للزراعة ركنان أساسيان في تحديد أهمية وطبيعة الاقتصاد الزراعي لأي بلد، أولهما الأمن الغذائي وهو سلاح فتاك أخذت تستخدمه الدول في إضعاف خصومها والسيطرة على مقدراتهم. 

وهنا تبرز أهمية تحقيق هذا الهدف من اجل النأي بالنفس عن أخطر سلاح معادٍ.

وثانيهما أنها وأقصد الزراعة تشكل عنصراً مهماً في دعم وتعزيز ايرادات البلد، وتشكل رقماً مهماً في الناتج المحلي الاجمالي له يوازي ايرادات النفط فيما لو استثمر بشكل صحيح.

وعلى هذا الأساس فإن الحاجة تقتضي العودة لإيلاء القطاع الزراعي الاهتمام خصوصاً في البلدان احادية الموارد، ومنها ما يهمنا هو العراق بطبيعة الحال.

وتشير التقارير الدولية الى ان الجزائر على سبيل المثال قد حققت المرتبة الأولى إفريقيّاً في مجال الأمن الغذائي في آخر تصنيف لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وقد وضعها هذا الإنجاز في “الخانة الزرقاء” في المستوى نفسه مع أقوى دول العالم.

 

هذا التصنيف يؤكد أهمية دور الزراعة في دعم اقتصاد البلد واهميتها في توفير فرص جديدة لتنويع مصادر الدخل.

ووجدت في تجربة الجزائر خير سبيل للفت نظر القائمين على اقتصاد البلد للاستفادة من هذه المعلومات، إذ يرى خبراء في الاقتصاد والزراعة أن هناك عدة اعتبارات وراء هذا التصنيف الإيجابي للجزائر في خطوة سد الفجوة الغذائية، بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة للبلاد، فضلا عن التحول نحو الاهتمام بالزراعة والصناعات الغذائية في إطار الخروج من هيمنة النفط على الصادرات.

وهنا بيت القصيد، إذ إن العراق بحاجة فعلية للاستغلال الأمثل لمقوماته الزراعية.

إن الأمن الغذائي يتطلب ستراتيجيات متعددة، من الإنتاج إلى التخزين، وهذا كله يندرج ضمن خطة بعيدة المدى.

وما دمنا بانتظار بدء عهد جديد يتعين على الحكومة المقبلة إيلاء القطاع الزراعي أولوية في اهتماماتها الاقتصادية من خلال تفعيل وجذب الاستثمارات الزراعية التي تضمنتها الاتفاقات الأولية التي أبرمتها الحكومة الحالية بهذا الخصوص ودعم القطاع الزراعي وتحفيزه ايضاً؛ كونه سيسهم في تحقيق الامن الغدائي وتنويع مصادر الدخل والقضاء على النسبة الأعظم من البطالة، فهل وصلت الرسالة؟، لا بد من الاستفادة من تجارب الآخرين، واذا ما لاحظنا حجم استيراد المنتجات الزراعية فهي خير مؤشر على عدم كفاءة الاقتصاد الزراعي في تحقيق الجدوى الاقتصادية للأسف.

وللتذكير فقط فإن العراق يتمتع بقدرات زراعية كبيرة وتعد الزراعة فيه الرقم الثاني من حيث الثروات الرئيسة، ففي الوقت الذي يعول عليها في تنويع مصادر الدخل تجدها تكلف البلد مليارات الدولارات من خلال استيراد المنتجات والصناعات الغذائية.