عباس الصباغ 

يحظى الأمن المجتمعي العراقي، الذي هو عماد الأمن الوطني بأهمية قصوى لدى الحكومات الحريصة على أمنها القومي، والتي تحاول تنظّيم عمل وإقامة العمالة الاجنبية الوافدة إليها بجملة من القوانين والتشريعات، حفاظا على أمنها القومي وسلامة مواطنيها، ولا توجد أية دولة في العالم في معزل عن هذه الفرضيات، فكلها تحتاج إلى عمالة أجنبية حتى الدول المتقدمة منها لتسهم في عملية التنمية وادارة مفاصل الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مواطنيها، ومن الطبيعي ألا يشذّ العراق عن تلك القاعدة، ورغم وجود الكثير من التشريعات، التي تتعاطى مع ملف العمالة الوافدة مثل : (من شروط قبول العامل الأجنبي عدم وجود أي موانع أمنية تحولُ دون دخوله البلاد، ولكن يمنح قانون العمل العراقي الأولوية دائماً للعامل العراقي 

وذلك

 1 ـ لا يعتبر العامل الاجنبي المقيم بشكل قانوني في العراق من اجل العمل في وضع غير قانوني أو غير نظامي لمجرد انه فقد 

وظيفته.

 2 - لا يجوز للأجنبي العمل في العراق إلا بعد الحصول على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة. 

3 - تصدر اجازة العمل على اساس ما تقتضيه حاجة العراق للأيدي العاملة )..  الخ وغيرها من القوانين، ومع ذلك تشير الكثير من التقارير الخبرية إلى الاطاحة ببعض المتسربين من الوافدين المخالفين لشروط الاقامة، والبعض منهم يقوم بأعمال اجرامية يعاقب عليها القانون، كالتسليب وتكمن الخطورة في التأثير الكبير لهؤلاء على الأمن الوطني العراقي والسلم الأهلي ولكن كواقع 

حال: 

ما زال الكثير من العراقيين يعيشون تحت مستوى الفقر، والكثير منهم يعانون من شح التوظيف الحكومي أو ندرته في القطاع الخاص، فضلا عن شح الخدمات وضعف المستوى المعاشي خاصة الطبقات الفقيرة، والمعروف أن آلافا أو مئات الآلاف من الوافدين يعملون في العراق، وفي الكثير من المهن خاصة الوضيعة منها وبأجور زهيدة أو في التسول، أو في أمور غير لائقة اجتماعيا، ومن المرجح أن يربو عددهم على مليون وافد، بل اكثر من ذلك، وهم من جنسيات مختلفة شرق آسيوية أو شرق أوسطية، أو من دول الجوار يشكّلون بتواجدهم الذي يكون في الكثير من الاحيان غير مشروع خللا واضحا في التوازن الديموغرافي والسكاني في العراق وتخلخلا بيّنا في وفرة العملة الصعبة للبلد، اذ تبلغ حجم الحوالات المالية للعمالة الأجنبية إلى خارج العراق مليارات الدولارات، وهذا يشكّل استنزافا للعملة الصعبة للبلد، وتعارضا جليّا في توزيع المهام والوظائف بين ابناء الوطن، فهؤلاء يتنافسون معهم على تلك الوظائف ولا يتورعون عن استلام أدنى الأجور مقابل خدمات بسيطة، كالمبيت المجاني والأكل الرخيص، وتبقى الاسئلة التي تدور في المخيال الجمعي الوطني، دون جواب مقنع حول تواجد هذه الاعداد الغفيرة من الوافدين، وبدون ضوابط قانونية تشرعن وتقنّن وجودهم في بلد ما زال يشكو من البطالة وبأشكالها ومن هو المستفيد من وجود هؤلاء مع تفشي ظاهرة الإجرام المنظم كالسرقة والقتل العمد، وتوزيع المخدرات والتسول والدعارة والجريمة المنظمة وعصابات التسليب والمخدرات؟ وما هو دور المنافذ الحدودية والجهات الأمنية المختصة في الحدّ من تواجد هؤلاء وأين الرقابة عنهم؟ وهل يستدعي واقع العمل في العراق وجود عمالة اجنبية مساندة وبهذا الزخم واهل الدار أولى بها؟ ولكن تبقى الأنباء عن تسرب الكثير من الأجانب حفيظة وقلق الرأي العام العراقي، الذي بقي يتساءل عن سبب وهدف وعلة تسرب هؤلاء على التراب الوطني رغم نفي حكوماتهم لذلك. 

وللحد من ظاهرة العمالة الأجنبية المنفلتة، يجب أن تتم عبر ضبط الحدود البرية مع دول الجوار المتاخمة، وملاحقة شركات التوظيف الوهمية وغير المسجلة، ومتابعة العمالة الأجنبية من خلال جمع البيانات والتنقلات ومراقبتهم ميدانيا، وهذا يعتمد ايضا على وعي المواطنين وحرصهم على سلامة بلدهم العراق، فضلا عن الحكومة انطلاقا من شعار (العراق أولا).