ياسر المتولي
كلما تقترب قمَّة مجموعة دول بريكس من الانعقاد تعود ثرثرة المتابعين والمهتمين على طاولة التحليلات والتوقعات لمناقشة ما توصّلت إليه جهود المجموعة لتحقيق الهدف.
السؤال الأبرز خلال قمّتها للعام 2024، والمزمع انعقادها في مدينة قازان الروسيَّة خلال شهر تشرين الأول المقبل، هو: هل تستطيع عملة بريكس أن تُزيح الدولار عن طريقها، والمعيق لكلِّ خططها؟
تتجه مجموعة بريكس هذه المرّة نحو التركيز على إطلاق عملة جديدة مدعومة بالذهب في قمة 2024 لتكون بديلاً عن الدولار.
وقد تستغني عن اعتمادها على العملات المحلية التي اتفق عليها في ما مضى من قمم والاعتماد فقط على الذهب بحسب توقعات وتقارير دولية رصينة ومعتمدة.
وتتوقع التقارير إمكانية أن تُبشِّر العملة الجديدة بعصر مالي جديد، وتكون حجر الزاوية لمزيد من التطورات في المستقبل، غير أنَّ ذلك سيعتمد على مدى قدرة السياسات التي ستضعها المجموعة على مواجهة الدولار الأميركي أو الإطاحة به؟
وهنا نذكر أنَّ العودة إلى معيار قاعدة الذهب، والحفاظ على عالم متعدد الأقطاب، قد بانت مؤشراته، إذ إنَّ دول مجموعة بريكس ظلت وما زالت أكبر مشترٍ للذهب منذ عام 2022، وهي تُراكِمُ أطنانًا من المعدن الثمين في احتياطاتها.
هذا ما ذكرناه في مقالات سابقة هنا في هذه الصفحة في العام الماضي.
كما يؤكد هذه المعلومات مجلس الذهب العالمي أيضاً في أحدث تقارير له بهذا الخصوص.
وهنا تنقسم رؤى الخبراء في تقييم هذه المعلومة، فهناك خبير اقتصادي عالمي يرى أنَّ عملة مدعومة بالذهب؛ ستعصف بعالم المال في العالم، إذ إنَّ «وحدة التعامل الدولية الجديدة، المدعومة بالذهب؛ ستكون ذات جاذبية كبيرة، وربما تمثل تحديًا كبيرًا لهيمنة الدولار الأميركي».
بينما يرى الخبير الاقتصادي العراقي د. مظهر محمد صالح أنَّ الحال تعتمد على دورة أصول الذهب، ففي حال هبوط قيمة الذهب يعني لابد من تخفيض عملة بريكس تلقائياً ما يجعل التجارة السلعية لبلدان بريكس أكثر تنافسية ولاسيما مع بلدان خارج المجموعة والتي تحمل عملات أجنبية أخرى والعكس بالعكس. ويبقى الذهب ملاذاً آمناً، غير أنه وأقصد د. مظهر يحذر من أنَّ نمو الذهب كاحتياطي ساند للعملات يبقى لا يتناسب مع نمو التجارة والاستثمار الدوليين وهو أمر يولد مشكلات مستقبلية اقتصادية كبيرة في حال تعثر مبادلة عملة بريكس بالذهب عند الطلب.
الانطباع الذي رُشّح لدي كمهتم ومتابع للشأن الاقتصادي أنَّ التحديات أمام مجموعة بريكس تبقى كبيرة ورغم ذلك تصر على المحاولة، من جانبنا علينا التريّث والترقب وعدم التسرّع للنأي باقتصادنا عن آثار الاستقطاب ومتغيرات الصراع والتنافس الدوليين.
