رغم سعي البرلمان الى إقرار قانون المحكمة الاتحادية الذي يراه من القوانين المهمة والضرورية في حل الكثير من القضايا الخلافية، إلا ان صدوره في هذه الدورة أو أي دورة مقبلة سيكون صعبا جداً، والاختلاف بشأن وجود فقهاء للشريعة ضمن مكونات المحكمة أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والمدنية وكذلك الشرعية منها، حيث اشترط القانون أن يكون لفقهاء الشريعة دورٌ "أساس" وليس "استشاريا" وهو أمر اعترضت عليه أغلبية المختصين، داعين إلى ضرورة أن تكون هناك خصوصية للسلطة القضائية.

وبينما كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن وصولها الى مرحلة إعداد الصيغ النهائية لقانون المحكمة الاتحادية، تواصل "الصباح" نشر سلسلة تقاريرها وتحقيقاتها بشأن القانون المذكور لما يمثل من أهمية كبيرة في بنية وتنظيم الدولة العراقية بجوانبها الدستورية، ولما للقانون من تأثير مباشر في العملية السياسية واستقرار المجتمع بجميع مكوناته.

عضو اللجنة القانونية بهار محمود أكدت في حديث لـ "الصباح"، ان "قانون المحكمة الاتحادية من القوانين المهمة التي إذا ما شرعت ستحل الكثير من القضايا، ولكن الخلافات حول القانون المذكور خاصة ما يتعلق بفقهاء الشريعة قد تعيق تمريره، لاسيما أن الدستور نص على أن يكون التصويت عليه بثلثي الأعضاء وليس الأغلبية".

بدوره، بيّن المتحدث باسم المجمع الفقهي مصطفى البياتي في حديث خاص لـ "الصباح"، ان "المجمع الفقهي مع تشريع قانون المحكمة الاتحادية، ولكننا نعترض على زج فقهاء شرعيين في هذه المحكمة، وندعو الى أن تكون السلطة القضائية مستقلة، والاقتصار في تشكيلها على عضوية كبار القضاة".