أجرت وفود نيابية من مختلف الكتل في الساعات الماضية جولة مكوكية إلى رئاسة الجمهورية للوصول إلى اتفاق مرضٍ بشأن اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل، إذ عقد نواب يمثلون مختلف الكتل النيابية اجتماعا خاصاً مع رئيس الجمهورية برهم صالح لاختيار شخصية ترأس الحكومة المؤقتة المقبلة و"تلبي مطالب الجماهير".

وقال عضو مجلس النواب عبود العيساوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نحن ممثلون عن تجمع يضم 170 نائباً، التقينا رئيس الجمهورية وبحثنا معه آخر المستجدات لترشيح رئيس وزراء جديد، وبيّنا الموقف الذي نحمله كوننا قريبين من المتظاهرين ولنا علاقات مع تنسيقيات التظاهرات".

وأشار العيساوي -وهو نائب عن دولة القانون - إلى أن "رئيس الجمهورية طلب أن نضغط على قادة الكتل لتقديم مرشح يكون مقبولاً من الشارع العراقي، استناداً الى المتغيرات، ولا بد من أن يكون مستقلاً وصاحب قدرة ".

من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية سليم همزة في حديث لـ "الصباح": إن "الكتل السياسية تبذل جهوداً كبيرة للتوصل الى مرشح بديل مقبول لرئاسة الحكومة الجديدة، وبحسب التفسيرات القانونية فإن المدة الدستورية تنتهي بتاريخ 19 من الشهر الجاري، ومن المفترض أن تتوصل الكتل السياسية الى تسمية رئيس الوزراء ضمن المدة الدستورية ".

وأكد أنه " إذا لم تتوصل الكتل السياسية ورئيس الجمهورية الى تسمية رئيس الوزراء، فسوف يستمر بقاء رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي في إدارة الحكومة"، مبيناً أنه " في حال انتهاء المدة الدستورية؛ فذلك لا يعني أن الحكومة انتهت، بل ستبقى حكومة تصريف الاعمال، لأننا لا نستطيع العيش في الدولة من دون منصب رئيس وزراء".

وبشأن مصير الحكومة في ظل تجاوز التوقيتات الدستورية، أكد الخبير القانوني بشار الحطاب لـ "الصباح"، أن "إخفاق الكتل السياسية في الاتفاق على مرشح لرئاسة الوزارة المقبلة خلال المدة الدستورية المحددة بخمسة عشر يوماً من تاريخ خلو المنصب الذي أصبح شاغراً باستقالة رئيس الوزراء، يعني بالضرورة لجوء رئيس الجمهورية إلى العمل بأحكام المادة (81/أولاً) من الدستور، التي بموجبها يقوم مقام رئيس الوزراء ويتمتع بكامل الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذه الصفة، والتي من خلالها يباشر مهام الإشراف على سير العمل في المصالح الحكومية؛ سواء المدنية

 أو الأمنية .