ابراهيم سبتي

إن ظاهرة العنف الأسري أخذت تتفاقم في العراق في السنوات الأخيرة، رغم محاولات منعها ومواجهتها من قبل السلطات المختصة، التي تبذل جهدا واضحا بالتعاون مع الفعاليات المجتمعية الأخرى.
لكن العنف اصبح ممارسة يقوم بها من يشعر بالإحباط أو المقصّر في واجباته الأسرية بسبب الفاقة والعوز، أو ذلك الداخل في دهاليز الإدمان بكل انواعه أو المريض نفسياً ويشعر بالقلق والقصور من الآخرين تجاهه.
ومهما تعددت الأسباب فلا يمكن ان تُعطى الشرعيّة أو العذر لمن يرتكب فعل التعنيف من كلا الطرفين الرجل أو المرأة، وربما حتى الأبناء ايضا.
يمارس العنف من يشعر بالسلوك المنحرف اجتماعياً ونفسياً والذي يشعر بالنقص في تركيبته، وإلَّا بماذا نفسّر التعنيف ضد طفلة بريئة أو طفل بريء في الرابعة أو السادسة من عمره؟ هل يندرج هذا التصرف ضمن الشعور بالرجولة التي تتكامل بهذا الفعل الآثم؟ للأسف ان هذا السلوك الإنحرافي اخذ يتزايد في بعض الأسر داخل مجتمعنا وهو ينذر بخطر كبير ان لم يتوقف ويتم صدّه ومنعه باي وسيلة كانت.
ان أية مشكلة مهما كانت صغيرة أو كبيرة أو أي فعل سلبي في المجتمع أو داخل الاسرة، تحتاج من الجهات المختصة المتصدية للمعالجة، بان تبدأ بدراستها ومعرفة الأسباب التي ادّت اليها وعزلها وايقافها ليتم اعطاء المعالجات المناسبة لها ومنعها قدر الامكان.
وهذا لن يتحقق دون ان يكون للجميع دورا مشهودا في ذلك.
وحتى الحلول والمعالجات يجب ان لا تكون سريعة مبنيّة على ردود افعال آنية كي لا تذهب الجهود ادراج الريح، بل إن تكون الحلول متأنية مستندة على دراسات وتجارب، لكي نضمن نتائج المعالجة ومنع الدوافع والأسباب التي أدت لقيامها.
وهذا ما جعل معظم الحالات تعود ثانية وتسبب التعنيف داخل الأسرة لأنها لم تعالج معالجة جذرية.
وفي قراءة صادمة، نُشرت إحصائية كبيرة ومؤلمة تعكس تفشي ظاهرة العنف الأسري والمجتمعي في العراق، فقد أحصت وزارة الداخلية نسب حالات العنف في البلاد على اختلاف أشكالها والتي تبلغ نحو 100 حالة يومياً في العاصمة بغداد فقط دون اضافة اعدد حالات المحافظات الأخرى.
وهذا يعكس مدى تفاقم هذه الظاهرة، والتي بالتأكيد هي جديدة وطارئة على مجتمعنا العراقي لأنها خرجت من حدود الأسرة واقتحمت المجتمع، الذي من المؤكد أن القيم الدينية والعشائرية والاخلاقية التي يمتاز بها وتربى عليها، ستساعد على ايقاف هذه الظاهرة رغم اتساعها.
وفي قول لأحد المسؤولين في وزارة الداخلية بان نسبة اعتداء الزوج على الزوجة وتعنيفها بلغت 57 % من مجموع حالات التعنيف الأسري، ولا يتوقف الامر عند ذلك، بل إن تعنيف الزوجة لزوجها كما يقول المسؤول بلغت 17% من عدد الشكاوى المقدمة للجهات المختصة.
ناهيك عن تعنيف الاطفال وهي ظاهرة غريبة وتفطر نياط القلوب لا سيما نحن كمجتمع عراقي لم نعرف هذه الظاهرة من قبل.
ولكن كأسباب مباشرة يمكن ان نصنّف الحالة الاقتصادية والبطالة والفاقة فهي تحتل المرتبة الاولى في ممارسة التعنيف لان الأسرة تحتاج إلى إعالة ومتابعة وتذليل وتلبية لكل احتياجاتها.
ويأتي العامل الآخر وهو الابتعاد عن القيم التربوية والدينية والاخلاقية التي جُبل عليها المجتمع مما سيؤدي إلى الافراط في ممارسة التعنيف دون وازع ورادع قوي.
وتأتي عوامل اخرى طارئة وغريبة على المجتمع ساهمت في التعنيف الاسري وغذّته وهي حالة الادمان التي يتصرف بعدها الشخص دون معرفة وانتباه وغياب تام لما يفعل.
ان أولوية وقف هذه الحالات هي تظافر الجهود المجتمعية والرسمية والدينية لردعها ومنعها من ان تكون ظاهرة ولكي لا يمنح الشخص اي مبرر للقيام بتعنيف اسرته وبذلك ستنخفض الحالات ويتحقق الجهد المطلوب.
ان بناء المجتمع يحتاج إلى عقول واعية وكفاءات متفتحة على المستقبل بكل ما يحمله من استعداد للمواجهة والمغامرة والتقدم نحو افاق جديدة تساهم في تقدم البلد.
وهذا ما يدعو الجميع للوقوف بوجه حالات التعنيف وصدّها ومنعها من ان تكون ظاهرة مقلقة في المجتمع.