المؤتمر الصحفي

وبدأ عبد المهدي مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس، بتقديم ملخص للجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء وأبرز المحاور والقضايا التي ناقشها، "ومن بينها مشروع قانون تعديل لقانون التعداد العام للسكان الذي سيجري العام المقبل، والاستعدادات جارية لإنجاز هذا الأمر المهم واستثناء وزارة التخطيط من بعض الضوابط لتسهيل هذه العملية من خلال شراء مستلزمات التعداد"، وأضاف، "كما تابعنا مسألة تسديد مستحقات الفلاحين عن تسليم محصول الحنطة ونحاول تسديد بعض المبالغ التي تنقص لدينا من خلال الاقتراض من المصارف العراقية، وجميع مؤسسات ووزارات الدولة المختصة تشترك لضمان السداد للفلاحين، وتم في هذا العام مستوى إنتاج وتسويق غير مسبوق في تاريخ البلاد، ونحن نصل حتى الآن إلى 4.3 ملايين طن حنطة، ونأمل أن تكون هذه فاتحة خير لتطور الزراعة في العراق، وسنولي اهتماماً خاصاً بهذا المجال، حتى تأتي المواسم المقبلة والفلاحين مطمئنين لتسلم مستحقاتهم فوراً، وتتولد لديهم الثقة بالدولة ومؤسساتها حتى لا يقعوا ضحية للسماسرة الذين يبخسونهم أثمان محاصيلهم، ويكون الشراء عن طريق الدولة بالأسعار المدعومة والمشجعة".

وبين ان "من بين القضايا التي ناقشها مجلس الوزراء ما يتعلق بقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين، والموافقة على مشروع قانون الناجيات الايزيديات العراقيات وإحالته الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه بحسب الأصول، وناقش مجلس الوزراء التقارير العراقية المقدمة من وزارة العدل بشأن حقوق الانسان".

 

استقبالات رسمية

ثم تحدث عبد المهدي في جانب من مؤتمره الصحفي عن أبرز الاجتماعات واللقاءات والاستقبالات التي أجراها في بغداد للمسؤولين العرب والأجانب، مؤكداً أن "قدوم كبار المسؤولين من الدول الصديقة والشقيقة إلى بغداد أصبح شأنا شبه يومي، فقد التقينا بمسؤولي شركتي (سيمنس) و(جنرال إلكتريك) وتمت تسوية دراسة واقع الكهرباء في العراق ولقد وجدنا تفاؤلاً كبيراً من قبلهم، ولقد طمئنونا إلى أن العراق سيخرج من أزمة الكهرباء خلال الأشهر المقبلة"، وأوضح، "لقد بلغنا في الوقت الحالي رقماً قياسياً في إنتاج الكهرباء بوقت الذروة هو 19 ألف ميغاواط، والآن المعدلات اليومية لإنتاج الكهرباء هي 18.5 ألف ميغاواط، بما يزيد عن 4 آلاف ميغاواط عن العام الماضي، ولا ننكر أن هناك أزمة كهرباء بسبب سوء التوزيع والحمل، ولكن هناك تقدما كبيرا في الإنتاج وأمامنا عمل واسع لتحسين الشبكة، ولدينا طريق واضح لحل أزمة الكهرباء التي كانت عقبة كبيرة في البلاد طيلة السنوات الـ15 الماضية بل وما قبلها أيضاً".

وأضاف، "من بين الشخصيات المهمة التي استقبلناها هي السيدة فيدريكا موغريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ولقد كان لقاءً ممتازاً، ولقد أصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي بياناً إيجابياً عن الزيارة وأشاد بيان السيدة موغريني بالتطور الموجود في العراق على جميع الصعد، وتحدثت عن العراق باعتباره قصة نجاح كما عبرت عن ذلك، ولقد بحثنا معها إمكانية بناء شراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي".

