وقال عضو مجلس النواب عن المكون الايزيدي صائب خدر، لـ”الصباح”: ان القانون فيه الكثير من التشعبات والتصورات، التي تأخذ حيزا من الوقت”، مبيناً اننا “كممثلين عن المكونات الموجودة في البلد نعمل على وجود مثل هكذا قانون، وادراج جميع الاولويات التي عملنا وسنعمل عليها في المستقبل”.

من جانبه، اكد النائب عن المكون الصابئي نوفل الناشئ، ان “جميع المكونات بحاجة الى اقرار هذا القانون باسرع وقت ممكن”.

واضاف الناشئ لـ”الصباح”، ان “المكونات تعيش لغاية الان قلقا وخشية دائمين بأن يحمل المستقبل ما لا تحمد عقباه”، مشيراً الى ان “الدولة تعمل على تشريع قوانين، لكن عندما يكون هنالك اي توتر في البلد فانهم يطبقون القوانين وفق الشريعة الاسلامية وتكون جميع المكونات مخالفة لتلك الشريعة”.

اما عضو مجلس النواب عن المكون الشبكي قصي عباس، فقد لفت الى ان “المكونات التي دافعت عن اراضي العراق ووقفت الى جانب مقاتلي الحشد الشعبي تستحق تشريع قانون لحمايتها”، داعياً “مجلس النواب الى اعداد هذا القانون ومناقشته وتشريعه باسرع وقت لتكون للمكونات ضمانات للعيش في هذا البلد”.

وبدوره، بين رئيس شبكة تحالف الاقليات العراقية حسام عبد الله علي، ان “اهمية القانون تأتي من باب التزام العراق بالامتثال للمعايير الدولية في احترام تعهداته الطوعية”.

واشار علي، في تصريح خص به “الصباح”، الى ان “تشريع هذا القانون سيعزز موقف البلد امام الهيئات والوكالات الدولية والدبلوماسية ناهيك عن رد الاعتبار وتحقيق الحقوق لمجموعات الاقليات الدينية والقومية والاثنية في العراق”. وتابع النائب، ان “العراق في حال خطى واقدم على هكذا خطوة ستتمكن الاقليات من اعادة التفكير في البقاء في بلدها الام وعدم الهجرة، كون الهجرة لابناء الاقليات ولا سيما الايزيديين والمسيحيين والصابئة المندائيين، بدأت تهدد الوجود والفناء لهم في بلد احتوى التعددية والتنوع ويعتبر ذلك ثروة قيمة لتاريخ البلد”. ونبه، على “ضرورة ان يكون القانون رصيناً والابتعاد عن الحلول الترقيعية وان يحوي كل الحقوق والاستجابة للمعايير الدولية في ضمانة الحقوق والامتثال لها، بالاضافة الى انه يعبر عن تطلعات ابناء الاقليات»، مؤكداً ان «شبكة تحالف الاقليات العراقية تعمل على ذلك منذ العام 2017 وتتطلع الى ان يكون هناك قبول برلماني وحكومي لهذا الطرح”.

الى ذلك، قال مدير مكتب الاقليات في لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية بمكتب رئيس الوزراء وليد العميري: ان “منظمات المجتمع المدني الخاصة بحقوق المكونات ناقشت قانون حماية الاقليات”.

وبين العميري، لـ”الصباح”، أن “هذا القانون تضمن فقرة لتشكيل كيان اشبه بمؤسسة حكومية تتكون من اعضاء مجلس بدرجة مدير عام تختص بحقوق جميع المكونات من دون استثناء، مسترسلا ان هذه الفقرة تحمل الدولة تبعات مالية لهذا المجلس، في وقت لا تميل فيه الحكومة الى زيادة المؤسسات التابعة لها او تحميل اعباء مضاعفة على الموازنة”، لافتاً الى ان “هذا القانون في حال موافقة الحكومة عليه فانه يرفع كمقترح الى مجلس النواب او يتبنى ذلك الاخير كمشروع”.

واوضح العميري، ان “قانون منع التمييز وحفظ التنوع، قرئ للمرة الاولى في الدورة البرلمانية السابقة ولم تستمر الخطوات لحين اقراره، مشيراً الى أن رأي المنظمات المدنية بان هذا القانون ليس كافيا كونه يناقش وضع المكونات بشكل عام، بينما انه يحفظ حقوق جميع المكونات في البلد وبضمنها الاقليات لكي لا يكون هنالك تمييز بين عراقي واخر». فيما اكد ممثل المكون الزرادشتي يوسف احمد علي، ضياع حقوق بعض المكونات في البلد، مشدداً على «ضرورة حصول المكونات على حقها كما جاء في الدستور». وتابع علي لـ«الصباح»، ان «جميع المكونات تحاول عن طريق علاقاتها تثبيت حقوقها كما جاء في الدستور العراقي، واصفاً تلك الحقوق بانها لا تزال ضائعة حتى الان ولاتزال حبراً على ورق».