بغداد / الصباح
أفاد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، بأن مشروع قانون جرائم المعلوماتية شهد اجراء تعديلات شاملة، وبينما دعا الحكومة للاسراع بإنجاز مشروع تعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، بحث مع وفد نيابي تطوير العمل البرلماني المشترك وتفعيل لجان الصداقة بين البلدين.
واجتمع الكعبي، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، بأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون جرائم المعلوماتية، واطلع على الصيغة النهائية لمسودة القانون بعد اجراء التعديلات عليها، واضافة جميع مقترحات الجهات القطاعية ذات العلاقة، تمهيدا للمضي بإقراره خلال الفصل التشريعي الجديد.
وقال الكعبي: إن «هذا القانون شهد اجراء تعديلات شاملة عليه، بعد ان وجدنا ان المسودة التي احيلت الى مجلس النواب قديمة وغير مواكبة للتطورات الحالية واغلب بنودها عليها اعتراضات من الجهات القطاعية المعنية بتنفيذه»، مؤكداً أن «القانون سيأخذ طريقه في التشريع خلال الفصل التشريعي الجديد بعد اتمام جميع الاجراءات بصدده».
وفي السياق، أشار النائب الأول لرئيس البرلمان، خلال استقباله ممثلي المعتصمين من خريجي كليات العلوم بجميع اختصاصاتهم الى ان «قانون ذوي المهن الطبية هو الكفيل ببيان تخصص كل مهنة ومدى الاحتياج لها سواء في المؤسسات الصحية او غيرها من الدوائر والقطاع الخاص الذي هو ايضا بأمس الحاجة للعديد من التخصصات الفنية والمهنية»، موعزاً بـ»تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراء ومستشاري اللجان المعنية لمتابعة هذا القانون والعمل على اعداد توصيات تتضمن ملاحظات الجهات المستفيدة بينها شريحة الخريجين من كليات العلوم».
ودعا الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والبيئة لـ»الإسراع بإنجازه واحالته الى مجلس النواب لبيان ملاحظاتهم عليه واجراء التعديلات المناسبة عليه في حال الحاجة لذلك، وبالتأكيد سيكون هو من يحدد الاختصاصات الطبية من عدمها».
كما بحث الكعبي، خلال لقائه الوفد الروسي المشارك في اجتماع لجنة التخطيط والموازنة الأسيوية «سبل تطوير العمل البرلماني المشترك وتفعيل لجان الصداقة بما يخدم كلا البلدين، فضلا عن مناقشة اخر المستجدات على الصعيد الامني والسياسي في العراق والمنطقة».
واعتبر الكعبي ان «عقد مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات يسهم بشكل كبير في تقريب وجهات النظر ونزع فتيل الأزمات بين الشعوب، اضافة الى تأطير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم البرلمانية والحكومية وتنشيط عجلة الشراكة الاقتصادية والثقافية وغيرها وفق المصالح المشتركة».
