أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان التظاهرات الحالية التي جاءت لتصحيح أخطاء متراكمة منذ 2003 وما قبلها شكلت دفعة جدية ومهمة لإنجاز مشاريع قرارات كانت معطلة لسنوات، وأوضح أنه يجب التمييز بين التظاهرات السلمية التي نحميها وندعمها وتلك التصرفات والأفعال التي يقوم بها ثلة من المخربين بقطع الطرقات وتعطيل أعمال الناس والتسبب بالأذى لكامل البلد، وجدد عبد المهدي تأكيده “أننا لسنا متشبثين بالسلطة، ومستعدون لتقديم الاستقالة ولكن وفق سياقات قانونية ودستورية وإيجاد بديل مناسب”.

 

وتقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بداية جلسة مشتركة لمجلس والوزراء والمحافظين، وتابعتها “الصباح” بشكره للسادة المحافظين والسيدة أمينة بغداد لقدومهم إلى الجلسة، وأضاف، “لقد تعهدنا في جلسات المجلس السابقة بأن نتابع الأوضاع في المحافظات بشكل دوري”.

وتابع: “لابد في البداية أن نقدم رؤية واضحة لما يحصل في العراق اليوم، لأن مثل هذه الرؤية توحد مواقف الجميع، ونحن اليوم في السلطة التنفيذية سواء كانت اتحادية أو محلية، ينظر ويتطلع إليها الشعب العراقي بشقيها”.

وأضاف، إنه “لا يخفى على أحد أنه في 1/ 10 انطلقت تظاهرات مهمة جداً في العراق، ونحن نرى هذه التظاهرات صحيحة وفي الاتجاه الصحيح، فهي تسعى لمعالجة تراكمات كثيرة ليس فقط منذ 2003؛ بل منذ 2003 وما بعدها وما قبلها بعقود على يد حكومات متعاقبة اختزنت في الجسد العراقي أمورا كثيرة من حروب سابقة وأنظمة سابقة وموروثات كثيرة نقلت إلى النظام السياسي بعد 2003، وكذلك مجموعة التدافعات التي حصلت بعد 2003؛ كلها اختزنتها هذه التظاهرات، والمطاليب المطروحة فيها تعكس هذا الاختزان، وتعكس هذا الخزن الذي حصل في الجسم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي العراقي، وبهذه التظاهرات تم خزن هذه الأمور”.

وأوضح عبد المهدي، أنه “في السابق كانت تحدث أزمات في البلاد، وفي أحيان كثيرة كانت تلك الأزمات لا تحل وإنما تطوق وتحل بأزمات أكبر، فقد تأتي الحلول تخديرية أو ترقيعية؛ ولكن الحل الكبير لا يتحقق لا سياسياً أو اجتماعياً ولا اقتصادياً، وبالتالي تراكمت الأمور بشكل واضح جداً لكل صاحب بصيرة، وفي لحظة معينة وكما يحصل عند اختلال السلوك في داخل الطبيعة فتنفجر بشكل تسونامي أو زلزال بأشكال مختلفة من أشكال التنفيس أو التنفس نتيجة تراكم أمور لفترات طويلة ما يؤدي إلى مثل هذه النتائج”.

