نظراً لكثرة عمليات الـ»جرائم المعلوماتية» التي تهدد حياة المواطن، أرتأت لجنة الامن والدفاع النيابية، انه من الضروري اقرار قانون لحمايتهم في الوقت الحالي، بينما حذرت منظمات مدنية من اقراره لما وصفته بالخطر على المجتمع العراقي.

وذكر عضو اللجنة علي مؤنس الغانمي، لـ»الصباح»، ان «دول العالم تضع القوانين والتشريعات بعد كل تطور تكنولوجي يدخل اليها، كي لا يكون هناك اي اساءة لاستخدام هذه التكنولوجيا».

واضاف الغانمي، ان «من حق المواطن ممارسة الحرية في وسائل الاعلام والاتصالات والتواصل الاجتماعي، ولكن يجب ألا تكون مفرطة وألا تؤثر في حرية الاخرين وحقوقهم»، مبيناً أن «الامر يحتاج الى تنظيم داخل البلد بعد اجتياحه من قبل التكنولوجيا الحديثة، دون ان تكون هناك رقابة او سيطرة كافية على المنظومة لتلك الوسائل الا قوانين لا يمكن ان تعالج الكوارث التي تحصل بسبب ذلك كسرقة الاموال والابتزاز والفبركة والتشويه والتشويش والتضليل الالكتروني».

واوضح، ان «لجنة الامن والدفاع، كانت هي المسوقة لمشروع القانون هذا بالتعاون مع منظمات حقوق الانسان والخدمات واللجنة القانونية، من اجل صياغته وتصميمه ووضعه بالاطار الذي يتناسب مع حجم وهذا الخطر الداهم للمواطن، اذا لم تكن هناك سيطرة كافية على الجرائم الالكترونية والمعلوماتية».

من جانبه، قال رئيس منظمة افق للتنمية البشرية على بخت، لـ»الصباح»، على هامش الندوة الحوارية لمناقشة القانون: ان مثل تلك القوانين تحتاج الى بصمة ورأي اصحاب العلاقة والشأن باعتبارهم الاقرب لهذا الواقع.

وبين، انه «بعد العام 2003 توجهت الدولة الى اعداد قوانين من الاعلى الى الاسفل، مؤكداً ان الكثير من تلك القوانين فيها (جنبة سياسية) ولم تركز على الجانب الاجتماعي والثقافي»، مبيناً ان «مواقع التواصل الاجتماعي،  الشبكة المعلوماتية هي متاحة لجميع العراقيين الذين يجب ان يتمتعوا بها بعد ان  تخلصوا ممن كان يحكمهم بالحديد والنار». واشار بخت، الى أن «قانون جرائم المعلوماتية لا يمكن ان يقيد بعقوبات رادعة وقاسية جدا لمن يخطأ لان مثل هذا الامر وارد جدا خصوصاً ونحن نتعامل مع اجهزة الكترونية»، معرباً عن «اعتقاده بأن صياغة القانون برؤية اخرى وترو سيجعلها تظهر بشكل افضل ومناسب لجميع المواطنين، ولا ضير ان يكون لاصحاب العلاقة والشأن بصمة في اعداد هذا القانون».

الى ذلك، بينت عضو لجنة المجتمع المدني للجنة المركزية في نقابة المحامين رشا محسن عركه، ان القانون لا يخدم المجتمع العراقي.

وقالت عركه، لـ»الصباح»: ان «غالبية الشعب ليس لديه علم بمثل هكذا قوانين التي يمكن ان تجرمه بمجرد وضع منشور على احد مواقع التواصل الاجتماعي»، مؤكدة ان «من يشرع هذه القوانين يسعى الى مصالح خاصة». اما المحامي عامر الشوهاني، فقد ابدى تأييده لتشريع هذا القانون كون جرائم المعلوماتية يمكن ان تمس بشكل مباشر كل اجزاء الدولة والمؤسسات والشركات الخاصة. واشار الشوهاني، لـ»الصباح»، الى ان «تأخير تشريع هذا القانون يمكن ان يجعل المقرصنين في مأمن هذه المرة، ولا نستبعد ان نرى في يوم ما كل اجزاء الدولة اصبحت تحت حكم احد هؤلاء الخبراء من جهة خارجية او اجنبية».

 بدوره، اقترح عضو الحزب الوطني الاشوري منير نيسان، لقاء رؤساء الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان ومناقشتهم في هذا القانون. وتابع نيسان لـ»الصباح»، ان «اي قانون لا يمكن ان يشرع ما لم تكن هناك توافقات سياسية لذا يمكن استغلال ذلك من قبل منظمات المجتمع المدني، من خلال مناقشة جميع تفاصيل القانون مع الكتل السياسية والخروج بقناعات معينة يمكن ان تعيد النظر ببعض الفقرات الموجودة فيه».