بغداد / عمر عبد اللطيف

 

رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب وصول الموازنة العامة للدولة لعام 2020 الى مجلس النواب هذا الأسبوع أو الذي يليه، وبينت اللجنة ان الموازنة المقبلة ستختلف كثيراً عن الموازنات السابقة وستأتي منسجمة مع مطالب المتظاهرين والمواطنين.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا لـ "الصباح": إن "الحكومة بصدد إرسال موازنة 2020 الى مجلس النواب هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل لمناقشتها"، وأضاف، أن "موازنة العام المقبل ستختلف كثيراً عن الموازنات التي أعدت في السابق كونها ستأتي منسجمة مع متطلبات الظرف الراهن وطلبات المتظاهرين"، مستبعداً أن "تكون موازنة العام المقبل شبيهه بالأعوام الماضية كما كان يحصل في السابق".

وبين ميرزا، ان "مجلس النواب ومجلس الوزراء أعطوا الكثير من الوعود الى المتظاهرين بتكثيف المشاريع خلال المرحلة القادمة وتوفير فرص العمل للعاطلين مما يسهم بتهدئة الشارع، فلا يمكن أن تكون موازنة العام المقبل مفرغة من محتواها، كما أن الحكومة لا تستطيع القول انها موازنة أعدت من قبل الحكومة السابقة نظراً لمرور عام على تشكيلها".

وألمح ميرزا، أن "الوفد الكردي الذي وصل بغداد أمس سيجري مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة الاقليم من موازنة العام المقبل وتسليم الايرادات النفطية"، مؤكداً "وجود تقارب كبير في وجهات النظر بين الطرفين".

الى ذلك قال عضو اللجنة النائب الدكتور ماجد الوائلي لـ "الصباح": إن "مجلس الوزراء لم يحدد حتى الآن موعداً لإرسال الموازنة"، وأضاف، انه "كان على مجلس الوزراء أن يرسل الموازنة منذ الشهر الماضي، إلا أنه تأخر كثيراً، ولم يحدد حتى الآن موعد لإرسالها الى البرلمان".

أما عضو مجلس النواب قصي الشبكي، فقد توافق رأيه مع زميله الوائلي في الرأي بتأخير مجلس الوزراء إرسال موازنة عام 2020 الى البرلمان.

وأكد الشبكي لـ "الصباح"، أن "مجلس الوزراء يجب أن يسرع بإرسال موازنة العام المقبل الى البرلمان لغرض مناقشتها وتثبيت الملاحظات ومن ثم التصويت عليها قبل نهاية هذا العام".

عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أكد من جهته أن موازنة 2020 ستخصص أغلب أبوابها لتلبية مطالب المتظاهرين.

وتوقع كوجر في حديث لـ "الصباح"، أن "تشمل الموازنة توزيع أراضٍ وبناء دور واطئة الكلفة للفقراء والمتعففين"، مؤكداً على ضرورة "إضافة أبواب أكثر أهمية من ذلك لتستفيد منها جميع شرائح المجتمع ويمكن أن تسهم بتهدئة الشارع".