وبعد مقارنته لما يجري من تظاهرات؛ تطرق رئيس الوزراء إلى بعض مسبباتها، وقال: “على صعيد النظام السياسي؛ هناك مشكلات، ولاشك أن الدستور العراقي تم الاستفتاء عليه، ولاشك أن الدستور العراقي تم إقراره في ظروف معينة، ولكن لاشك أيضاً أن الدستور العراقي اليوم أصبح هو المظلة التي يستضل بها الجميع، فحتى إن كانت هناك ثغرات تأسيسية منذ البداية، ولخمس عشرة سنة، فكل الدول تعاني في دساتيرها فتجري تعديلات لأن الظروف تتغير ولا يمكن الجمود على النص، سواء بسبب تلك الظروف المتغيرة أو بسبب أنه منذ التأسيس كان هناك غموض، فتكون هناك حاجة إلى تعديلات دستورية، والسؤال هو: (كيف نجري هذه التعديلات؟) هل نجريها عبر البدء من جديد أم بالاستناد إلى الآليات الدستورية التي يمكن الذهاب بها بعيداً لإحداث التعديلات والتصويبات المطلوبة سواء كانت تأسيسية، أو لسد إشكالات كشفت التجربة عن تعثرها أو عدم فعاليتها، مثل قضية (الكتلة الأكبر) وكثير من الأمور الأخرى التي لا نريد الإطالة في تفاصيلها، ولكنها موجودة”.

وواصل عبد المهدي حديثه عن الدستور بقوله: “أما البدء من الصفر، فيطرح إشكاليات منها، من سيبدأ؟ كيف سنبدأ؟ ومن أين سنبدأ؟ ومن هم أطراف العقد؟ ومن سيقرر من هم الجماعات المنضوية تحت مظلة الدستور؟”، وأضاف، “نحن لدينا نقطة تأسيس واضحة، وهي وجود دستور -قد يكون متفقا عليه 100 بالمئة- وقد تكون هناك أمور مختلفا عليها، ونعتقد أن البدء من الدستور والآليات الدستورية هو الطريق الأوضح من أجل إجراء تعديلات دستورية؛ بما في ذلك تغيير طبيعة النظام السياسي، فالدستور يصل إلى عملية تغيير النظام السياسي، وأطراف العقد موجودون، ويمكن القيام بهذا الأمر، فعلى سبيل المثال، هناك مطالبات بتعديل قانون الانتخابات، فمن أين نبدأ؛ فهل نبدأ من لا مكان أو لا جماعة؛ أم نبدأ الآن في ظل حكومة وبرلمان موجود لدينا ونستطيع من خلالهما تغيير قانون الانتخابات”.

وأكد رئيس الوزراء، “إننا لا ننكر حصول فجوة بين القوى السياسية والجمهور بسبب قانون الأحزاب وقانون الانتخابات، وقامت هذه الفجوة -إلى حد كبير- باحتكار نتائج الانتخابات من قبل الأحزاب، لأن قائمة كبيرة واحدة بضعف أعداد المقاعد، لا يمكن لشخص مستقل أن ينافس مهما كان، فبالتالي القائمة فائزة، وسيقال (لكن في كل دول العالم تفوز أحزاب) وذلك صحيح، ولكن الأحزاب في دول العالم تختلف في بنيتها عن الأحزاب والقوى السياسية الموجودة في العراق، فالأحزاب هنا لم تجدد بنيتها مع النظام الديمقراطي الجديد، وبقيت فيها الكثير من القوقعة وتقاليد العمل المعارض السابق، وكانت في البداية ذات شعبية واسعة، ولكن بالتدريج وصلنا إلى حالة من الابتعاد عن الجماهير لذلك لاحظنا في الانتخابات الأخيرة نسبة متدنية من المشاركة”.

وكشف عبد المهدي، “إننا كمجلس وزراء قدمنا مقترحا لتعديل قانون مجالس المحافظات، ويحاول التعديل أن ينصف المستقلين ولا يدفع المستقل الى أن يلتجأ إلى حزب ليفوز بمقعد، ولكن أيضاً لم يصوت على هذا المقترح في مجلس النواب وبقينا في نظام انتخابات (سانت ليغو)، كما قدمنا من جديد مقترح هذا التعديل لفسح المجال للمستقلين، وقد تذهب التعديلات لأبعد من ذلك، فقد تكون هناك انتخابات على صعيد القضاء مثلاً وهذا يدرس، لذلك نقول: (من سيدرس موضوع التعديلات الدستورية؟) هل سنوجد هيئة خارج كل الجسم السياسي والاجتماعي العراقي، ومن سيعطي الشرعية لهذه الهيئة؟، فالمؤسسات الحالية أخذت شرعية نسبية وقانونية، وشرعية دولية، ويمكن من خلالها إحداث إصلاحات حقيقية بما يخص قانون الانتخابات والمحاصصة الحزبية”.

