بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب
أحالَ رئيس الجمهورية برهم صالح جواب المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر على البرلمان، مطالباً بتحديدها وتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة من أجل تكليفه رسمياً، في وقت حذر أعضاء بمجلس النواب من مختلف الكتل من حدوث حالة فراغ دستوري وذهاب البلد نحو المجهول في حال التأخر بحسم اختيار رئيس وزراء جديد
وذكرت قناة العراقية الفضائية في خبر عاجل بثته مساء أمس الأحد، أن "رئيس الجمهورية أحال جواب المحكمة الاتحادية على البرلمان مطالباً بتحديد الكتلة الأكبر من أجل اختيار رئيس للوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمس الاحد بياناً بشأن الكتلة الأكبر. وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان: إن "تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وأداء أعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها".
من جانبه قال الخبير القانوني علي التميمي: إن "البيان يعني أن المحكمة الاتحادية خولت برهم صالح بالذهاب بحرية واختيار من يراه مناسباً لرئاسة الحكومة من دون الرجوع لأي كتلة سياسية".
النائب عن كتلة دولة القانون عبد الاله النائلي قال في حديث لـ "الصباح": إنه "وقبل انتهاء المهلة الدستورية على رئيس الجمهورية أن يكلف رئيس وزراء بتشكيل الحكومة الجديدة"، وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية أمام مسؤولية وطنية في اختيار الشخصية المناسبة التي يجب أن ترشح من قبل الكتلة النيابية
الأكبر".
بينما أكد النائب عن كتلة المحور الوطني أحمد المشهداني لـ "الصباح" أن "على الكتل السياسية ان تبتعد عن اللعب بالنار وعليها أن تعي حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقها"، وأضاف ان "عدم اختيار وتسمية رئيس وزراء سيفضيان بالبلد إلى مفترق طرق يتجه
إلى المجهول".
