يمكن أن نعرف القروض المصرفية، بأنها تلك الخدمات التي تقدمها المصارف للأفراد والمنشآت، والتي يتم من خلالها تزويد تلك المنشآت بالاموال اللازمة لتطوير عملها مقابل تعهد المدين لسداد تلك الاموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة او على شكل اقساط في تواريخ محددة مقابل ضمانات يتم الاتفاق عليها.

وتقوم المصارف بالمقابل تمويل القروض عن طريق قبول الودائع من المواطنين مقابل فائدة معينة، ومن ثم اعادة اقراض تلك المبالغ بفائدة اعلى تمثل الفائدة المدفوعة، اضافة الى المصاريف الادارية

 و الارباح.

ولكن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني (منح القرض) منها: عوامل خاصة بالعميل منها الشخصية والرأسمال والقدرة على ادارة نشاطه وتسديد الالتزامات والضمانات المقدمة والظروف العامة والخاصة، التي تحيط بالنشاط الذي يمارسه العميل وتتم دراستها مجتمعة لتقييم مدى صلاحية العميل للحصول على القرض المطلوب .

واخرى عوامل خاصة بالمصرف وتشمل درجة السيولة ونوع الستراتيجية، التي يعمل بها المصرف و الاهداف والقدرات، التي يملكها مثل الملاكات البشرية المدربة واستخدام الانظمة الالكترونية الحديثة ، فضلا عن العوامل الخاصة بالاقتراض و التي تشمل: الغرض من القرض والمدة الزمنية، لسداد القرض ومصادر السداد الخاصة بالمقترض وطريقة السداد والمبلغ المطلوب، وتعد هذه العوامل ضرورية لمنح القرض .

واخيراً فإن عملية الاقتراض معرضة للمخاطر، فقد لا يستطيع المقترض السداد، استنادا الى ظروف خاصة بالمقترض، او ظروف خارجة عن ارادة المقترض مثل حالات الاوبئة والكوارث الطبيعية، ما يضطر المصرف الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقترض، كبيع الضمانات المقدمة، او اجراءات قانونية اخرى حفاظا على اموال

 المصرف.