وأضاف، “لقد أرسلنا قائمة مجلس الخدمة الاتحادي إلى مجلس النواب وجرى التصويت عليها، وهذا المجلس معطل منذ سنوات عديدة، وقد استطعنا ذلك بسبب ضغط التظاهرات، لذلك نقول أنه (ضغط صحيح) قاد إلى الدفع باتجاه قبول مشاريع كانت موجودة لكنها موضوعة على الرف، والآن بسبب هذا الضغط الجماهيري أصبح بالإمكان أن تمرر هذه المشاريع بصورة أسرع بكثير من أن تمرر سابقاً، ونعتقد أن ذلك من المنجزات، ويجب أن نستثمر خروج شعبنا وإبداءه كل هذه الأمور -سواء اتفقنا أو اختلفنا مع بعضها- ولكن هذا الصوت الهادر يجب احترامه والاستماع له، ويجب الذهاب لتحقيق مطالبه العادلة، سواء كانت ذات بعد حقوقي أو سياسي أو اقتصادي أو خدمي أو فرص عمل للشباب، وهي جميعاً مطالب مشروعة، ولقد ذهبت إلى المحافظات وفود من الوزراء لأخذ مطاليب المواطنين للاستجابة لها”.

وشدد رئيس الوزراء على أنه “مع إقرارنا بشرعية وسلمية هذه التظاهرات؛ لكننا لاحظنا أن البعض يتخذ من التظاهرات دروعا بشرية لتنفيذ التخريب، وقد أكدنا في كل بياناتنا الرسمية أن هناك تمييزا بين المتظاهرين السلميين الذين يجب حمايتهم والاستماع لمطالبهم، باعتبار أننا جزء منهم وفي خدمتهم وبين من يريد التخريب، فلا يستطيع أحد أن يقول أن حرق البيوت والمقرات والمؤسسات هو عمل ينتمي إلى التظاهرات السلمية، وقد أسماهم مجلس القضاء الأعلى وكذلك السلطة التنفيذية بالمخربين”.

وأضاف، “لا يستطيع أحد القول أن منع الدراسة هو عمل صحيح، فذلك غير ممكن وليس ممكنا من جهة يفترض بأنها تدافع عن شريحة مهمة من موظفي الدولة وهم المعلمون فلا يمكن تعطيل حقوق التعليم لما مجموعه عشرة أضعاف أعدادهم من التلاميذ والطلبة، فهؤلاء لهم حقوق في التعلم، ويمكن للمعلمين أن يتظاهروا ويعتصموا خارج أوقات الدوام، فهناك مهن لا يمكن تعطيل عملها، فعلى سبيل المثال إن أضرب الأطباء عن العمل؛ فهل سينتج عن هذا الفعل جانب إصلاحي!! كما يحصل الآن، وكذا هو الحال في إضراب بعض المحامين، ولننظر إلى المصلحة العامة، ومن مصلحة المحامي أن يحسن أوضاعه ولكن عبر طرق عديدة أخرى، فبإضراب المحامين لا يمكن إقامة أي دعاوى قضائية من دون وجود محامي، فكيف للمحاكم أن تحسم الأمور بعدالة إن لم يوجد محامون، وهلم جرا”.

