أنهى مجلس النواب في جلسته الثلاثين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 172 نائبا، قراءة خمسة قوانين من بينها مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة لعام 2019 ومدد الفصل التشريعي الحالي شهرا واحدا. وبحسب بيان الدائرة الاعلامية للمجلس، تلقته «الصباح»، فانه في مستهل الجلسة التي افتتحت برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي تم تأجيل التصويت على الطعون المقدمة بشان صحة عضوية بعض النواب لعدم توفر اغلبية ثلثي اعضاء المجلس. وصوت المجلس على المضي بتقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم {1} لسنة 2019. وتناولت مداخلات النواب ضرورة تقديم اللجنة المالية مقترح قانون لشروط اشغال المناصب بعيدا عن المحاصصة وتشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي والتنويه بوجود مخالفة قانونية تتعلق باعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء الخاص باستمرار إصدار الاوامر من القائمين على المناصب بالوكالة وادخال مسالة التوازن الوطني لكل ابناء الشعب العراقي في الاسباب الموجبة لمقترح القانون.
وتضمنت المداخلات عدم منح الحكومة فترة محددة لحسم مسالة المناصب بالوكالة لإتاحة الفرصة امامها لاختيار المرشحين لشغل المناصب واهمية اسراع الحكومة بحسم الملف بشكل حيادي وكامل وارسال الاسماء الى مجلس النواب من اجل الموافقة عليها او رفضها فضلا عن عرض مقترح يتضمن فتح باب التقديم الكترونيا لشغل المناصب من اجل ضمان الابتعاد عن المحاصصة.
ووجه الحلبوسي اللجنة المعنية بتسلم ملاحظات النواب لانضاج مقترح القانون وتقديمه للتصويت في الجلسة المقبلة.
وقررت رئاسة المجلس تمديد الفصل التشريعي الحالي شهراً واحداً من اجل انجاز القوانين المهمة التي تسهم بتعزيز الواقع الخاص بالمواطنين على ان يستمر الدور الرقابي للنواب في لجانهم النيابية بالإضافة الى عملهم في محافظاتهم.
ووجه الرئيس الحلبوسي بناء على مداخلات عدد من النواب بشان الاثار المترتبة عن نقل ملكية اكثر من 16 الف دونم من الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، باستضافة المعنيين بهذا الملف داخل اللجان المعنية او في جلسات المجلس وايقاف اجراءات الحكومة بهذا الشأن ومتابعة جميع الاوليات المتعلقة بالموضوع، كما دعا الحلبوسي النواب لدعم جهود وزارة الثقافة بإضافة اثار بابل إلى لائحة التراث العالمي.
وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الناجيات الايزيديات واكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية في شأن التحالف العالمي للأراضي الجافة، وانهى خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس المجلس بشير حداد، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم {76} لسنة 2012.
وأتم المجلس مناقشة تقرير مشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات المقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار.
وفي شأن اخر، اوصت اللجنة التحقيقية الخاصة بدار الاناث المشردات في الاعظمية في تقريرها عن تقصي الحقائق بضرورة تحريك شكوى جزائية ومعاقبة المتسببين بإحالة القضية على القضاء لحدوث افعال ذات طابع جزائي تؤشر وجود سلوك جرمي ادى الى احداث حريق في الدار انتهى بوفاة عدد من المشردات واعادة النظر بالتشريعات المتعلقة برعاية الاحداث وقانون اصلاح الاحداث وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لتحديد الجهة المتخصصة بإدارة هذه الدور والعمل على تعزيز دور الباحث الاجتماعي وتفعيل دور الرعاية اللاحقة بما يضمن اعادة تأهيل المشردين ودمجهم في المجتمع.
فضلا عن مطالبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باجراء تحقيق بشان تسليم 24 مستفيدة الى ذويهن بعد الحادثة مباشرة دون الالتفات الى مصلحتهن والنظر في مدى امكانية شمول الفتيات المشردات بشبكة الحماية الاجتماعية بالإضافة الى اهمية توفير البنى التحتية الملائمة التي تراعي اعمار الفتيات ونوع الجرائم والاحداث الموقوفين بقرار قضائي وتوفير البرامج النفسية والصحية لإعادة التأهيل وتوفير ملاك متخصص ذي كفاءة
عالية في مجال التأهيل والرعاية والادارة، فضلا عن توجيه عقوبة العزل لمديرة دار الاناث الاحداث وعقوبة الانذار الى مدير عام دائرة رعاية ذوي
الاحتياجات الخاصة ومعاونه وعقوبة التوبيخ لمدير قسم دور الدولة ومأمور القوة الاجرائية في الدار، اضافة الى ضابط الخفر في دار التأهيل الاحداث الاناث واحالته على المحاكم المختصة. ودعا بشير حداد اللجان النيابية المعنية إلى متابعة امور مؤسسات الرعاية ودور الايتام، مطالبا الحكومة بالاهتمام الكبير بدور الايواء والنزلاء المقيمين فيها.
ووجه حداد باستضافة رئيسي الوقفين السني والشيعي من قبل لجنة الاوقاف والشؤون الدينية لمناقشة الخلاف الحاصل على الاوقاف في محافظة نينوى، فضلا عن استضافة لجنتي الامن والدفاع والمهجرين مسؤولين عن وزارة الهجرة والمهجرين للاستفسار عن امكانية ارجاع النازحين العراقيين المتواجدين داخل الحدود السورية.
كما أكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية بهدف معالجة التجاوزات السكنية على اراض مملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الاراضي التي تجاوزوا عليها لانشاء دور سكنية ولغرض منع التجاوز على العقارات العائدة للدولة والبلديات وازالة التي حصلت عليها.
بعدها تقرر رفع الجلسة.
