أفادت هيئة المنافذ الحدودية بأنها قدمت لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مقترحين لربط المنافذ الحدودية في إقليم كردستان بالإدارة الاتحادية وغلق غير الرسمية منها، وفي حين كشفت عن إعدادها دليلاً لوصف ماهية الوظائف لكل جهة تعمل في المنافذ، نفت إيقاف العمل بعقود مكاتب الخدمة في المنافذ البرية.
وقال رئيس الهيئة، كاظم العقابي، لـ"الصباح": إن الهيئة عرضت، بكتاب، مقترحين امام مجلس الوزراء بهدف ربط ادارة منافذ الاقليم بالهيئة.
وأوضح العقابي ان المادة 110 من الدستور تنص على ان الحدود والمنافذ هي سلطات حصرية للحكومة الاتحادية، لتوحيد الرسوم والضرائب والإجراءات الجمركية على البضائع والسلع المستوردة، مشيراً إلى أن المفاوضات التي جرت بين الحكومة الاتحادية والإقليم التي استمرت لأكثر من سنة ونصف أثمرت عن الاتفاق على قيام الاقليم بربط منافذه الحدودية بالهيئة بعد عرض المشروع على برلمان الاقليم، وبرغم تحفظنا على ذلك فان كردستان لم تبلغنا بموافقتها أو رفضها للاتفاق.وفي شأن آخر، اعلن العقابي عن اعداد الهيئة دليلا لوصف ماهية الوظائف لكل جهة تعمل في المنافذ وفق المادة 16 من قانون الهيئة رقم 30 لسنة 2016 سيجري تنفيذه لاحقا بعد استحصال الموافقات الرسمية.
واضاف العقابي ان المنافذ الحدودية، سواء أكانت البرية أم الموانئ تعاني من تعدد الجهات الحكومية العاملة فيها الامر الذي ادى إلى تقاطع وتعقيد الإجراءات بين تلك الجهات والهيئة لكونها دون دليل عمل ولكل منها تعليمات وصلاحيات مختلفة في انجاز المعاملات الجمركية وتخليص البضائع.
ونفى العقابي إيقاف العمل بعقود مكاتب الخدمة في المنافذ البرية، مبينا أن الموضوع عرض على مجلس الدولة منذ ثمانية اشهر بغية اعادة المكاتب لعملها في تقديم خدمتها بالمنافذ البرية مع تعويض المكاتب عن فترة التوقف وتقليص اجور الخدمات طبقا لبنود العقود الموقعة بين الطرفين.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن محكمة استئناف الرصافة اصدرت قرارا مؤخرا لصالح أصحاب عقود الخدمة وعودتهم للعمل بالمنافذ، منوها إلى ان عدم موافقة وزارة المالية على تبويب الموارد المالية التي تحصل عليها الهيئة من عقود الخدمة حال دون استئناف عمل المكاتب.