وتابع: “وكذلك الأمر بالنسبة لقطع الشوارع، وبماذا يتسبب، غلاء الأسعار، تعطيل الناس عن وظائفها وأعمالها، وقد تحدث أمور غير صحيحة، وهل يمكن لعدد مهما كانت نواياه أن يعطل ملايين من الناس، ومن يعطي الشرعية لمثل هذه الأعمال والتصرفات، يمكن أن نتفهم أن تحدث مثل هذه الأفعال لساعة معينة للضغط، ولكن أن تأخذ فترات طويلة، فإنه يؤذي البلد ولا يخدم الفقراء ويرفع من الأسعار، فلدينا على سبيل المثال الآن محاولات في ما يخص القطاع النفطي، ونسأل إنه بقطع الطريق أمام القطاع النفطي ماذا يحصل للبلد، فكل المطالب الخدمية والإصلاحية تتطلب أموالا، فإن كانت الأجواء الآن غير مناسبة للاستثمار ماذا يمكن أن نصنع لجذبه، ولقد ناقشنا تعطيل معرض بغداد الدولي الذي كانت 700 شركة كبرى تنوي المشاركة فيه وعدد كبير منها أحجم الآن عن المجيء بسبب الأوضاع الحالية، فإذن ذلك ضرر كبير للبلد، فكيف يمكن أن نؤسس لفرص عمل مع غياب المشاريع، وكيف يمكن أن نحقق نمواً في الاقتصاد الوطني ولدينا تقصير في المشاريع، وكيف يمكن أن نلبي حتى المطاليب البسيطة إن كنا نتعرض إلى بلبلة في قطاعنا النفطي، بل كيف يمكن أن ندير -حتى الحجم الحالي للدولة- إن لم تكن لدينا الموارد المالية الكافية”.

وأوضح عبد المهدي، إنه “في الفترات الماضية، حدثت مديونية متزايدة، ومديونية بهذه الظروف ستكون أصعب وبشروط أقسى بكثير على العراق، ففي موازنة العام الحالي 2019 نحن ندفع قرابة 11 ترليون دينار عن سداد فوائد لديون متراكمة، وتلك فوائد الدين وليس أصله، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يتحقق الإصلاح في الوضع الاقتصادي مع استمرار التجاوز على القانون، فالقانون يحترم في سلمية التظاهر والتعبير عن الرأي، ولكن أخذ القانون كرهينة وتعطيله ومخالفته، يجب أن يواجه بشدة، ويجب الاتفاق على مثل هذا الأمر”، وأضاف، “لدينا سلوكان واضحان، أولهما أننا نتفهم التظاهرات ونتبناها ونعدها إنجازاً كبيراً يجب التعلم منه، والثاني استغلال مسألة التظاهرات بالتجاوز في عمليات تخريب -وعلى سبيل المثال ما جرى يوم الاثنين- حيث جاء نحو 150 عنصرا بملابس عسكرية كاملة ملابس الرد السريع ويرتدون الخوذ، وهي مجموعة منظمة تتقدم وخلفها نسوة وأطفال يدفعون هؤلاء للاشتباك مع العناصر الأمنية الرسمية، فكيف نواجه مثل هكذا أعمال أخذت طابعا عسكريا، وإلى حد الآن نحن في وضع دفاعي كامل ولسنا في وضع تعرضي أو هجومي، ولذلك من السهل اختراق خطوطنا، لأننا لا نستخدم النار، بل نستخدم أبسط الوسائل، ودول أخرى تستخدم وسائل أقسى بكثير مما نستخدمه في العراق، ومع ذلك يجري لومنا ومع ذلك حين يتجاوز (هؤلاء) حدودا معينة تبدأ الصرخات من البعثات الدبلوماسية والأهالي والمؤسسات (أين الدولة؟ لماذا لا تدافع وتضع حداً لهذه التجاوزات؟)، فكيف تغل أيادينا من جانب وكيف يطلب إلينا أن تتحرك أيادينا من جانب آخر بدون تمييز بين تظاهرات سلمية يجب حمايتها وبين مخربين يريدون الاعتداء على المصالح العامة والخاصة”.

