بغداد / الصباح 

 

من جانب أخر، وجه الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية تحقيقية برئاسة نائب رئيس المجلس وبعضوية رئيس ونائب ومقرر كل من لجان التربية والنزاهة والقانونية لمتابعة ملف تلكؤ انجاز بناء المدارس.

وفي شأن أخر، قدم النائب حسن العاقولي استقالته من عضوية المجلس الى رئاسة المجلس اعتراضا منه على التلكؤ في تنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق الاصلاح وعدم النهوض بالخدمات للمواطنين، بدوره، وجّه الحلبوسي بعرض الاستقالة الى الجهات القانونية من أجل النظر فيها وعرضها على المجلس. وفي سياق آخر، تلا النائب فالح الساري بياناً أعلن فيه تبني كتلة الحكمة لمسار المعارضة الدستورية في مجلس النواب اعتماداً على الوسائل الواضحة لإظهار الحقائق، داعياً الى تعديل النظام الداخلي بشكل ينظم حقوق المعارضة النيابية ومهامها. من جهته دعا رئيس المجلس، اللجنة المعنية بتعديل النظام الداخلي الى اضافة بند ينظم عمل الكتل والنواب الذين يتجهون الى المعارضة باعتبارها حالة صحية تقويمية، موجها الدائرة البرلمانية بتسجيل كتلة الحكمة النيابية كتلة معارضة في المجلس.

من جانب أخر، لفت الحلبوسي الى أن مجلس النواب ما زال ينتظر حتى الآن إرسال الحكومة للأسماء المرشحة لشغل المناصب الشاغرة في الكابينة الحكومية لغرض التصويت عليها، مضيفا بأن رئيس مجلس الوزراء أعلن أن الاسماء المرشحة سترسل خلال الاسبوع الحالي حال الانتهاء من تدقيقها.

 

قوانين وتصويت

وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 والمقدم من لجنة الامن والدفاع من أجل ضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها بعد اكتسابها الدرجة القطعية وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي دون غبن، ولاستقرار المعاملات التنفيذية في ما يتعلق بتحديد الجهة المكلفة بدفع الرسوم.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية، وأنجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة لغرض الاستفادة من الاختصاصات العلمية واسنادها بشمولها بالتعيين المركزي في وزارة الصحة من ذوي المهن الصحية الساندة وخلق فرص تنافس فيما بينهم للاستفادة من الطاقات في خدمة القطاع الصحي.

وأتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لزرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة الذي يهدف الى تنظيم المراكز القانونية للمؤسسات الصحية التي حصلت تغييرات بأسمائها وتكييف حقوق الإيصال للمتبرعين وإعطاء حماية ومساحة للأطباء لتنظيم عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى.

وأرجأ المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة الى الجلسة المقبلة، بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غدٍ الاثنين 24/6/2019.

 

مطالب الفتح

من جانب آخر، طالب تحالف الفتح، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتفعيل قانون سلم الرواتب، وأعلن الناطق باسم التحالف النائب احمد الاسدي في مؤتمر صحفي عقد في المركز الاعلامي لمجلس النواب عن ما يلي:

اولا: التأكيد على ضرورة اخراج الدرجات الخاصة من المحاصصة مابين الاطراف السياسية وايكال الامر الى رئيس الوزراء لاختيار الشخوص الكفؤة ووفق التدرج الوظيفي. ثانيا: يطالب تحالف الفتح من رئيس الوزراء بتفعيل قانون سلم الرواتب لإلغاء الفوارق مابين ذوي الدرجات الخاصة والموظفين في الدولة ولضمان تطبيق العدالة بين أبناء المجتمع واستنادا لتوجيهات المرجعية الرشيدة . ثالثا: يطالب تحالف الفتح بالإسراع بإكمال الكابينة الوزارية من قبل الحكومة وعرضها على مجلس النواب لغرض التصويت عليها.

وتابع الاسدي، إن "مجلس النواب ينتظر وصول هذه الاسماء لنتجـه نحو التصويت النهائي عليها لاسيما أن الفصل التشريعي الحالي شارف على الانتهاء، حتى مع المطالبات بتمديد جلسات هذا الفصل"، مبينا إن "التطورات الامنية الراهنة تفرض ضرورة ملحة للإسراع بتسمية الوزراء المتبقين بالأخص الحقائب الأمنية".

 

استكمال الكابينة الوزارية

إلى ذلك، أكد النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، أن الجلسات المقبلة ستشهد الحسم بالإعلان عن استكمال الكابينة الوزارية.

وقال الشمري في بيان تلقته "الصباح": إن "البرلمان بمختلف قواه السياسية عازم على الانتهاء من هذا الملف والانتقال لملفات أخرى مهمة تتعلق بمكافحة الفساد وتوفير الخدمات بشكل خاص"، واشار الى انه "من أجل الانتهاء من ملف الكابينة الوزارية فإن من المرجح حصول تغيير بأسماء بعض المرشحين إن لم يتم التوافق الكامل على الاسماء الموجودة خلال الجلسات المقبلة وقبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي".

