أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي السعي والتوجه لتحويل الاقتصاد العراقي من ريعي يعتمد على مدخول النفط فقط إلى اقتصاد متعدد ومنتج، وفيما كشف عن خطة شاملة لمراجعة كلف انتاج وتوزيع الكهرباء، أعلن المضي قدماً وقطع خطوات مهمة بمشروع توزيع قطع الأراضي بين المواطنين لحل أزمة السكن في البلاد، كما أكد أن الأردن شريك مهم وأن العراق يتجه لتوسيع علاقاته الاقتصادية مع جميع دول الجوار.

أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمراً ديوانياً بالرقم (70) الخاص بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه، وألزم الأمر الديواني جميع المسؤولين بالإفصاح عن ممتلكاتهم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً، وتفعيل (من أين لك هذا) ودعوة البرلمان للإسراع بتشريع قانون الكسب غير المشروع، في وقت قرر فيه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء إعادة السيارات الحكومية المخصصة للاستخدام المؤقت للأحزاب والشخصيات الى الجهات الرسمية المالكة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبخلافه تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

 

المؤتمر الصحفي

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي حضرته «الصباح» أمس الثلاثاء: «إننا نتابع ونستبشر خيراً بكميات الأمطار المتساقطة خلال هذه الفترة، والتي أسهمت بزيادة الخزين المائي في البلاد»، وأضاف، «كما أننا نتابع ساعة بساعة ما يجري من تطورات، مع الجهات المسؤولة وخلية الأزمة؛ ما يرافق تساقط الأمطار من سيول وفيضانات وخصوصاً في المناطق الشرقية للبلاد، ديالى، واسط، ميسان، ولم نسجل أي أضرار كبيرة إلى الآن، كما جرت الاستفادة من كميات الأمطار تلك باملاء مساحات واسعة في مناطق الأهوار».

وأضاف، «لقد افتتحنا خلال الأيام الماضية، محطة تحويلية جديدة للكهرباء، ولدينا عدة محطات أخرى سيجري افتتاحها، وهذا أمر مهم لتوفير طاقة كهربائية أفضل للمواطنين، ولدينا (اليوم الأربعاء) اجتماع مهم للمجلس الوزاري للطاقة، لمراجعة الخطط الستراتيجية أو الآنية لحل مشاكل الكهرباء»، مؤكداً «لدينا خطة شاملة لمراجعة كلف انتاج وتوزيع الكهرباء».

وتطرق عبد المهدي، إلى سلسلة اللقاءات التي أجراها خلال الأسبوع مع الشخصيات الدولية التي زارت العراق، وأوضح أنه أبلغ المدير التنفيذي وعميد المجلس التنفيذي للبنك الدولي حسن مرزا الذي استقبله مؤخراً، «بضرورة تنظيم علاقة جديدة بين العراق والبنك الدولي، لا تقوم على الاقتراض الموجه للجانب الاستهلاكي والذي يرتب الكثير من الأعباء المالية على البلاد، بل يجب أن تقوم هذه السياسة على أساس الاستفادة من القروض الممنوحة عبر تحويلها إلى القطاعات المنتجة التي تساعد اقتصادنا على النهوض والتطور لتحقيق أكبر فائدة ممكنة».

وعلق عبد المهدي على اللقاء الذي جمعه بمبعوث الرئاسة الكورية، وقال: «لقد تلقينا رسالة من الرئيس الكوري الجنوبي، وأكدنا خلال لقاء المبعوث على العمل المشترك بين البلدين، وبالخصوص التعاون على بناء خطوط إنتاجية في العراق من قبل الشركات الكورية الكبرى، وأن لا يبقى العراق مستورداً ومستهلكاً فقط للبضائع الكورية، وإنما من خلال بناء خطوط الإنتاج هذه نستطيع تطوير الصناعة وزيادة الخبرة العراقية وتوفير فرص عمل لمواطنينا»، وأضاف، «لقد رحبنا بمبادرة الجانب الكوري بإنشاء مستشفى متطور بسعة 200 سرير في بغداد».

