أكد أعضاء في مجلس النواب أن قرار إلغاء امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلسي النواب والوزراء والسلطة القضائية والدرجات الخاصة؛ سيدخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، كما أشار النواب الذين تحدثوا لـ “الصباح” إلى أن الإجراءات التي صوت عليها مجلس النواب ملزمة للحكومة، مبينين أنها إجراءات إيجابية وتسهم في تحقيق مطالب المتظاهرين، وباشر المجلس إعداد قوانين لما صوت عليه في جلسته يوم الاثنين الماضي استعداداً لإرسالها الى الحكومة ودخولها حيز التنفيذ.

وقال عضو مجلس النواب شيروان الدوبرداني لـ “الصباح”: إن “القرارات التي صوت عليها مجلس النواب في جلسة يوم الاثنين الماضي ستصاغ على شكل قوانين من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب وإرسالها للحكومة لغرض تنفيذها”، مؤكداً إن “جميع القرارات استندت على مواد قانونية ودستورية”.

وأضاف، إن “التصويت على انهاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي قد دخل حيز التنفيذ منذ جلسة يوم الاثنين الماضي، اضافة الى إن الغاء الامتيازات للنواب والدرجات الخاصة سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الاول من تشرين الثاني المقبل”.

وبشأن اعتراض بعض مجالس المحافظات على تصويت البرمان على انهاء عملهم واعتباره غير قانوني، اتفق الدوبرداني على انه “غير قانوني، إذ يجب أن يكون هنالك تشريع استنادا للتعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2019 ويرسل من الحكومة تشريع قانون جديد، وتجتمع لجنتي الاقاليم والمحافظات والقانونية لإنهاء عمل تلك المجالس والتصويت اعتباراً من مطلع تشرين الثاني”، مبيناً ان “ما فعله مجلس النواب هو التصويت على ايقاف عملهم نهائياً ومخصصاتهم وإرسال ذلك بقانون الى الحكومة لكي يدخل حيز التنفيذ”.

وألمح الدوبرداني، بأن “المجلس خول المحافظ بالقيام بكل الاعمال لحين اجراء انتخابات في نيسان من العام المقبل، وفي حين ستصدر السلطة التنفيذية تلك التعليمات، تبقى عمليتا الاشراف والرقابة من قبل النواب على المحافظين لحين اجراء الانتخابات”.

 

مجالس المحافظات

أما عضو مجلس النواب صباح طلوبي العكيلي، فقد بين ان “إنهاء عمل مجالس المحافظات استند الى المادة رقم 20 من قانون رقم 12 لسنة 2019، ولا يوجد هنالك اشكال قانوني 

في ذلك”.

وأضاف العكيلي لـ “الصباح”، إن “لجنة تعديل الدستور ستضم خبراء وقانونيين ونقابة المحامين إضافة الى النواب لتحديد الفقرات التي تحتاج لتعديل وعرضها على الشعب للتصويت”، ملمحاً الى ان “جميع ما صوت عليه مجلس النواب ولم يكن له سند قانوني فإنه يحدد بإطار أو يعنون بقانون، بضمنها امتيازات المشمولين برواتب رفحاء”، منبهاً بأن “الاصلاحات لا تأتي بشكل مباشر”.

وبين العكيلي أن “مجلس النواب جاد بإجراء الإصلاحات، لكنها يجب ان تؤطر بالقانون”، مؤكداً أن “جميع تلك المطالب وغيرها هي حق دستوري من حقوق الشعب الذي نستند في ذلك عليه”. 

 

قرارات وإجراءات

إلى ذلك، قال النائب طه اللهيبي: إن “الاجراءات التي صوت عليها مجلس النواب يوم الاثنين الماضي، إيجابية الى حد ما، وأهمها الغاء مجالس المحافظات التي تعتبر بؤرة من بؤر الفساد والتي امتعض منها الشارع العراقي”، مبينا ان “الاجراءات لتحقيق مطالب المتظاهرين مستمرة”.

وأكد اللهيبي لـ “الصباح”، إن “تحقيق المطالب يتطلب وقتا تدريجيا، وبتوقيتات لتحقيق المطالب بشكل واضح يتلاءم مع حجمها، وإذا ما نفذت هذه المطالب وبإصلاحات قانونية وتشريعية ستصب لصالح الشعب العراقي والمطالب الجماهيرية”.

ولفت الى أن “التشريعات القانونية والصادرة في القوانين من مجلس النواب؛ تحتاج الى توقيتات زمنية من خلال اللجان النيابية التي شكلها المجلس اضافة الى ان هذه الاجراءات تعتبر قانونية مع التعديلات التي ستعمل عليها اللجان”.

وأشار اللهيبي، إلى أن “قرارات مجلس النواب صحيحة من حيث الشكل القانوني نظرا للوضع الراهن في العراق، ولكن تحتاج الى تعديلات على القوانين من خلال اللجان”، موضحاً أن “هذه الاجراءات تعتبر من الايقونات الايجابية التي تتحرك لتحقيق المطالب وقد بدأت بخطوتها الاولى بتحويل عقود المحاضرين الى عقود وزارية، وهناك الكثير من الاصلاحات -إذا ما طبقت بشكل صحيح- سيكون لها تحول نوعي وفعلي في تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة”.

ولفت الى أن “هناك الكثير من المطالبات المشروعة ومنها ما يتصل بدخل الفرد الذي لا يمتلك أي دخل، اضافة الى التصليح في القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الرئيس للحياة”.

 

إلزام الحكومة

النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، أكد ان “القرارات التي اتخذها المجلس كانت قرارات ملزمة للحكومة، لأنها تمثل الشرعية وعلى الحكومة تنفيذها بأسرع وقت بالتنسيق مع اللجان التي شكلها المجلس لمتابعة تنفيذها”.

وبين المرشدي لـ “الصباح”، إن “الحزمة الثانية من الاصلاحات ستكون باستجواب الوزراء والاطلاع على عمل الوزارات بشكل واضح، اضافة الى متابعة الاصلاحات التي اقرها المجلس ومدى قوة تنفيذها”، لافتاً إلى أن “المجلس دعا رئيس الوزراء للحضور الى مجلس النواب للاستيضاح ومتابعة تنفيذ القرارات ومنها المنحة المالية والاجتماعية والخدمية والمشاريع المتلكئة في 

الوزارات”.

وأضاف، إن “هناك الكثير من الاجراءات المقبلة التي يعتزم المجلس اقرارها وهي حزمة من الاصلاحات والتعديلات على القوانين، اضافة الى أن على الحكومة السعي لتنفيذ كل القرارات والاجراءات من أجل اعادة الثقة بين الحكومة والشعب والعمل على ترسيخها”.

وأكد المرشدي، أن “هناك العديد من الاجراءات التي مضت وكانت فيها مصداقية؛ وننتظر الاجراءات الحكومية المتبقية ومنها متابعة التعيينات ومشاريع الوزارات المتلكئة والعمل على إنجازها”، مطالبين “الحكومة بتثبيت جداول زمنية وتوقيتات لإنهاء هذه الملفات”.

بينما دعا النائب المستقل ملحان المكوطر، الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ الاجراءات التي صوت عليها مجلس النواب “من اجل تحقيق مطالب الجماهير المشروعة”.

وأكد المكوطر لـ “الصباح”، ان “تحقيق مطالب المتظاهرين يجب أن يكون بصورة فعلية، وعلى الحكومة الإسراع بتنفيذ الاجراءات من اجل تحقيق مطالب الشعب العراقي”، مبيناً إن “المجلس سيعمل على تحقيق الاجراءات بشكل يتلاءم 

مع الواقع”.