بغداد: عماد الإمارة

أشاد مختصون بالشأن الاقتصادي بالخطوات الناجحة للسياسة الزراعيَّة في البلاد، مؤكدين أنَّ خطوات وزارة الزراعة واعتمادها الخطط والبرامج الستراتيجية أدت إلى إنجاز حزمة من النتائج المهمة، أبرزها تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير العديد من المحاصيل للأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للكثير من الأصناف التي كانت تستورد من الخارج، مشددين على ضرورة مواصلة تطوير القطاع الزراعي الخاص، والعمل بشكل حقيقي على نقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم الخدمات للفلاحين والمزارعين وتوفير السيولة النقدية من خلال صناديق الإقراض التخصصية وإعادة تجربة المبادرة الزراعية.
وفي وقت سابق، كشفت وزارة الزراعة عن اتخاذها سلسلة إجراءات بهدف دعم الفلاح وزيادة غلة الإنتاج، مبينة أنَّ الإجراءات تضمنت تصفير الرسوم الجمركية على استيرادات المزارعين من منظومات الري الحديثة، وتوزيع البذور بدعم يصل إلى 70 % من الرتب العليا، فضلاً عن السماح للقطاع الخاص باستيراد الأسمدة بواسطة الجمعيات الفلاحية والمكاتب الزراعية، ومنها اليوريا والداب.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، أكد خلال تصريح سابق لـ"الصباح" أنَّ "العراق يعمل بجد على التوسع بتقانات الري التي تقلل من استخدام المياه داخل الحقول الزراعية وتعالج الندرة المائية في البلاد، والتي يمكن بواسطتها التوسع بالرقعة الزراعية في عموم المحافظات نتيجة قلة الإيرادات المائية من دول المنبع".
ويمثل الجفاف العقبة الأكبر أمام القطاع الزراعي الذي يخسر سنوياً 400 ألف دونم جرّاء ذلك وفقاً للأمم المتحدة، الأمر الذي دفع مختلف الجهات الحكومية لوضع خطط وبرامج واسعة بهدف مواجهة ذلك الأمر، لاسيما توفير المرشات الحديثة التي تعتمد كميات مياه أقل وبمقدورها زيادة غلة الأراضي.
المختصة بالشأن الاقتصادي الدكتورة إكرام عبد العزيز، شدّدت خلال حديثها لـ"الصباح" على ضرورة الاستمرار بدعم المزارعين والفلاحين من خلال تقديم القروض والبذور المحسّنة والأسمدة وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بإمكانيات المصرف الزراعي المالية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الزراعي.
في حين أشارت عميد كلية اقتصاديات الأعمال في جامعة النهرين، الدكتورة نغم حسين في حديثها لـ"الصباح" إلى أهمية النهوض بالواقع الزراعي وتحقيق التنمية بهدف تحسين دخل الأسر الفلاحية وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، مشددةً على ضرورة نقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الزراعية التنموية عبر ما يخصص لها من مبالغ من موازنة الدولة.
وتابعت الدكتورة نغم أنَّ مجمل العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي هي بيد القطاع الخاص فلاحين ومزارعين ومستثمرين، لذا فإنَّ تطوير القطاع الخاص سيكون رافداً مهماً وكبيراً ومستداماً لتنويع الاقتصاد الوطني، وأنَّ مقومات النهوض والتطوير يمكن تحقيقها من خلال المساهمة الفاعلة لتنمية القطاع الخاص، مؤكدةً أنَّ من الخطوات الفاعلة في تطوير القطاع الزراعي هي الدخول بالصناعات الساندة مثل صناعة الأسمدة والمبيدات والمكننة ومنظومات الري بالرش والتنقيط والبيوت البلاستيكية، فضلاً عن ضرورة الدخول بالصناعات الزراعية مثل صناعة التعليب والألبان ومعجون الطماطم وتجارة الحبوب والتمور، وكذلك تطوير التسويق الزراعي بحلقاته كافة وبضمنها وسائل النقل المبردة والمجمدة لنقل المحاصيل الزراعية وإنشاء المخازن الحديثة والاهتمام بالتعبئة والتخزين والتصنيع الزراعي لحماية المنتج
والمستهلك.