فاطمة علي

شهدت السنوات الأخيرة انتشارا كبيرا للعشوائيات والتجاوزات على املاك الدولة، نتيجة للاعداد الكبيرة من المهاجرين داخليا في العراق من المحافظات إلى بغداد أو من الارياف نحو المدن الكبيرة، بحثا عن فرص العمل أو لاسباب اخرى هذه الهجرة ليست نتاجًا لظروف حرب بل هو نتاج مخلفات سنوات ماقبل 2003 المتمثلة بالفقر المدقع الذي عانى منه الكثير من العراقيين.
هذه الظروف دفعت الفقراء للبناء على أراض ليست مخصصة لهم بحثاً عن مأوى يحميهم وعوائلهم، فكانت التجاوزات غير القانونية.
ففي ظل غياب سياسات فعالة لمكافحة الفقر ومعالجة ازمة السكن، تحول البناء دون ترخيص إلى الخيار الوحيد للكثيرين، مما يجعلهم عرضة للملاحقة القانونية والأحكام الصارمة التي قد تصل إلى السجن احيانا.
وبحسب المادة 30 من الدستور العراقي التي تنص (أولاً:- تكفل الدولة للفرد وللأسرة – وبخاصة الطفل والمرأة – الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات ألأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، وتؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً: تكفل الدولة الضمان الأجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون)  وبهذا فان الدولة تقع عليها مسؤولية تلبية الحقوق الأساسية لمواطنيها بما في ذلك الحق في السكن اللائق.
ومع ذلك، يظل هذا التوقع بعيد المنال للكثير من العراقيين، الذين يجدون في بناء منزل في مناطق التجاوزات السبيل الوحيد للاستقرار.
المطالبة بالحق في السكن للفقراء في العراق تصبح مغامرة قانونية واجتماعية مليئة بالمخاطر. فالدولة، بدلاً من أن تكون الملجأ، تصبح مصدر التهديد سواء بالسجن أو حتى بالعنف. هذه الوضعية لا تعكس فقط إخفاقات السياسات الحكومية ولكن أيضًا تعمق من جراح الانقسامات الاجتماعية وتفاقم الأزمات الإنسانية.

خاتمة
المأزق الذي يواجهه الفقراء في العراق ليس مجرد قضية سياسية، بل هو أزمة إنسانية تتطلب حلولاً جذرية وعاجلة في توفير السكن والخدمات الأساسية ومعالجة ملف العشوائيات والتجاوزات وتبني سياسات تحترم حقوق الإنسان كافة، وتفعيل ما جاء في البرنامح الحكومي لحكومة السيد السوداني الذي يعلق عليه المواطنون آمالا كبيرة.