بشير خزعل
تعافي العراق في مجال التصفية وإنتاج المشتقات النفطية، نقطة تحول كبيرة في مجال الطاقة، فالدولة العراقية برغم تصنيفها في مقدمة الدول المصدرة للنفط، لكنها تستورد سنويا البنزين والغاز بما لا يقل عن 4- 5 مليارات دولار سنويا منذ العام 2003 وحتى العام الحالي، مصدر آخر لإرهاق اقتصاد الدولة، عوضا عما يحرق من غاز يفوق في خسارته مبالغ الاستيراد لسنوات طوال، الإسراع في خطوات جادة وحثيثة في مجال التصفية وإنتاج المشتقات النفطية ( الغاز والبنزين ) حتما سيؤدي إلى الاكتفاء الذاتي بدءا من أبسط الاستعمالات اليومية في حياة المواطن، ووصولا إلى إدامة عمل محطات إنتاج الكهرباء بشكل دائم يرفع المعاناة عن الناس في مختلف المجالات، ومن جانب آخر ستحول أموال استيراد غاز محطات إنتاج الكهرباء إلى موارد جديدة يمكن أن تحسن الواقع المعيشي في البلاد، ما لا يعرفه من غير المطلعين في مجال الطاقة، إن معظم المصافي العراقية تعاني من القدم، وهي بحاجة إلى برمجة حديثة، فإنتاج اغلب المصافي هي منتجات ثقيلة، وحتى مادة البنزين التي تنتجها المصافي العراقية منخفضة الأوكتان بمعنى إنها تضخّ كبنزين غير جيد ولا يطابق مواصفات السيارات الحديثة، وبالرغم من أن الحكومة العراقية قامت بافتتاح بعض المشاريع ووضع حجر الأساس لمشاريع جديدة ذات التكنولوجيا المتقدمة، كمصفى الفاو ومصفى كربلاء ومصفى النجف وغيرها من المشاريع، لكن، ما زالت حاجة البلاد ملحة لتغيير هذه المعادلة والشروع بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات النفطية ومشتقاتها، كوقود زيت الغاز للسيارات والنفط الأبيض والغاز السائل وتقليص الحاجة الاستهلاكية من منتجات الطاقة بمختلف أنواعها وتعظيم المنتجات وتحسين نوعيتها بما يلائم الحاجة النوعية وليس الكمية فقط، استمرار العراق وهو البلد النفطي الغني بالثروات باستيراد المشتقات النفطية بمبالغ تصل إلى خمسة مليارات دولار سنوياً يعده الكثيرين من المتخصصين بالشأن النفطي أمرا معيبا، وخصوصا أن العراق هو ثاني اكبر بلد مصدّر للنفط بعد المملكة العربية السعودية، أولويات مشاريع الطاقة في الدولة يجب أن تكون هي الأساس قبل أي مشاريع أخرى، فلا يمكن لأي مشروع أن ينجح بدون مصدر طاقة ثابت غير متذبذب أو قابل للانخفاض في مجال الإنتاج، واغلب المشاريع التي يخطط لها أو يعلن البدء عن مراحل تنفيذها ستواجه فشلا ذريعا يحولها إلى خرائب مهجورة وبالية في غضون سنوات قليلة جدا، وستستنزف ميزانية الدولة وترهقها بديون لا طائل لها من جراء عدم الاستفادة منها بسبب غياب مصدر طاقة ثابت، العمود الفقري للاقتصاد الحديث في دول العالم هي الطاقة لأنها تتيح إمكانية القيام بالاستثمارات والابتكارات والصناعات والنمو وخلق فرص العمل ولا سيما في المشاريع العملاقة والاستراتيجية.