وتابع: "كما استقبلنا سفير مملكة البحرين بعد عودته إلى العراق، وتم التأكيد على تعزيز العلاقات الأخوية والحرص على ديمومتها وقد تلقينا التحية من جلالة ملك البحرين، ورحبنا بعودة السفير وأكدنا ضمان أمن البعثات الدبلوماسية في العراق"، وأضاف، "استقبلنا رئيس الوزراء الفلسطيني، والعراق داعم للقضية الفلسطينية كما كان دائماً فقد قدم الشهداء في سبيل فلسطين، ولقد تسلمنا وثيقة مهمة من السلطة الفلسطينية تتضمن تخصيص أرض بنحو 4 دونمات في نابلس لشهداء الجيش العراقي، وكنا نعلم أن لدينا شهداء في حرب 48 في جنين، ولكن لم يكن لنا علم بوجود مقبرة للشهداء العراقيين في نابلس، وقد منحتنا السلطة الفلسطينية سندات هذه الأرض لشهدائنا، وهي هدية قيمة تبين مدى اختلاط الدماء في الدفاع عن فلسطين والقدس الشريف".

وتطرق عبد المهدي إلى استقبال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له، وبين إنه "تم الحديث بكل صراحة عن سلسلة من الأمور العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ونحن والأخوة في حكومة الإقليم متفائلون بشكل كبير في حل تلك الأمور والإشكالات، ولقد وجدنا رغبة صادقة من الأخ مسرور بارزاني، ونحن لا ننفي وجود الإشكالات أو نقلل من شأنها ولكننا نشير ونؤكد وجود النوايا الطيبة والرغبة المشتركة لبحث هذه الأمور بروح عراقية ووطنية كاملة تعتمد على الدستور بشكل كامل، ولقد كان الاتفاق بين الطرفين على أن الدستور لا غيره هو الذي يمكن لكل المكونات العراقية أن تحتكم إليه لحل مشكلاتها وتجد الحلول فيه".

 

لقاءات واجتماعات

وكشف عبد المهدي عن أبرز محاور اللقاء الذي جمع الرئاسات الثلاث بقيادات الكتل السياسية أمس الأول الاثنين، وأوضح، "لقد تم التأكيد في اللقاء على دعم تنفيذ الأمر الديواني الخاص بتنظيم عمل الحشد الشعبي الذي نسير به قدماً، ونسعى إلى تحقيق منجزات عملية في هذا الملف قبل نهاية الشهر الجاري، ورغم إننا بينا في الأمر الديواني أن الإشكالات سيجري علاجها بشكل تدريجي وستأخذ وقتاً، ولكننا بدأنا فوراً بالتنفيذ ونحن نجد تعاوناً وتنسيقاً من قبل جميع فصائل الحشد الشعبي".    

وبشأن الجلسة الـ15 للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، بين عبد المهدي ان "المجلس اتخذ قرارات بخصوص بيع النفط الأسود وحصره بشركة (سومو) وهو أمر مهم، لأن النفط الأسود العراقي يمكن اعتباره نفطا ثقيلا ويمكن أن يكون أخف من بعض نفط دول أميركا اللاتينية، وكان يجب أن يباع النفط الأسود العراقي بأسعار مقاربة للنفط الثقيل ولكنه لعقود طويلة تم بيعه بأسعار منخفضة جداً، ولهذه القضية ميزة بتوفير مئات الملايين من الدولارات للبلاد، كما أن لها شأناً بإيقاف هدر تحت مظلة الفساد، وسنعلن عن نتائج القرار السالف بعد فترة من تطبيقه"، وأضاف، "لقد استقبلنا لجنة الأمن والدفاع النيابية وكان لقاءً مهماً تمت فيه مناقشة جميع التفاصيل الأمنية في البلاد".

