عقد رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، اجتماعا يوم أمس في مقر الشرطة الاتحادية لمتابعة الاوضاع في بغداد والمحافظات، وشهد مشاركة القادة الأمنيين، وبينما اخفق مجلس النواب، بعقد جلسته الطارئة التي كان مقرر اقامتها أمس بسبب عدم اكتمال النصاب، طالبت رئاسة مجلس النواب، خلال اجتماع عقدته مع رؤساء الكتل، رئاستي الجمهورية والوزراء بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، كما طالبت القائد العام للقوات المسلحة بتحديد أماكن التظاهر للتمييز بين المتظاهرين السلميين أصحاب المطالب والحقوق المشروعة وبين المخربين الذين يصطادون بالماء العكر.

في تلك الاثناء، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً أوضح فيه العقوبات القانونية بحق المحرضين على العصيان المسلح والعنف والحرب الأهلية والاقتتال، فيما طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان المتظاهرين والقوات الامنية بالتهدئة خلال انطلاق التظاهرات في الايام القادمة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» ان «عبد المهدي عقد أمس اجتماعا للقادة الأمنيين في مقر قيادة الشرطة الاتحادية».

وأضاف البيان أنه «جرت خلاله متابعة الأوضاع في بغداد والمحافظات وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع المواطنين».

كما أفاد بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقت «الصباح» نسخة منه، بأن رئاسة مجلس النواب، عقدت أمس السبت، اجتماعا لبحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد وتدارست الآتي:

التنفيذ الفوري لمقررات مجلس النواب والوزراء، ومطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين، ومطالبة القائد العام للقوات المسلحة بتحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب الحقة والمشروعة الواجبة التنفيذ والمتصيدين بالماء العكر الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

من جانب آخر، أصدر القاضي عبد الستار بيرقدار المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى توضيحاً بشأن التظاهرات وعلى ضوء ما يجري في بعض محافظات الوسط والجنوب من قيام عصابات مجهولة الهوية بالاعتداء على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وإثارة الرعب والخوف مستغلين سوء الأوضاع الأمنية. حيث أوضح، ان المادة 192 من قانون العقوبات نصت على (المعاقبة بالسجن بحق كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو اشترك في مؤامرة أو عصابة تكونت لهذا الغرض، وبموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة تكون العقوبة الإعدام إذا أدى العصيان إلى اصطدام مسلح مع قوات الدولة أو أدى إلى موت إنسان).

قيادة عمليات بغداد، أعلنت من جانبها، أنها ملتزمة بعدم استخدام العتاد الحي واحترام المتظاهرين السلميين، بينما دعت الى تشخيص وعزل العناصر المندسة بين المتظاهرين.

وقالت القيادة في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه: إن «القطعات الامنية لقيادة عمليات بغداد ملتزمة بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بعدم استخدام العتاد الحي واحترام المتظاهرين السلميين».

من جانب آخر، وصف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان زيدان خلف العطواني لـ «الصباح» ما حصل يوم الجمعة بـ «الدامي الذي انتهكت فيه معايير حقوق الانسان»، معرباً عن أسفه بوجود «أطراف مندسة ومجهولة حرفت التظاهرات السلمية عن مسارها الحقيقي وبدأت بحرق المباني والتعدي وقتل الابرياء وافراد القوات الأمنية»..