعار المواد الغذائية بنحو عام
في البلد».  وأضاف، أن هنالك عوامل أخرى مرتبطة بسد الحاجة المحلية من إنتاج الحنطة، وتأمين المستوردات الغذائية بالأسعار الرسمية دون التأثر بالسعر الموازي، رافق ذلك تحسن ملحوظ في المستوى المعيشي للفرد في العراق.
أما الباحثة في الشأن الاقتصادي، سهاد الشمري، فقد أوضحت لـ»الصباح»، أن «الأسواق العراقية تشهد إقبالاً واسعاً لأجل اقتناء المواد الغذائية مع اقتراب شهر محرم الحرام»،  موضحة أن «وزارة التجارة ، عززت المواطن العراقي بسلة غذائية شاملة لتفادي ارتفاع الأسعار وللحدِّ من جشع بعض التجار الذين يحاولون رفع سعر المواد الغذائية في هذه المناسبات».
وبيَّنت، أن السلة عملت على خلق مواءمة بين السوق المحلية واحتياج الفرد العراقي، مشيرة إلى أن « الأسواق العراقية تشهد استقراراً واضحاً بالأسعار في هذه الفترة على الرغم من الإقبال الواسع على شراء المواد الغذائية». وكشفت الشمري عن وجود «جهد حكومي واضح لحماية السوق المحلية من تذبب الأسعار خصوصاً
الطبقة الفقيرة».