 

أسئلة الإعلام

وأجاب رئيس الوزراء عن الأسئلة التي وجهها مندوبو وسائل الإعلام المختلفة التي حضرت المؤتمر، ففي إجابة له بشأن حجم الأراضي المزروعة بالحنطة التي طالتها بعض الحرائق في هذا الموسم، بين عبد المهدي، ان "مساحة الأراضي المحروقة تقارب 39 ألف دونم من بين 12 مليون دونم جرت زراعتها هذا العام، ومعظم تلك الحرائق كانت لأسباب طبيعية، اما لارتفاع درجات الحرارة أو تماس كهربائي أو إهمال، ولا ننفي أن بعض تلك الحرائق كان يحمل بصمات تخريبية".

وأكد عبد المهدي في رد على سؤال بشأن التزام فصائل الحشد الشعبي بالأمر الديواني الأخير، "لقد أوضحنا الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأمر الديواني، وغالبية فصائل الحشد الشعبي عبرت عن مساندتها للأمر، ولم يصدر رفض واحد من أي فصيل، وإنما كانت هناك ملاحظات وتحفظات من بعض الفصائل سواء كانت معلنة أو غير معلنة، ولكننا نعتقد أن لدى الجميع رغبة في احترام هيبة الدولة وسلطتها، ونرى أن هذا الإجراء في ما يتعلق بالأمر الديواني الخاص بالحشد الشعبي هو لضمان حقوق شهداء الحشد وحماية حقوق منتسبيه، وكذلك حماية الدولة العراقية، ولا ننكر وجود قلق ومخاوف من بعض الأطراف، إلا أننا نتابع ونطمئن الجميع، وسنعلن النتائج تباعاً خلال هذا الشهر، ولقد بدأنا بإجراءات تنفيذ الأمر الديواني، وجرى غلق الكثير من المقرات وقمنا باختيار أمكنة المعسكرات الخاصة بالحشد، ونحن ماضون بكل هذه الإجراءات إلى الأمام".

وبشأن أزمة السكن، أوضح رئيس الوزراء، إن "العراق بحاجة إلى بناء وحدات سكنية لحل هذه الأزمة، ولكن ليست هناك أرقام دقيقة نعتقد بصحتها بشأن أعداد تلك الوحدات"، وبخصوص اختيار سفراء العراق، بين أن "هناك اتفاقا بأن وزارة الخارجية تقوم بتعيين نصف عدد السفراء والوزارة ماضية بإعداد قائمتها، أما النصف الآخر فيجري اختياره من قبل مجلس النواب، ونحن نحاول الابتعاد عن المحاصصة، لكن ذلك لا يعني أن القوى السياسية لا تطرح آراءها في المرشحين، فمجلس النواب المكون من تلك القوى هو الذي سيصوت ويختار".

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته "الصباح"، أن الجلسة شهدت الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008، وقرر مجلس الوزراء استثناء وزارة التخطيط من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها لشراء مستلزمات التعداد العام للسكان والمساكن.

وتمت الموافقة على اقتراض الشركة العامة لتجارة الحبوب / وزارة التجارة من المصرف العراقي للتجارة مبلغا قدره ترليون وأربعمئة مليار دينار عراقي لغرض تسديد مستحقات الفلاحين لعام 2019 .

وبخصوص أولويات مشاريع القوانين، فقد تمت الموافقة على التوصية الى مجلس النواب العراقي بشأن المضي في تشريع مشروعي قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980، وقانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (13) لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012  .

 ووافق المجلس على مشروع قانون الناجيات الايزيديات وإحالته الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه بحسب الأصول، ومن ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إحالته مباشرةً إلى مجلس النواب.

وناقش مجلس الوزراء تقارير جمهورية العراق بشأن حقوق الانسان / قرار توصيات اللجنة المركزية (اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم أو صادق العراق عليها والرد على الملاحظات والتوصيات التي ترد من اللجان التعاهدية المعنية بحقوق الانسان) والمتضمنة :-

أ. تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.

ب. تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.

جـ . تقرير جمهورية العراق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما قرر مجلس الوزراء إعادة عرض مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 مجددًا على مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب.