يسعى البرلمان العراقي لإجراء تعديلات على قانون زراعة الأعضاء البشرية وهي الأولى من نوعها لتنظيم هذه العمليات بما يتناسب مع حجم التطور في مجال الطب، والعمل على الحد من ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية وخلق مساحة لبعض المرضى للعلاج في داخل العراق شريطة حماية حقوق الطرفين بدل الذهاب نحو الدول الأخرى لاتمام عمليات زراعة بعض منها مع مراعاة الجانب القانوني والديني

لها.

يقول عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور جواد الموسوي في تصريح خاص لـ”الصباح”: “هناك قانون خاص لزراعة الاعضاء البشرية في العراق، ولكن ومع الاسف بعض فقرات هذا القانون تصعب من عملية إجراء الزراعة داخل البلد وهذا مايدفع المرضى الى تحمل مبالغ مالية عالية لغرض إجرائها خارج العراق، فضلاً عن أساليب الغش والخداع التي يتعرض لها المريض أثناء السفر ما لا يضمن حمايته صحيا خاصة بما يتعلق بزراعة الكلى وقرنية العين وغيرها من الأعضاء الأخرى التي تتم زراعتها 

خارجاً”.

ولفت عضو اللجنة، “لقد ارتأينا وفق أطر قانونية وشرعية تعديل بعض فقرات القانون لتسهيل عملية زراعة الأعضاء داخل المستشفيات الحكومية وحماية المريض وحق المتبرع والحد من عملية الاتجار بالأعضاء البشرية التي اتخذها البعض غطاء للمتاجرة غير المشروعة وأخذ متبرعين خارج البلد أو الى إقليم كردستان لإجراء 

العمليات”.

ويضيف الموسوي، ان “التعديلات على قانون زرع الاعضاء البشرية هي لضبط عملية التبرع والزراعة بشكل قانوني داخل العراق وحماية صحة المرضى وحق

المتبرع”.