بغداد / الصباح 

اوصت اللجنة المشكلة لتدقيق ملفات المدراء العامين والدرجات الخاصة، بتثبيت 266 مديرا عاما بمختلف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من اصل 468 ملفا وصلت الى اللجنة، بينما ابدت استغرابها من اصدار قائمتين من جهة متنفذة تحوي اسماء عينت بالاصالة كمدراء كانت اللجنة اوصت بابعادهم او استبدالهم لوجود ملفات تخصهم في النزاهة. وقال رئيس هيئة النزاهة بالوكالة رئيس اللجنة في حديث خاص لـ”الصباح”: ان اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء تحوي ممثلين عن الهيئة والمساءلة والعدالة ومكتب رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية والدائرة القانونية للامانة العامة لمجلس الوزراء، وعملها تدقيق ملفات المدراء العامين والدرجات الخاصة اذ رسم عملها ما ذكره قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وحصرا بالمادة الثامنة. واردف ان المادة تتطرق الى التوظيف والدرجات الخاصة بشروط تقضي بان يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل الوزير المختص عدا من يعين او يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء وهذه الفئة من الوظائف الخاصة هي عميد كلية ومدير عام اذ اوضحها القانون ورسم آلية تعيين المدراء العامين والدرجات الخاصة، اذ يقوم الوزير المختص باقتراح المرشح ومجلس الوزراء له الصلاحية في التثبيت او التعيين. واضاف ان الآلية كانت قبل تشكيل اللجنة تقضي بأن يرشح الوزير لوزارته اسماء المدراء وتصل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وهي التي ترى الترشيحات والنواحي الشكلية والقانونية وترسلها بدورها الى مجلس الوزراء للتصويت، وفعلا طبق هذا الموضوع في ثلاثة محاضر وبعدها رأى رئيس الوزراء تشكيل اللجنة وعند تشكيلها تمت احالة هذا الملف لها وفق الامر 213 المعمول به حاليا.