أعلنت لجنة الخدمات النيابية سعيها لإقرار قانوني العشوائيات وإفراز الأراضي بشكل متواز لإنهاء التقاطعات في الفصل الأول من السنة التشريعية الثانية التي تبدأ في أيلول المقبل، وأشارت اللجنة إلى تشكيل لجان فرعية مصغرة لمتابعة ملفات البلديات والاسكان والاتصالات وأمانة بغداد وملف تكسي بغداد ومطار البصرة والعقود الخاصة بوزارة النقل لتدقيقها والوقوف على حجم الفساد، إضافة الى تقديم العديد من المقترحات لمتابعة الطرق الخارجية والجسور.
وقال عضو لجنة الخدمات النيابية عباس العطافي لـ "الصباح": إن "اللجنة تسعى لتشريع قانوني العشوائيات وإفراز الاراضي في بداية الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية من عمر البرلمان"، مبيناً ان "قانون العشوائيات قرئ قراءة أولى وبانتظار قراءة قانون إفراز الاراضي لكي يسير القانونان بشكل متواز لإنهاء التقاطعات وانهاء العشوائية السكنية في المدن".
وأضاف، ان "لجنة الخدمات أكملت قانون الهيئة البحرية العليا الذي يعد من القوانين المهمة والتي تعيد السيادة البحرية للعراق"، مشيراً إلى أن "أعضاء اللجنة قسموا الملفات بينهم على شكل لجان فرعية مصغرة لمتابعتها، ومنها ملف البلديات والاسكان وملف الاتصالات وأمانة بغداد، إضافة الى أن اللجنة قدمت العديد من المقترحات وكان أهمها مقترح متابعة الطرق الخارجية لأن أغلب الطرق الخارجية تعاني الاهمال والتكسرات وأصبحت طرقاً للموت"، مشدداً على "مساعي اللجنة من أجل الضغط على الحكومة لإعادة الحياة للطرق الخارجية".وكشف العطافي، انه "وبصفته الشخصية كنائب باتجاه إقامة دعوى قضائية على وزارة البلديات والاسكان والمديرية العامة للطرق لإهمالها وتقصيرها بدون أي مبررات وعدم اتخاذ أي إجراءات لمعالجة الطرق"، لافتاً الى "وجود إحصائية تشير الى أن عدد المتوفين جراء الحوادث على طريق بغداد - الكوت وصل الى 181 حالة وفاة خلال هذا العام فقط".وأشار النائب العطافي، إلى أن "اللجنة تدرس ورقة عمل لمتابعة ملف تكسي بغداد ومطار البصرة والعقود الخاصة بوزارة النقل لتدقيقها والوقوف على حجم الفساد فيها وسيتم طرح هذه الورقة على رئاسة اللجنة بعد العطلة التشريعية إضافة الى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملف مطار النجف وما يشوبه من فساد وكذلك الاطلاع على حجم وارداته وطريقة إدارته والاستثمار داخله وكذلك المشاريع الوهمية التي أقيمت داخل المطار على الورق".
