بغداد : مصطفى الهاشمي

ظهرت في الآونة الاخيرة حالات، لم يكن يعهدها المواطن، منذ بدء انتشار الصرافات الآلية في عموم العراق، تتمثل باختفاء الفئات الصغيرة والمتوسطة (من 1000 الى 10 آلاف دينار)، ما قد يعيد الى الساحة مشهد انعدام الثقة بين الجمهور والمصارف الخاصة، تحديدا، بسبب عدم التزام الاخيرة بتوفير جميع الفئات النقدية في صرافاتها الالية.

يقول المواطن ب. ط (موظف) “عندما تردني رسالة أو اشعار على هاتفي بانطلاق راتبي، أبادر فورا بالذهاب الى اقرب صراف آلي لسحب الراتب لغرض الايفاء بالتزاماتي المالية التي تتطلب النقد (الكاش)”.

واضاف ط. لـ”الصباح” ان “الصرافات الآلية الخاصة بالمصرف الذي وطنت راتبي لديه، تخلو من الفئات النقدية الصغيرة والمتوسطة (1000 الى 10 الاف دينار)، ولا اعلم السبب، رغم ان سحبها كسيولة قد يفرق لدى البعض الذين يشكون تردي حالتهم المعاشية”.

واستطرد أن “هذه الحالة تعيد الى الأذهان موضوع ثقة المواطن بالمصارف الخاصة التي كانت متزعزعة منذ انهيار عدد منها في السنوات السابقة، ما يدعو الى مراجعة موضوع الشمول المالي بادق التفاصيل، خصوصا فقرة توطين الرواتب”.

من جانبه يرى المصرفي حسين نجم أن “هذه الحالات قد تحدث لدى بعض المصارف الخاصة لاغراض حسابية او تسهيل صرف الراتب باكبر فئات ممكنة، ولتسهيل ملء الصرّافات بالنقد من تلك الفئات كونها ستصبح اخف وزنا عند نقلها”.

ولفت نجم الى أن “هذه الحالة يمكن تفسيرها بان المصارف تشجع الجمهور على انتهاج سياسة التوفير، التي غابت عن مشهد اقتصاد الأسرة منذ تسعينيات القرن الماضي، أو ربما تكون أحد مشكلات او تحديات التوطين والنظام المصرفي عموما”.

بدوره قال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور حسين الخاقاني إن هناك مصدرا للهدر المالي الفردي، يتمثل بحاملي بطاقة الدفع الالكتروني من الموظفين والمتقاعدين، فعندما يرد إشعار بإطلاق الراتب فإنه سرعان ما يلجأ حامل البطاقة الى استلام راتبه نقداً من مكاتب الصيرفة مخصوماً منه العمولة”.

واضاف الخاقاني “لعل اهم سبب في ذلك هو عدم توفر اجهزة قراءة بطاقات الدفع الالكتروني التي يفترض توفرها عند كل الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لتحصيل ديونها كالمولات والمحال التجارية الكبيرة والصغيرة وحتى سائقي سيارات الاجرة ومحال بيع الخضر والفواكه والافران والمطاعم، وحتى دوائر المرور وجباية اجور الماء والكهرباء وتسديد الرسوم في المعاملات والتحصيل الضريبي”.

وأكد أن “عملية الأتمتة المصرفية في العراق منقوصة بسبب فرض التعامل النقدي الالكتروني على الموظفين والمتقاعدين، مقابل حصر نقاط السحب النقدي بالمنافذ والصرافات الآلية وعدم توفيرها في عموم المحال والجهات المذكورة انفا، ما يوسع الفجوة النقدية بين المواطنين والمصارف”.