اوعزت رئاسة البرلمان الى اللجنة المالية باضافة فقرة في مشروع قانون موازنة 2019 تقضي بتثبيت المحاضرين المجانيين في جميع المدارس على الملاك الدائم، ليتسنى للحكومة توفير الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي. 

يأتي ذلك في وقت لا تزال قضية تثبيت عموم المتعاقدين على الملاك الدائم ضمن مشروع موازنة العام المقبل من ابرز النقاط التي تخضع للنقاشات والحوارات المستمرة بين الحكومة والبرلمان في الوقت الحاضر.

واستكمل مجلس النواب بجلسته التي عقدت الاثنين الماضي، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019، ليرفع جلسته التشريعية الى الـ 8 من الشهر 

المقبل.

ونفى عضو اللجنة المالية احمد الحاج رشيد ان تكون هناك فقرة في الموازنة تخص تثبيت المتعاقدين في الوقت الحاضر”، متمنيا ان “يتم اقرار الموازنة قبل نهاية الفصل التشريعي 

الحالي”.

وقال رشيد في تصريح لـ”الصباح”: ان “اللجنة الحكومية المكلفة باعداد الموازنة اخذت بـ19 بالمئة من مقترحات اللجنة المالية النيابية”، معربا عن امله بان “تستطيع اللجنة ادراج باقي المقترحات في قانون الموازنة خلال الايام المقبلة”.

بدوره، اعلن النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، مخاطبة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بتثبيت المحاضرين المجانيين في جميع مدارس العراق تثميناً لجهودهم المبذولة”، مضيفاً ان “رئيس البرلمان أوعز للجنة المالية بغية ادراجها ضمن قانون الموازنة لعام 2019 لغرض مناقشتها وتثبيتها حتى يتسنى للحكومة توفير درجات وتخصيص مالي حتى تكون ملزمة لوزارة 

المالية”.