بغداد: الصباح

ذكر المختص بالشأن الاقتصادي جعفر رسول الحمداني ان «انتعاش أسعار النفط جاء خلال الأسابيع الأخيرة إلى ما بين 80 و82 دولاراً للبرميل، ليضخ 35 دولاراً إضافية تقريباً عن كل برميل نفط تنتجه الدولة، والتي اعتمدت سعراً مرجعياً حددته بـ45 دولاراً في قانون الموازنة ، في حين استفادت الحكومة من هذا الارتفاع خلال شهر (حزيران) الماضي وما بعده».

وأكد الحمداني « يبقى الرهان على 25 من المليارات دولار إضافية في حال استمر الارتفاع أو بقيت الأسعار على ما هي عليه حاليا الى نهاية السنة».

 

فرصة جيدة

رأى الحمداني أن «الارتفاع الأخير إلى حدود 82 دولاراً للبرميل، سيمنح الحكومة الجديدة هامش مناورة وفرصة جيدة، لتبني ديناميكية اقتصادية من خلال استكمال المشاريع المتوقفة وإطلاق أخرى، مثل ميناء الفاو وطريق الحرير، واستغلال الغاز الطبيعي في الجنوب، والفوسفات في الشرق»، مشيرا الى «استكمال السكك الحديد من الفاو الى زاخو، إضافة إلى حلحلة مشكلات السيولة في المؤسسات العامة».

وبين أن «الحكومة تعتمد في إعداد الموازنة العامة على سعر يقدر بـ 45 دولاراً بناءً على معطيات ودراسات للسوق الدولية للنفط، باعتبار أن الصادرات النفطية هي المورد الرئيس للخزينة العامة، كما تمثل الجباية النفطية معظم ايرادات الموازنة العامة تقريباً، الأمر الذي يمنح هذا السعر صفة الحذر».

 

امتصاص الصدمة

قال الحمداني: إن «ارتفاع أسعار النفط سيحسن من الإيرادات المالية النفطية، التي تمثل حصة الأسد في الميزانية العامة للدولة، حيث إنه إذا استمر هذا الارتفاع سيساعد حتما في امتصاص الصدمة المالية والاقتصادية، التي يعيشها العراق والتي يتضح صداها مع تراجع قيمة العملة المحلية الى 1470 وتآكل احتياطي الصرف، وتواصل الانكماش القوي في الاقتصاد، والتباطؤ الواضح في الأعمال والمشاريع، والتوقف شبه التام للاستثمارات، خاصة الأجنبية منها».

ومن الملامح إلى أن «ارتفاع أسعار النفط، يشكل جرعة أوكسجين للحكومة، لكنه ليس طوق نجاة أبداً، ولا يجب بأي حال من الأحوال أن تركن إليه السلطات، وتتجاوز تقليص النفقات العامة، وإعطاء الأولوية للإصلاح الاقتصادي، ما يستدعي ضبط الإيقاع المالي ومواجهة العجز المستمر في الميزانية العامة للدولة، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطن الذي يواجه التضخم وسط تهاوي قدرته الشرائية».