قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، تخصيص قرابة 14 مليار دينار لوزارة الداخلية لغرض التعاقد لشراء 5 ملايين بطاقة وطنية خام، كما قرر المجلس زيادة المنحة المالية المخصصة لناديي الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار لكل منهما.

ووافق المجلس على احتساب الشهادة غير المصرّح بها المقدمة الى الإدارة قبل إصدار هذا القرار بشرط مطابقة الاختصاص مع وجود الحاجة عند التعيين وللإدارة العليا السلطة التقديرية في ما جاء آنفاً، كما وافق المجلس على قيام وزارة المالية بتأمين مبلغ مقداره (13,888,500,000) دينار الى وزارة الداخلية لغرض التعاقد بشأن شراء خمسة ملايين بطاقة وطنية خام من مبالغ احتياطي الطوارئ المحجوزة، استناداً الى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2019. كما وافق المجلس على احتساب الشهادة غير المصرّح بها المقدمة الى الإدارة قبل إصدار هذا القرار بشرط مطابقة الاختصاص مع وجود الحاجة عند التعيين وللإدارة العليا السلطة التقديرية في ما جاء آنفاً.

كما وافق على زيادة التخصيصات المالية لناديي الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار عراقي لكل منهما لعامي 2019 – 2020 من تخصيصات الشركة الرابحة التابعين لها.