وبشأن مشروع توزيع الأراضي السكنية للمواطنين والذي أعلنه مؤخراً؛ أكد رئيس الوزراء، أنه «جرى عقد اجتماع حاسم لوضع الإجراءات التفصيلية للبدء بالمشروع الذي سيسهم بحل أزمة السكن في البلاد، وسنعلن قريباً عن كل تفاصيله، حيث نجري -قبل توزيع الأراضي- دراسة وافية بما يخص توفير الخدمات للأراضي المراد توزيعها، وكذلك توفير وسائل وطرق تمويل بناء الوحدات السكنية فيها من داخل المشروع ذاته من دون أن نكلف موازنة الدولة أي أعباء»، وأضاف عبد المهدي، «عقدنا اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني، حيث خصصناه لمناقشة ودراسة كافة الأوضاع في محافظة نينوى بحضور السيد المحافظ والقيادات الأمنية والعسكرية فيها».

وكشف رئيس الوزراء، عن «لقاء مهم سيجري عقده الأسبوع المقبل بين العراق والأردن،  لتحقيق أكبر تقارب اقتصادي بين البلدين، وكذلك البدء باستكمال المفاوضات التي عقدها الجانبان خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأردني الأخيرة إلى بغداد، والشروع بتنفيذ اتفاق إقامة منطقة صناعية بين البلدين، وهذه المنطقة ستقدم خدمة كبيرة للبلدين عن طريق تحريك القطاعات المنتجة في العراق»، مؤكداً أن «العراق يتجه لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع جميع دول الجوار، والخطوة مع الأردن هي البداية، لأننا نرى فيه شريكاً ستراتيجياً مهماً للعراق، وعلاقتنا معه تكاملية حيث سيقدم كل بلد المزايا التي يتمتع بها كتسهيلات للبلد الآخر».

وأوضح أن «الاردن طلب تصدير 10 آلاف برميل من نفط العراق يومياً بسعر برنت مخصوما منه اجور النقل»، مشيرا الى أن «الاردن سيقوم بالمقابل بتخفيض رسوم البضائع المستوردة من قبل العراق عبر ميناء العقبة مقابل تخفيض سعر النفط»، مؤكداً «أننا نسعى من خلال تفعيل القطاع الخاص والاستثمار في قطاعات مختلفة، الى الخروج بالعراق من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد مداخيل النفط فقط، إلى الاقتصاد المنتج متعدد الإيرادات».

وبشأن الإجراءات العراقية إزاء تحركات عصابات «داعش» الإرهابية قرب الحدود داخل الأراضي السورية، أوضح عبد المهدي، أن «العراق يراقب بدقة وعن كثب كل تلك التحركات، ولقد قمنا بتوجيه ضربات مؤثرة عبر قواتنا الجوية وسلاح المدفعية إلى أوكار «داعش»، ونقوم بالتنسيق مع كافة الأطراف سواء مع دمشق أو التحالف الدولي، ولقد اتخذنا كافة الاحتياطات اللازمة على الحدود لحفظ الأمن ومنع أي اختراق للإرهاب».

 

أمر ديواني رقم (70)

ثم أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأمر الديواني الذي أصدره بالرقم (70) والخاص بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه، وفيما يلي نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: (ولا تبغ الفساد في الارض إن الله لا يحب المفسدين).

إيمانا منا بتنفيذ تطلعات شعبنا العزيز، وتوفير العيش الكريم، ونظرا لأهمية تطبيق الحكم الرشيد، وتعزيز التنمية في البلاد وتنفيذا للبرنامج الحكومي الذي أعلناه في 25/10/2018، وإدراكا منا بخطورة الفساد، وتأثيره المدمر على العباد والبلاد، وامتثالاً لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيزا لإجراءات مكافحة الفساد، واستنادا لمسؤولياتنا الدستورية، فقد عقدنا العزم بقوة الله وإرادة شعبنا الصامد، على مكافحة الفساد، ومحاربة المفسدين، وبإرادة صادقة، وجادة، نبغي الاصلاح، بعقل منفتح وقلب مؤمن بذلك.

