يشهد البرلمان حراكاً على نطاق واسع من أجل استجواب بعض الوزراء ممن ثبت عدم كفاءتهم وعليهم شبهات فساد إدارية ومالية ويرجح أن يكون عددهم 9 وزراء، فقد أكد سياسيون إن البرلمان أصبحت لديه رؤية حول الأداء الحكومي، وإنه على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي العمل من أجل تصحيح المسار أو تقديم تفسيرات لما وصفوها بـ “الإخفاقات” التي حدثت في كابينته الوزارية، وبينت مصادر إن رئاسة البرلمان تلقت طلبات لاستضافة عبد المهدي. 

عضو مجلس النواب جواد الموسوي، أوضح إن “هنالك الكثير من النقاط التي تم تشخيصها في الأداء الحكومي”، معربا عن أمله في أن “يتخذ رئيس الوزراء إجراءات مهمة بهذا الصدد”، منوهاً إلى أن “استضافة عبد المهدي ستكون خلال شهر من الآن”. 

وقال الموسوي لـ “الصباح”: إن “الأداء الحكومي بشكل عام ضعيف وتشوبه الكثير من الإخفاقات؛ في الملفات الخدمية والصحية والبطاقة التموينية والملف الأمني، حيث يجب الارتقاء بمستوى الخدمات في هذا الفصل التشريعي لتعديل المسار وتحقيق الكثير للمواطن وإلا ستكون هناك استضافة لعادل عبد المهدي ومساءلته عن تلك الاخفاقات الموجودة في كابينته الوزارية”.

وأضاف، إن “هناك نية في كل لجنة لاستجواب بعض الوزراء”، مشيرا الى أن “إقالة الوزراء الذين لم يقدموا شيئاً يفترض أن يبادر بها رئيس الوزراء”، وتابع: إن “البرلمان عازم على استجواب الوزراء خلال هذا الفصل الذين لديهم أداء سلبي؛ أمثال وزير الصحة والمالية والزراعة والكهرباء”. 

وبين الموسوي، إنه “بصدد استجواب وزير الصحة داخل قبة البرلمان خلال هذا الفصل حول العديد من الملفات منها سوء إدارة وشبهات فساد وهدر للمال العام تتعلق بفساد في الكراجات وغيرها”، مؤكداً “عدم وجود أي إنجازات في الملف الصحي”، ولم يستبعد الموسوي “استبدال الحكومة في نهاية هذا الفصل إذا كانت المخرجات سلبية من قبلها أو لم تتخذ اجراءات صارمة لبعض الملفات التي تخدم المواطن”.  الى ذلك، بينت عضو مجلس النواب انتصار الموسوي أن “الأمور لا تزال مغيبة بشأن الحكومة بالرغم من وجود تقييم للبرنامج الحكومي وأداء الوزراء”، وكشفت عن أن “9 وزراء سيتم استجوابهم خلال هذا الفصل”. 

وقالت النائب الموسوي لـ “الصباح”: إن “لأمور لا تزال مغيبة ولم تتضح بعد، رغم انه أثناء العطلة التشريعية كان هنالك الكثير من التوجهات التي اتخذت بشأن استجواب بعض الوزراء”، وأضافت، إن الأداء الحكومي سلبي، لأن الكثير من القرارات التي اتخذتها الحكومة لم تنفذ الى الآن”، مشيرة الى أن “الكثير من القرارات التي صدرت غير صحيحة ومنها قرار التمديد للدرجات الخاصة”. 

بدوره، أشار عضو مجلس النواب محمود الملا طلال، الى أن “هناك طلبات قدمت لهيئة الرئاسة لاستضافة رئيس الوزراء واستجواب عدد من الوزراء، والبرلمان ينتظر تحديد موعد لهم”.  وقال طلال لـ “الصباح”: إن “الأداء الحكومي قيم نفسه ولا يحتاج إلى تقييم، فبحسب البرنامج الحكومي الذي طرحه عادل عبد المهدي يفترض أن يكون الإنجاز خلال 6 شهور لكنه في الواقع لم يرتقِ للمستوى المطلوب”، وأضاف، إن “سبب ذلك يعود الى عدم تمكن الحكومة من تنفيذ الخدمات المطلوبة”، منوهاً الى “تقديم طلبات لاستضافة رئيس الوزراء ولكن لم يحدد موعدها بعد حول البرنامج الحكومي وأداء الوزراء”. 

وتابع: “أما الوزراء؛ فسيكون هنالك استجواب لهم داخل قبة البرلمان”، مبيناً أنه “قدم طلبا لاستجواب كل من وزير الزراعة والنقل والصناعة بشأن ملفات وأدلة تتعلق بهدر المال العام والفساد المالي 

والإداري”.