بغداد / الصباح
شددت لجنة الامن والدفاع النيابية على أن موعد فك الاشتباك بين قواطع المسؤولية بات ضرورة كبيرة في ظل تحسن الوضع الامني، كاشفة عن إن موعد المباشرة بتسلم الداخلية لملف الأمن في المدن سيكون الشهر المقبل.وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في حديث صحفي،: إن "هناك ضرورة كبيرة لفك الاشتباك بين قواطع المسؤولية، اذ يجب أن تخصص المسؤولية للقطعات كلا حسب اختصاصه"، مبينا ان "البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي تضمن إخراج الجيش من المدن وتسليم ملف الامن فيها الى وزارة الداخلية، وهذا الإجراء مهم ونحن في الأمن والدفاع النيابية من الداعمين لهذه الخطوة".واضاف الاعاجيبي، ان "المباشرة في هذا الموضوع ستكون بالشهر المقبل، بحسب اتفاقنا مع الاجهزة الامنية، ومن الممكن أن يبدأ تسلم الملف الامني للداخلية من المحافظات المستقرة في الوسط والجنوب، وأن يبدأ بمحافظتين وهكذا تدريجيا لحين استكمال قيادة شرطة المحافظات المسؤولية من قيادة العمليات في كل القواطع"، لافتا الى ان "الأمن بالعراق الآن جيد وذلك بفضل القوات الامنية التي شاركت في دحر عصابات داعش الارهابية ونعتقد أن اللجوء الى سياقات العمل الصحيحة وأن تتولى كل قطعة امنية واجبها الحقيقي أصبح أمراً ضرورياً كما هو معمول به بكل دول العالم".