معلنين الآتي:

1. الاسراع باكمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد ودعوة مجلس النواب، ومجلس الدولة لأخذ ادوارهما ومسؤولياتهما بهذا الشأن، من خلال استكمال الاجراءات لإصدار القوانين المقتضية.

2. الالتزام الصارم بإفصاح المسؤولين المكلفين عن ممتلكاتهم، وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا.

3. التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بوضع برامج وخطط عمل لمدة 90 يوما،  لأبرز الاولويات للمشاريع الخدمية والاعمار، وتتولى الاجهزة الرقابية مهمة المتابعة والرصد وتقييم البرامج والسياسات والخطط المذكورة، لتحديد المسؤوليات والادوار والمقصرية للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ازاءها.

4.  التزام الاجهزة الرقابية (هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي) باستكمال متطلبات أعمالها سواء الاطار القانوني أو المؤسساتي أو العملياتي وتقييم أدائها وإعادة مراجعة سياساتها وبرامجها بما يتناسب وحجم التحديات والمسؤوليات.

5.  الاسراع في إعداد المؤشر الوطني للنزاهة (قياس الفساد) ودعوة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي الى انجاز المشروع خلال فترة مناسبة لقياس الاداء الحكومي ومساءلة ومحاسبة القادة والاداريين عما يفرزه المؤشر من مظاهر فساد في الوزارة او التشكيل. 

6. إلزام الوزارات بالإشراف والتوجيه الميداني لمشاريعها وتحديد واقع تلك المشاريع والتغلب على العقبات إزاءها ورفع تقارير الى الجهات الرقابية.

7. الاسراع في اعداد ستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد تشترك فيها مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث تكون شاملة عامة، واقعية،  قابلة للقياس، وتتولى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي مهمة إعدادها.

8. تفعيل اجراءات استرداد الممتلكات العراقية المنهوبة في الخارج، وتقديم هيئة النزاهة الملفات المهمة للتواصل مع الدول المعنية لأجل استردادها.

9. تفعيل (من أين لك هذا) ودعوة البرلمان للإسراع بتشريع قانون الكسب غير المشروع. 

10. دعوة الاجهزة الرقابية (هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي) للعمل بروح الفريق الواحد في رصد ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج الحكومية وتقديم الحلول والمقترحات بما يضمن التطبيق الامثل لمبادرات مكافحة الفساد في الوزارات وتشكيلات الدولة وتقييم تلك المبادرات.

11.  الالتزام الصارم باستقلالية وعمل القضاء وحظر أي تأثير أو تدخل بأعماله. 

12.  دعوة الاجهزة الرقابية الى مراجعة وتقييم عمل مكاتب المفتشين العموميين بضوء الامر التشريعي رقم 57 لسنة 2004، وتقديم دراسة بالنتائج خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحداً. 

إن ما تقدم يمثل «خارطة طريق» على المستوى الآني وسنعلن عن خطتنا الستراتيجية من خلال المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.

 

جلسة مجلس الوزراء

وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية أمس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته «الصباح»، بأن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاجتماع قرب عقد الاجتماع العراقي - الاردني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع المشترك الموقع بين الحكومتين في بغداد وبعد زيارة العاهل الاردني الأخيرة، مشيراً الى أهمية تبادل المصالح والمنفعة في جميع المجالات وتلبية احتياجات البلدين وبما يحقق الازدهار الاقتصادي والاستقرار  .