وكشف النائب عن تحالف البناء كريم عليوي، عن اتفاق نيابي – حكومي على استكمال ملف الوزارات الشاغرة يوم غدٍ الاثنين لوجود اشكالات بسيطة سيتم حلها اليوم الأحد، وقال عليوي في تصريح صحفي: إن "سبب تأجيل فقرة استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة يعود الى وجود بعض المشاكل البسيطة بين الحكومة والكتل السياسية"، مؤكدا إن "المشاكل سيتم حلها (اليوم الأحد)"، وأضاف، إن "الكتل السياسية والحكومة اتفقت على حسم التصويت بشان الكابينة الوزارية (غداً الاثنين) وكذلك البدء بالمرحلة الاولى بالتصويت على الدرجات الخاصة لكون الاخيرة متعلقة بسد شواغر الوزارات".

قوائم المرشحين

ونشرت الوكالات والمواقع المحلية أمس السبت، ما عدّتها قوائم بأسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية المتبقية، وتباينت الأسماء من مصدر سياسي إلى آخر، حيث قال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي: إن "صلاح الحريري وهاشم الدراجي مرشحان لوزارة الدفاع فيما تم ترشيح عبد الغني الاسدي لوزارة الداخلية"، لافتا إلى أن "وزارة التربية ستكون من استحقاق المرشحة سفانة الطائي"، مبيناً أن "الأسماء التي وضعت جميعها تحظى بمقبولية داخل مجلس النواب وستمرر بجلسة (اليوم الاثنين)".

فيما أكد المتحدث باسم كتلة تحالف القوى العراقية فالح العيساوي، أنه "تم التوافق على اسمين بين تحالف القوى العراقية ونواب الوطنية الذين اندمجوا ضمن تحالف القوى وهما اللواء صلاح الحريري واللواء نجاح الشمري -كمرشحين لوزارة الدفاع- واعطينا عادل عبد المهدي الحرية الكاملة في تقديم من يراه مناسبا بينهما"، وأضاف، إن "مرشحة وزارة التربية هي سفانة الطائي، بينما تم تقديم عدة أسماء لحقيبة الداخلية بينهم الفريق عبد الغني الاسدي".

بدوره، كشف ائتلاف الوطنية برئاسة أياد علاوي، عن مرشحي وزارتي الدفاع والتربية، وقالت النائب عن الائتلاف زيتون الدليمي في تصريح صحفي: إن "حقيبة الدفاع سيتنافس عليها مرشحان وهما صلاح الحريري ونجاح الشمري أما وزارة التربية فسيتم عرض سفانة الطائي للتصويت من دون منافس"، مبينة أن "صلاح الحريري هو مرشح ائتلاف الوطنية وسيحظى بمقبولية أكبر من قبل المصوتين".

النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن ئالي، كشف عن ترشيح اسمين لمنصب وزير العدل، وقال في تصريح صحفي: إنه "تم ترشيح اسمين لوزارة العدل حسب المعلومات التي حصلنا عليها هما القاضي اركان بيباني من أهالي كركوك والقاضي رزكار محمد أمين من أهالي حلبجة"، وأضاف، "إنهما مستقلان ونحن نميل للتصويت على أركان بيباني لما يتمتع به من كفاءة ونزاهة ومهنية عالية".

في السياق نفسه، قال القيادي في حركة عطاء زاهر العبادي في تصريح صحفي: إن "فالح الفياض لم يسحب ترشيحه لمنصب وزير الداخلية حسب الكتاب المرسل من قبل رئيس الوزراء الى مجلس النواب"، مبينا أن "رئيس الوزراء لم يرسل أية اسماء لغاية الآن لشغل منصب وزير الداخلية"، وأضاف، أن "الفياض يحظى بمقبولية عالية ويمكن طرح اسمه لما يتمتع به من صفات".

 

الدرجات الخاصة

من جانبه، قال النائب عن كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا: إن "هناك عجلة وتسرعاً بقضية حسم ملف الدرجات الخاصة قبل نهاية الشهر الحالي على اعتبار وجود مادة بالموازنة تشير إلى هذا الموعد لحسم هذه الدرجات"، مبيناً أن "هناك نية لحسم قرابة 150 درجة خاصة على أمل استكمال البقية بجلسات مقبلة".

وأضاف كنا، أن "هذا التعجل في وقت أن لدينا أربع وزارات لم تحسم حتى اللحظة ومن المفروض أن يكون للوزير رأي في صفات وخبرات الدرجات الخاصة في وزارته"، لافتاً إلى أن "ملء تلك الدرجات بشكل عشوائي لن تكون له نتائج مفيدة وما سيجري هو استبدال متحزبين سابقين بآخرين من أحزاب أخرى حاكمة الآن". ودعا كنا رئاسة المجلس والنواب، إلى "إصدار قرار برلماني بالتريث في حسم ملف الدرجات الخاصة لشهر أو اثنين لحين إجراء دراسة معمقة لجميع أسماء المرشحين وآليات الاستبدال والضوابط الواجب اتباعها في عملية الاستبدال".