تشهد الولايات المتحدة الأميركيَّة ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط دخل الأسر يقابله نمو في الوظائف مع انخفاض معدلات الفقر في البلاد خلال العام المنقضي، بحسب بيانات حكومية أميركيَّة حصلت عليها "الصباح".

ففي تقرير لمكتب إحصاءات السكان بشأن الدخل والفقر، بيّن أنَّ متوسط دخل الأسر زاد 8.1 بالمئة إلى 372,61 دولار العام الماضي.

وأضاف التقرير أن معدل الفقر هبط إلى 3.12 بالمئة العام الماضي من 7.12 بالمئة في العام 2016.

 

نمو الوظائف

وفي تقرير مماثل، كشفت بيانات وزارة العمل الأميركيَّة عن تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في آب الماضي، إذ سجلت الأجور أكبر زيادة سنويَّة لها منذ أكثر من تسعة أعوام.

وكشف تقرير الوظائف الشهري عن إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 201 ألف وظيفة خلال شهر آب الماضي مع استقرار معدل البطالة عند 9.3 بالمئة من دون تغيير، وبهذا يقارب عدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأميركي منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب إلى نحو 4 ملايين وظيفة جديدة.

كذلك كشفت البيانات عن ارتفاع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 4.0 بالمئة خلال الشهر الماضي، وهو ما يدفع الزيادة السنوية في الأجور إلى 9.2 بالمئة "وهي أسرع وتيرة سنوية منذ حزيران

 2009".

 

معدل الفائدة

وبالرغم من المعارضة الشديدة لها من قبل الرئيس الأميركي، فقد زادت التكهنات بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بشكل إضافي هذا العام بعد رفعه مرتين خلال العام 2018 حتى

 الآن.

الرئيس دونالد ترامب يعارض هذه الخطوة بوصفها ستكبح معدل النمو الاقتصادي الذي بلغ في الربع الثاني من العام الحالي 2.4 بالمئة.

وعلى الأرجح، فإنَّ قوة نمو الأجور في الولايات المتحدة ستمنح مسؤولي البنك المركزي إشارات قويَّة على أنَّ الاقتصاد الأميركي يواصل قوته، وبالتالي، فهذا مبرر لتشديد السياسة النقدية.

وقال رئيس فرع البنك الفدرالي في دالاس، روبرت كابلان: إنَّ "البنك المركزي الأميركي يجب أنْ يستمر في رفع أسعار الفائدة في ضوء تقرير الوظائف القوي الصادر هذا الأسبوع".

ويرى كابلان أنه في ضوء الأداء الاقتصادي الحالي يجب التحرك على مدى الأشهر التسعة إلى الاثني عشر المقبلة نحو رفع سعر الفائدة الفيدراليَّة على الأرجح ما بين ثلاث أو أربع مرات في أقل تقدير.

وكان خبراء اقتصاديون قد عزَوا نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث، إلى تراجع العجز التجاري وارتفاع معدل الصادرات، ما أدى إلى ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية التي تسببت بقفزة قياسية في سعر الدولار، علاوة على انخفاض أسعار النفط العالمية خلال السنوات الماضية.