ووافق مجلس الوزراء، على تحديد رأسمال الشركات العامة في وزارة الكهرباء، وتمت إعادة عرض موضوع مشروع تأهيل مصفى البصرة مجدداً على مجلس الوزراء، وقرر المجلس إعادة السيارات الحكومية المخصصة للاستخدام المؤقت للأحزاب والشخصيات الى الجهات الرسمية المالكة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبخلافه تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مع إمكانية بيعها الى الجهات المستعيرة وفق القانون .

 كما وافق مجلس الوزراء على منح صفة النفع العام الى مؤسسة مرقد الشهيد السيد محمد الصدر ونجليه الثقافية الخيرية، كما وافق المجلس على تعويض الاضرار جراء الإصابة بمرض انفلونزا الطيور وفق عمل اللجان المختصة.

 

مجلس الأمن الوطني

وعقد مجلس الأمن الوطني اجتماعه الاسبوعي أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي لمناقشة مستجدات الاوضاع وجدول الأعمال.

وناقش المجلس، الاوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية والانسانية في محافظة نينوى، بحضور محافظ نينوى نوفل حمادي سلطان والمسؤولين الامنيين في المحافظة، من أجل وضع الحلول والمعالجات اللازمة ، كما بحث مجلس الأمن الوطني التوصيات اللازمة حول أسس تصنيف المعلومات وتبادلها مع الدول العربية والأجنبية.

 

مسؤول «الناتو»

إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المھدي بمكتبه الرسمي صباح أمس، رئيس الهيئة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الفریق ستيوارت بيتش والوفد المرافق له.

وأكد عبد المهدي خلال اللقاء، أن «العراق يعيش مرحلة استقرار تتطلب تطوير قدراته الامنية والاستخبارية»، مشيراً إلى «أهمية التعاون بين العراق وحلف شمال الاطلسي في مكافحة الارهاب ودعم وتجهيز القوات الأمنية وزيادة برامج التدريب للقوات الأمنية».

 

لقاءات مهمة

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل أمس الأول الاثنين، عدة شخصيات دولية مهمة، حيث استقبل المبعوث الخاص للرئيس الكوري الجنوبي، هان بيو نغدو والوفد المرافق له الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الكوري، وتلقى عبد المهدي دعوة رسمية لزيارة سيئول.

وأكد عبد المهدي، خلال لقاء المسؤول الكوري، اعتزاز العراق وشعبه بالعلاقات العراقية الكورية وبتجربتها الناجحة التي يتطلع العراق للاستفادة منها، وبالأخص في مجالات البناء والاعمار والاستثمار، مرحبّاً بإعلان الجانب الكوري رغبته ببناء مستشفى متطور بسعة مئتي سرير، الى جانب مشروع تعاون في المجال الصناعي ونقل الخبرة والتكنولوجيا الى العراق لتأسيس خطوط انتاج للمصانع الكبرى الكورية في العراق للاستفادة من العمالة العراقية وإدخال الخبرات العالمية في مجال الصناعة العراقية.

كما استقبل عبد المهدي، المدير التنفيذي وعميد المجلس التنفيذي للبنك الدولي حسن مرزا والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث توجهات الحكومة العراقية نحو الاعمار وحل مشاكل السكن وسبل تنشيط الاقتصاد العراقي والتعاون بين العراق والبنك الدولي. 

واستقبل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية البريطانية اليستر بيرت الذي جدد دعم بلاده للحكومة العراقية ورغبتها بتطوير العلاقات ومساندة جهودها بتعزيز حالة الاستقرار والنمو 

الاقتصادي.

وضمن اللقاءات المهمة، استقبل رئيس الوزراء يوم الاثنين، السفیر الاميركي في العراق دوغلاس سيلمان بمناسبة انتهاء عمله، وأكد عبد المهدي خلال اللقاء، على أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الاميركية، من جهته أشاد سيلمان بتوجهات الحكومة العراقية في ترسيخ الأمن والاستقرار وبالتطورات التي يشهدها العراق في جميع المجالات.