بغداد: الصباح

علّق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس الاثنين، على عودة ارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي، أمام الدينار العراقي، في الأسواق المحليَّة.

وأوضح صالح أنَّ "نظام سعر الصرف الثابت في العراق يقوم على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الأعلى في تاريخ العراق وسياسته النقدية، إذ تغطي العملة الأجنبية نسبة تزيد على 100 % من إجمالي العملة المصدرة حالياً".

وأضاف أنه "إزاء قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فإنَّ سعر صرف الدولار إلى الدينار في السوق الموازية اليوم في البلاد لا يشكل أي أهمية نسبية في التأثير في استقرار المستوى العام للأسعار الذي أمسى ذلك المستوى السعري العام مستقراً في مركباته واتجاهاته جراء تأثير عامل سعر الصرف الرسمي المهيمن حالياً على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية) والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار، وهو اتجاه مستقر لسعر الصرف وتتمحور حوله القيمة الخارجية المستقرة للدينار، والذي تجسده حالة استقرار الأسعار النسبية للسلع والخدمات إلى حد كبير إذ لا يتعدى التضخم السنوي في البلاد سوى 3 %".

وبحسب صالح، فبناء على ما تقدم، وفي ضوء قوة الاحتياطيات الأجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كأصول أجنبية سائلة على 100 مليار دولار، فإنَّ السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء أي ضوضاء ملونة أو غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة بسبب أحداث سياسية دولية أو إقليمية طارئة هنا وهناك أو في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية.

ورأى مستشار السوداني للشؤون المالية، أنه بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولا سيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً، فإنَّ سوق الصرف الموازية أمست لا تشكل تأثيراتها العامة اليوم إلا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة تمارسها الأسواق غير النظامية وبنسبة 10 % من إجمالي معاملات العرض والطلب على العملة.

وأكد صالح أنَّ "استقرار سعر صرف الدينار إلى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الأسواق الثانوية آنفاً هو استقرار حقيقي وراسخ، بل هو مشتق من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية". 

وختم المستشار المالي حديثه بالإشارة إلى أنَّ "السوق الثانوية (غير النظامية) بسبب حرية التحويل الخارجي، هي تقع تحت تأثير سعر سوق الصرف الرسمي التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت".