لا شك أن الخصخصة لها نصوصها القانونية التي تحميها وتؤطرها، لتحظى على الموقع الاول في التشغيل عموما وليس التوظيف، الذي ستتركه لمجلس الخدمة وحركة الملاك، التي يراهن عليها ذوو النفوذ وبعض الاوائل المحظوظين منهم .

ولكون الجهاز التنفيذي مترهلا، وان اقل من ربعه كاف لادارة العمل الحكومي، فإن اهتمام مجلس الخدمة الاول هو معالجة النوعية وليس الكم، وهذه من جسام الامور. 

ولكي يكون المجلس مؤهلا لذلك، لا بد من تخفيف الثقل الناجم عن اولويات التوظيف غير الاصولية، (الاعتيادية الى الدرجات الخاصة)، وهذا يتم عبر الخصخصة البناءة ،وليس من خلال تعزيز التشوهات الاقتصادية التي عطلت 90 % من مصانع ومشاريع القطاع الخاص لاسباب غير مفهومة او مقبولة، وفق معايير اقتصاد السوق، بل وحتى حسب قوانين القطاع العام التي كان القطاع الخاص رافدا لها او متكاملا معها، سواء من خلال القطاع المختلط او من المعامل الاهلية .

 وهكذا شملت العدوى القطاع العام والمختلط، الذين يواجهان قطاع الاستيراد المتغول، والمواجهة تتم بشكل مقصود للقطاعات الثلاثة، فالمعامل الاهلية ما زالت تدفع ضريبة الدخل والمهنة ورسوم تجديد هويات التنمية الصناعية واتحاد الصناعات واشتراكات الضمان الاجتماعي ورسوم الكشوفات، فضلا عن بدلات الايجار والاندثار، وكلفة الكهرباء لمن يتجرأ ويشغل معمله. 

اما القطاع المختلط فانه لا يذود عنه شقيقاه العام والخاص، فلا القطاع العام يرعاه ولا الخاص كونه لم يحسم مشكلة البطالة من خلال خصخصة القطاع العام، لأسباب قانونية تحتاج لزخم برلماني لتشريعات تتناسب مع التقاعد المبكر للمشاريع، التي افشلتها الخصخصة التجارية، التي حققت أرقاما قياسية على حساب العمالة العراقية من منتسبي القطاعات الثلاثة.

ولكي نفطم العمالة من الرغبة والامل الوحيد في العمل بالقطاع العام ،لا بد أولا أن يطبق بشكل عملي وايجابي وخلاق فرض قانون جديد للضمان الاجتماعي، لكل من ينضم تحت خيمته، اذا ما علمنا أن اسباب وعوامل التشغيل في القطاع العام معروفة السبب والنتيجة، كما جسدها مؤتمر استرداد اموال العراق، فالاموال المهربة حصيلة الاسباب غير المفهومة اقتصاديا واخلاقيا وقانونيا، وباعادتها نفهم الاسباب، اذ لم تنفع المشاريع التي على الورق، وحتى انصاف المشاريع او اعشارها في مكافحة البطالة، لأن الدواء معروف ولا تنفعه التعويذات والبرامج الانتخابية. 

في الملاذات الدولية الآمنة، ينبغي الرهان عليها ستراتيجيا وجعلها مسألة رأي عام عراقي واقليمي ودولي، لحسم وخصخصة البطالة، لنتمكن من فتح مشاريعنا من دون عثرات وليتألق منتجنا الوطني بقرارات عراقية خالصة.