مختصون يدعون إلى إيجاد خطة شاملة للقضاء على البطالة

اقتصادية 2025/01/12
...

 بغداد: عماد الإمارة

دعا اقتصاديون إلى إيجاد خطط شاملة لتوفير فرص العمل، تحت سقوف زمنية محددة وتضمينها في قوانين الموازنة للأعوام المقبلة، بما يضمن الحد من البطالة. وقال الدكتور عدنان بهية المختص الاقتصادي: إن محدودية القطاع الخاص وضعف تأثيره في المشهد الصناعي الحالي يعدان من الأسباب الرئيسة لتفاقم البطالة في البلاد.

وفي حديثه لـ»الصباح» أشار بهية إلى قلة التوظيف غير الحكومي في شركات الاستثمار الأجنبية والعراقية العاملة في مشاريع البناء والبنى التحتية، إضافة إلى قلة العمل في المنظمات غير الحكومية.

وأضاف أن انخفاض المشاريع الابتكارية التي تتناسب مع احتياجات السوق وعدم وجود دعم كاف لها يعزز من تفاقم مشكلة البطالة، مشيراً إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قدمت في السنوات الماضية مبالغ زهيدة لإقامة مشاريع صغيرة للشباب، لكنها لم تحقق استدامة لهذه المشاريع أو تطورها. وأكد أن من بين الأسباب الأخرى لتفاقم البطالة هو تقلص المساحات الزراعية بسبب نقص المياه وعدم حماية المنتج المحلي، ما أدى إلى إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية الرخيصة.

وأشار بهية إلى أن تقليص الاهتمام بالزراعة في العراق وتراجعها عن تلبية احتياجات العائلات العراقية يعدُّ أحد الأسباب التي تعزز البطالة. ورأى أن من الفرص المهمة لتقليص معدلات البطالة هو تشجيع العمل في قطاع الإسكان من خلال توفير سكن ملائم ورخيص للعوائل العراقية، موضحاً أن قطاع الإسكان يمكن أن يُسهم بشكل كبير في استحداث مصانع ومستلزمات كثيرة، مما يتطلب أيدي عاملة كثيرة.

من ناحية أخرى، حذر الأكاديمي الدكتور عمرو هشام من أن العراق يعاني من مشكلتين أساسيتين، هما التضخم والبطالة، اللتان يجب تداركهما بشكل سريع. وقال في حديثه لـ «الصباح»: إن البطالة تعني أن الأشخاص يبحثون عن عمل، ولكنهم لا يجدون فرصة، رغم قبولهم بأي أجور كانت سائدة في السوق. 

وأضاف أن معدلات البطالة المقبولة اقتصادياً هي 5 بالمئة أو أقل، وإذا تجاوزت هذه النسبة، تبدأ ظاهرة البطالة في الارتفاع بشكل مقلق، مما يتطلب توفير فرص عمل كافية لجميع فئات المجتمع.

بدوره، أوضح الناطق الإعلامي لوزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لـ»الصباح»، أن من المتوقع أن تتراجع نسب البطالة في العراق مع توسع دائرة العمل وتنفيذ المشاريع في مختلف مناطق البلاد، خاصة مع تنفيذ مشاريع كبرى تهدف إلى زيادة فرص العمل. 

وأضاف أن العراق يحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة في مختلف الاختصاصات لتلبية احتياجات سوق العمل.

وقال الهنداوي: إن العراق شهد في السنتين الماضيتين بداية فاعلة لتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، سواء كانت جديدة مثل مشاريع فكِّ الاختناقات المرورية والمجمعات السكنية، أو استئناف العمل في مشاريع متوقفة، مما أسهم بشكلٍ كبير في توفير فرص عمل جديدة وأسهم في تقليص معدلات 

البطالة.