بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

 

وأفاد بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقته "الصباح"، بأن هيئة رئاسة المجلس عقدت اجتماعا موسعا مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية رقم 12 لسنة 2018 .

وعزا الكعبي، الذي ترأس الاجتماع، اهمية قانون انتخابات مجالس المحافظات، الى كونه المرآة الحقيقية لفلسفة النظام السياسي وادارة ابناء المحافظة شؤون محافظاتهم ونقل تطلعات ابنائها واحتياجات المدن لمرحلة التطبيق على ارض الواقع، فضلا عن انهم سيكونون احد اهم وسائل تنفيذ الستراتيجيات المركزية والخطط التي تسعى اليها الدولة بشكل عام لتطوير الاقتصاد والقطاعات الاخرى.

وشدد الكعبي على ضرورة احتواء القانون على بنود تضمن ترشح شخوص أكفاء يتمتعون بمقومات النجاح ويدينون بالولاء للعراق ومحافظاتهم ويمثلون ابناء مدنهم ويحققون مطالبهم الخاصة بتامين الخدمات وتحقيق تنمية حقيقية لمناطقهم، كما يجب تشريع قانون رصين وواضح وغير مبهم ولا يحتاج الى تعديل بين فترة واخرى لوجود ثغرات ضمن بنوده. وجرت خلال الاجتماع، بحسب البيان، مناقشة اهم التعديلات التي جرى الاتفاق عليها بشأن مشروع التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية رقم 12 لسنة 2018. بدوره، قال النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، في حديث لـ"الصباح": إن خمسة تعديلات جرت على قانون انتخابات مجالس المحافظات وحظيت بتوافق الكتل السياسية عليها.

وأوضح خلاطي ان التعديل الاول يتعلق باعتماد القاسم الانتخابي الاول 1,9 والثاني بإعطاء مقعدين اضافيين لكل محافظة من القوائم الخاسرة التي لم تحصل على مقعد بحسب تقسيم 1,9 على أعلى قائمتين خاسرتين، مبيناً ان هناك مقترحا لوضع نص في القانون يمنع العضو الفائز في القائمة من الانتقال الى قائمة اخرى.

وأضاف خلاطي انه تم الاتفاق على اعتماد العد والفرز الالكتروني كما جرت انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق ايضا على  تخصيص نسبة 20 بالمئة من المرشحين لكل قائمة من حملة الشهادة الاعدادية.

وتابع خلاطي ان الخلاف حالياً يتمحور حول نص اقترحته الحكومة يقضي بإعطاء 30 بالمئة من المقاعد لاعلى الفائزين بغض النظر عن القوائم، بالاضافة إلى الخلاف بشأن القاسم الانتخابي إذ أن بعض الكتل تريد تمرير القاسم الانتخابي 1,7 او 1,5 ولكن التوافق بشكل مبدئي بين الكتل السياسية على نسبة 1,9،  مؤكدا ان القانون سيمرر في جلسة اليوم.

وبشأن استضافة وزيري النفط والمالية، قال النائب عن تحالف النصر يوسف الكلابي: ان استضافة الوزيرين في جلسة اليوم تاتي بعدما قدمنا طلبا لتعديل قانون الموازنة بالزام حكومة اقليم كردستان بتسليم عائدات النفط الى الحكومة الاتحادية. وأضاف الكلابي، لـ"الصباح"، انه بناء على ماجرى في الجلسة الماضية تقرر استضافة وزيري النفط والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس الوزراء او من يمثله، مبينا ان الغاية من الاستضافة معالجة موضوع عدم تسليم عائدات النفط الى شركة سومو. وأشار الكلابي إلى ان المعلومات المتوفرة عن كمية النفط التي يصدرها الإقليم اكثر من 500 الف برميل يوميا وهذا بالوثائق والادلة وسنطرحها في جلسة الاستضافة، لافتاً إلى أننا نهدف من خلال الاستضافة لضمان العدالة الاجتماعية لكل الشعب العراقي. 

من جانبه، بين النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي ان الاسئلة  التي ستوجه لوزيري النفط والمالية ستكون عن كمية النفط المباع والمبالغ المستحصلة من ايراداته.

وأوضح العقابي، في حديث لـ"الصباح"، ان التركيز في الاستضافة سيكون عن المبالغ التي لم تسلم الى الحكومة الاتحادية حتى الان، مبينا اننا سنطالب وزيري النفط والمالية بكل المعلومات المتوفرة عن كميات النفط المباع ولمن يباع.