رجح أعضاء بمجلس النواب أن يتعرض مشروع قانون الموازنة الى الطعن من قبل الحكومة في الفقرات التي أضيفت وتتضمن «جنبة مالية»، مبينين أن هذا أمر أوضحه البرلمان في يوم التصويت على المشروع، حيث خوّل رئيس المجلس محمد الحلبوسي الحكومة تطبيق مواد الموازنة وفق امكانياتها من دون أن تكون هنالك أية أعباء مالية، كما أوضح نواب لـ «الصباح»، أن مسألة تثبيت موظفي العقود التي أقرت في المشروع وضعت لها شروط تتعلق بالقدم والخبرة وحاجة الدائرة. عضو اللجنة المالية جمال كوجر، أشار الى أن «مشروع الموازنة صوت عليه من قبل البرلمان ولكن أعطيت صلاحية للحكومة بتطبيق بنودها من دون أن يكون هناك ثقل عليها او فيها جنبة مالية»، مبيناً أن «تثبيت العقود في الموازنة سيكون حسب الأولوية والحاجة والأقدمية».وقال كوجر لـ»الصباح»: إن «الخلاف على مشروع الموازنة تحسمه المحكمة الاتحادية ان كانت فيها مخالفة للدستور أو القانون أو كان هناك طعن من قبل رئيس الوزراء إذا ترتبت على الحكومة أعباء مالية، ولا يمكن لأحد غير الحكومة الطعن بمشروع الموازنة»، مبينا ان «الحكومة هي من تضع الموازنة لنفسها وبالتالي فان اي تغيير فيها، لها حق الطعن به ان كانت فيه مخالفة من خارج صلاحيات الموازنة التي تنحصر بتخفيض الاعباء المالية والمناقلة بين ابواب الموازنة، وقد حدث ذلك».أما بشأن تثبيت العقود في الموازنة، فقد أوضح كوجر، ان «اقتراح الحكومة كان تثبيت عقود الكهرباء فقط، ولكن اللجنة المالية والنواب وباقي الوزارات والهيئات طالبت ايضا بتثبيت عقود الموظفين فيها، وبالتالي تم توجيه طلب للحكومة بتثبيت العقود من دون إثقال كاهل الحكومة بفرض تثبيت كافة العقود وانما تمت اضافة فقرة حسب الاولوية وحاجة الحكومة لهم»، مؤكدا انه «ليس من صلاحية البرلمان إطلاق الدرجات الوظيفية».