بينما انتهت اليوم الأحد المدة الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح لتسمية رئيس الوزراء الجديد بديلاً عن المستقيل عادل عبد المهدي؛ تترقب الساحة العراقية – وبالخصوص رئاسة الجمهورية- قرار المحكمة الاتحادية المتوقع صدوره خلال ساعات بشأن تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان والمكلفة باختيار وتقديم رئيس الوزراء، كما أعلن تحالف البناء، أنه بانتظار هذا القرار من المحكمة للإعلان عن اسم مرشحه لرئاسة الحكومة.

وقال عضو مجلس النواب محمد عثمان الخالدي: إن "رئيس الجمهورية برهم صالح سيتحاشى تسمية رئيس الوزراء المقبل، لينتظر قرار المحكمة الاتحادية"، وأضاف ان "المحكمة الاتحادية ستجتمع (اليوم الأحد) باعتباره يوم دوام رسمي لإصدار قرار بشأن تحديد الكتلة الاكبر بناءً على طلب صالح للمحكمة".

وأوضح الخالدي، ان "المفاوضات مازالت مستمرة بين الكتل، وقد تسلم رئيس الجمهورية مجموعة من المرشحين لتولي رئاسة الحكومة المقبلة بضمنهم حزبيون ومستقلون وعسكريون".

بدوره، أفاد تحالف البناء في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت، بأنه " طالب رئيس الجمهورية بالالتزام بالتوقيتات الدستورية"، مؤكدا أنه "قدم مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية".

وأشار النائب عن تحالف البناء أحمد الاسدي الى انه "حينما تحدد المحكمة الاتحادية من هي الكتلة الاكبر بعدها سيتم الاعلان عن مرشح رئيس الوزراء".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، طالب المحكمة الاتحادية بالبت بشأن الكتلة الأكبر من خلال إرساله لجميع المخاطبات والطلبات بينه وبين مجلس النواب والكتل السياسية التي تتعلق بتحديد تلك الكتلة.

النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي، استبعد في حديث لـ "الصباح"، أن تتم تسمية رئيس الوزراء (اليوم الاحد) بعد انتهاء المهلة الدستورية"، مؤكدا ان "المرجعية الرشيدة اشارت الى أهمية تسمية رئيس وزراء خلال المدة الدستورية وعدم تأخير تشكيل الحكومة".

وأضاف، ان "تأخير تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، سيدخلان العملية السياسية في حرج كبير لأن المخرجات تشير الى ضرورة مراعاة بعض التوازنات".

من جانبه، بين النائب عن كتلة سائرون أمجد العقابي، ان "رئيس الجمهورية لن يعلن شخصية رئيس الوزراء لأن بعض الكتل السياسية تطرح أسماء مفصلة على مقاساتها وغير مرغوب بها من قبل الشارع العراقي"، بحسب تعبيره.

وأكد العقابي لـ "الصباح"، ان "المرجعية الرشيدة طالبت من خلال منبرها بإجراء انتخابات عاجلة ومبكرة بعد أن شرع قانون الانتخابات المنصف الجديد، وستتكون بعدها كتلة أكبر متماسكة لتمضي بحكومة قوية تخدم مصالح الشعب".

بينما لفت رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، في حديث لـ "الصباح"، الى انه "في حال لم نتفق على شخصية رئيس الوزراء، فان رئيس الجمهورية لديه العديد من الخطوات التي يمكن أن يتصرف خلالها وفق فقرات الدستور والقانون".

بدوره، كشف النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية سليم همزة، عن تقديم وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي طلباً للقوى الكردستانية لغرض دعمه..