بغداد/هدى العزاوي
اصدرت اللجنة الاقتصادية للامانة العامة لمجلس الوزراء نهاية آب من العام 2018، قرارا بمنع استيراد السيارات المتضررة والتي يطلق عليها تسمية (الوارد الاميركي والخليجي)، ومنذ تطبيق هذا القرار شهد شارع الشيخ عمر الذي يجمع على امتداد جانبيه المحال الخاصة بتصليح السيارات تراجعا ملحوظا بحركة سوق العمل، ما دفع التجار والمستوردين والكسبة الى وقفة احتجاجية أمام مبنى هيئة المنافذ الحدودية بعد ان ضاقت بهم السبل باقناع الجهات المعنية للعدول عن هذا القرار. وقال ياسر بلال ابراهيم صاحب محل لتصليح السيارات في حديث خاص لـ"الصباح" التي تجولت في المنطقة: ان "سوق العمل، شهدت تراجعا منذ ان اصدرت اللجنة الاقتصادية قرار منع استيراد الوارد الاميركي، حتى عجزنا عن توفير ايجار المحال وايفاء اجور العاملين، ما دفعنا للاستغناء عنهم".
في السياق نفسه، اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح خلال حديثه لـ"الصباح" أن "القرار المذكور يحتاج الى نقطة توازن بين مصالح مستوردي السيارات الجاهزة ومصالح العمل والتشغيل في العراق والتفريط باحد الاتجاهين غير صحيح، لذا يجب على الجهة المسؤولة اعطاء فسحة لدخول السيارات، كونها تتمتع بمواصفات عالية الجودة شريطة تقنينها باعداد وسنوات معينة". ونوه على الجهات المعنية "باعادة النظر بهذا القرار ووضع لمسات لتحريك سوق العمل وتعظيم الانتاجية والتقليل من البطالة، اضافة الى استفادة البلد من وسائط نقل ذات مواصفات عالية لذا يجب خلق دورة عمل وتشغيل قوة مهيأة لها القدرة على اعادة ضبط المركبات المتضررة والتي تتمتع بنفس الوقت بجودة انتاجية".