وأكد رئيس الوزراء، إن “هناك مطالبات مشروعة باستقالة الحكومة، ولقد قلنا لأكثر من مرة أنه لا مانع لدينا (أسهل شيء عندنا هو الاستقالة)، ولكن إن استقالت الحكومة بدون وجود بديل سلس وسريع، ماذا سيجري، فهل أنجزنا شيئاً بهذه الخطوة، وإن استقالت الحكومة وبقيت حكومة تصريف أعمال يومية وتأخر البرلمان عن إيجاد بديل، وبقينا غير قادرين على توقيع اتفاقات جديدة أو مشاريع جديدة كموازنة 2020 التي تعد حالياً، ونحن قد نرتاح فيأتي غيرنا لمواجهة أحداث صعبة، ولسنا متشبثين بالسلطة، ونعتقد أن كل الوزراء والمحافظين على استعداد لتقديم استقالاتهم إن كان في ذلك خلاص للبلد، ولكن ترك الأمور في فراغ، ترك الجيش والشرطة والقوات الأمنية الأخرى بدون قائد عام للقوات المسلحة بكامل صلاحياته هل في ذلك منفعة، ولقد قلنا دائماً أن هناك قوى سياسية يجلسون ويجدون البديل المناسب، ومن جانبنا سيجري تسليم السلطات خلال ساعات وليس خلال أيام وتؤسس حكومة جديدة، وقد يكون ذلك حلا للأزمة، ذلك شرطنا وليس من شرط آخر”.

وأضاف، “أو يكون الحل للأزمة الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وليس لدينا مثل هذه التسمية في الدستور إلا بحل البرلمان، ولا نستطيع الذهاب إلى انتخابات مبكرة إلى بحل البرلمان، فيقولون (نحل البرلمان ولكن نمنحه صلاحيات في بعض الأمور)، ولكن من يقرر ذلك الأمر ومن يقرر هذه الصلاحيات، جهة واحدة، نخبة، مجموعة، ثم من يضمن أن الآخرين سيوافقون، ونعني بقية الأثقال السياسية والاجتماعية، فعند طرح فكرة يجب أن يكون لها قبول ولها سياق واقعي، فبدون هذين الأمرين سترتد علينا هذه الخطوات”.

وتابع: إنه “في حالة حل البرلمان، يقدم رئيس الوزراء طلبا إلى رئيس الجمهورية بحل البرلمان، وثم نذهب إلى البرلمان -وهي خطوة سهلة- فإن عارض البرلمان حل نفسه ولم نحصل على 165 صوتا مطلوبا لحله، فماذا يجري، نعود إلى الوراء لإيجاد حل آخر، فإن صوت البرلمان وحل نفسه، يجب أن تعقد الانتخابات خلال 60 يوماً، فإذن أين مطلب تعديل قانون الانتخابات وأين مطلب تغيير المفوضية، من سيقرره، فإنه بالسياق الحالي يمكن إقراره بسرعة من خلال مجلس النواب، ومن يضمن موافقة الأغلبية من المواطنين، وبدل أن نحل المشكلة نوجد تصادمات جديدة بدون أطر قانونية ودستورية لحلها، وبالتالي يجب أن ننظم سياقات، ونعتقد أنه مهما يكون الخلل في الدستور إلا أنه مكسب في أيدينا الآن ينظم هذه الأمور ويمكن أن تنفذ جميعا عبر السياقات القانونية والدستورية التي قد تكون غير متكاملة وقد تشوه أو تعطل أحياناً، ولكنها أفضل بكثير من الذهاب إلى المجهول وإلى اللارؤية، وبعد ذلك يلقي بعضنا اللوم على الآخر”.

وختم رئيس الوزراء حديثه بالقول: “إننا نمثل في هذا الاجتماع أعلى هيئة تنفيذية في البلد، ومسؤوليتنا أن ندافع عن مصالح وأمن البلد ومصالح المواطنين، وهي مهمة صعبة، وبالتالي لا نملك سوى القيام بواجبنا حسب القانون وحسب ما يقتضي الدستور”.